تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

غصن لـ «الشرق الأوسط»: أطلقنا خطة لرفع الكفاءة... وقيمة سوق الشرق الأوسط كبيرة

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
TT

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»

أعلنت شركات «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، أمس، تعزيز تحالفها سعياً لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على المركز الأول في قطاع صناعة السيارات في العالم، في الوقت الذي تعاون فيه المصنعون الثلاثة في عدد من القطاعات، إلا أن المبادرة الأخيرة تهدف إلى الانتقال إلى قطاع تطوير الإنتاج مع فرق مشتركة في كل شريحة من الأسواق.
وقال كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتحالف، إن كل شركة «ستواصل التحكم بخطها الإنتاجي»، والعمل على تصاميمها الخاصة بها، وأضاف: «لكن الأشخاص، الذين من وجهة نظر تقنية يلبون تلك المطالب، سيعملون تحت قيادة واحدة لضمان أن يتم استخدام جميع القواسم المشتركة التي نعمل عليها»، وهو ما يوفر الأموال على المجموعة. وتم تعيين مدراء للهندسة والتصنيع والشراء وتطوير الأعمال وغيرها.
وأعلنت «رينو»، أخيراً، أرباحاً قياسية للعام الماضي، فيما احتل التحالف المركز الأول في بيع السيارات، مع 10.6 مليون سيارة بيعت في العالم عام 2017.
وقال غصن للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن «هذا هو الجانب من التحالف الذي لا رجعة عنه»، وأوضح: «طالما تعتبر الشركات الثلاث التحالف محفزاً يرفع أداءها إلى أعلى مستوى، فإنها ستستمر في دمج عملياتها».
وتتضمن خطة التحالف لعام 2022، التي كشف عنها العام الماضي، السعي لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات يورو في السنوات الخمس المقبلة، وزيادة المبيعات إلى 14 مليون سيارة.
وتابع غصن: «نحن نسارع إلى التقارب لدعم شركاتنا الأعضاء في الانسجام المتزايد، وسيتحمل التحالف أداء ونمو الشركات الأعضاء فيه، مع الحفاظ على الحكم الذاتي والاستراتيجيات المتميزة لـ(رينو) و(نيسان) و(ميتسوبيشي)».
وشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على أن كل ما في الخطة الجديدة يأتي لرفع كفاءة التحالف والشركات، وأضاف: «لن يكون هناك أي تغير على مستوى المسؤوليات أو غيرها، نحن فقط نسعى لإعادة تنظيم بعض المناطق في الشركات لانسجام أفضل بين كل شركة، هذا هو الهدف من الخطة».
وتتطلب المشاريع التي أعلن عنها الخميس موافقة من جانب إدارة كل من تلك الشركات، بعد مشاورات مع ممثلين عن العمال، وتتضمن تلك المشاريع دمج «ميتسوبيشي»، التي انضمت للتحالف في 2016، في مبادرات مشتركة.
ومن شأن زيادة التقارب في هذه المجالات أن يسهم في تحقيق أهداف خطة التحالف لعام 2022. وفي إطار خطة السنوات الست، ستزيد الشركات الأعضاء في التحالف من استخدام هياكل المركبات المشتركة، ويتوقع أن تستمد 9 ملايين وحدة من 4 منصات مشتركة بين شركات التحالف، بعدما كانت مليون مركبة على منصتين في عام 2016، كما ستمدد الخطة استخدام المحركات المشتركة، من الثلث في عام 2016 إلى ثلاثة أرباع إجمالي الأحجام بنهاية الخطة.
وإلى جانب استمرار القواسم المشتركة في مجالات مثل التصنيع والجودة والهندسة، سيشهد التحالف في 2022 أيضاً زيادة التقارب في التكنولوجيات الجديدة وخدمات التنقل، كما سيشمل ذلك إطلاق 12 نموذجاً كهربائياً جديداً بحلول عام 2022، الذي سيستخدم منصات ومركبات كهربائية مشتركة جديدة لشرائح متعددة. وخلال الخطة، سيتم تقديم 40 مركبة بمستويات مختلفة من الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى قدرات مستقلة تماماً من شأنها أن تمكن التحالف من تقديم خدمات التنقل الجديدة.
وبالعودة إلى غصن، فقد قال: «إنني واثق من أن هذه المشاريع لتعزيز وتسريع التقارب في الوظائف الرئيسية ستعزز بشكل مستدام نمو وربحية الشركات الأعضاء».
وحول سوق الشرق الأوسط، قال غصن إن «الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة للشركات اليابانية في التحالف، وليس فقط سوق كبيرة من ناحية الحجم، وإنما أيضاً سوق ذات قيمة عالية للشركات اليابانية، كما أنها سوق مهمة جداً بالنسبة لنا، إذ إن الشركات اليابانية تظهر بشكل كبير من الموثوقية في المنطقة عبر منتجاتها، من ناحية التعامل مع دراجات الحرارة العالية، والتكيف في الصحراء... وهذا يساعد بشكل كبير شركة (رينو) على الانطلاق كشركة غير يابانية في المنطقة».
وزاد أن «هذا يعطي صورة للانسجام بين شركات التحالف... إنه ليس مجرد خفض في الإنفاق أو في الاستثمارات، وإنما المشاركة في المعرفة، وبالتالي يسهم في النمو، إذ إن أول أهداف التحالف هو دعم النمو لكل شركة من الأعضاء».



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.