عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي

باول متفائل باستمرار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

TT
TT

الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن النمو الاقتصادي ارتفع بمعدل ثابت خلال النصف الثاني من العام الماضي، وصاحب ذلك ارتفاع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع معدلات البطالة إلى 4.1 في المائة، وهو أقل معدل منذ عام 2000.
وأضاف باول خلال شهادته الثانية هذا الأسبوع أمام لجنة الخدمات المصرفية بالكونغرس أمس، أن النصف الثاني من العام المالي الماضي شهد ارتفاعا متوازيا لمعدلات التوظيف في مختلف الفئات العمرية، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي الذي شهدته معظم القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى قوة مستقبل الاقتصاد الأميركي وزيادة النمو خلال الفترة المقبلة، وتوقع زيادة معدل التضخم خلال العام الحالي «ولكن سيظل عند مستوي 2 في المائة خلال المدى المتوسط»، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأجور بمعدل أسرع خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يرى دلائل حقيقية لزيادة كبيرة في الأجور خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى عدم وجود مخاطر تجاه الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة معدلات التضخم.
وأشار باول إلى أنه بناء على طلبات الكونغرس من الاحتياطي الفيدرالي بضرورة زيادة معدل التوظيف إلى أعلى نسبة والمحافظة علي استقرار الأسعار، تم زيادة معدل الفائدة الفيدرالية بنسبة ربع في المائة لتصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.25 في المائة. مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يصاحب ذلك ارتفاع في معدلات الفائدة مع استمرار مراقبة السياسات المالية بهدف المحافظة على استقرار سوق العمالة والمحافظة علي استقرار الأسعار من خلال الإبقاء علي معدلات التضخم عند مستوى 2 في المائة.
وكانت تصريحات باول أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي أدت إلى إحداث قفزة في عوائد السندات الأميركية ودفعت الأسهم في بورصة وول ستريت للهبوط. حيث اعتبر المستثمرون أن تعليقاته المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس ثلاث مرات فقط كما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح باول أن معدل البطالة للبالغين بدون تعليم ثانوي تراجع بنسبة كبيرة ليصل إلى 5.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بحوالي 15 في المائة خلال عام 2009، كما تراجع معدل البطالة للبالغين الحاصلين على تعليم جامعي من 5 إلى 2 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الأجور ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدلات ثابتة برغم تراجع معدلات الإنتاجية والنمو في الاقتصاد الأميركي خلال الأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، بتراجع نسبته 4 في المائة عن النصف الأول.
وأشار إلى زيادة بنمو الاقتصاد مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع حجم الاستثمارات المحلية خلال العام الماضي بنسبة كبيرة، وهو ما سيساهم في زيادة نمو الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية