«موانئ دبي» توقع اتفاقاً مع إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»

تحتفظ بحصة 51 % في المشروع و30 % للهيئة الصومالية

TT

«موانئ دبي» توقع اتفاقاً مع إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»

قالت موانئ دبي العالمية إنها وقعت مع كل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا، أمس، في دبي، اتفاقا تصبح بموجبه إثيوبيا شريكا استراتيجيا في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19 في المائة، إضافة إلى استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير ممر بربرة بصفتها بوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.
ولفت بيان صدر أمس، أنه بموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 في المائة في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 في المائة، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، مع استهداف تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناء إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وكانت موانئ دبي العالمية قد تسلّمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس (آذار) 2017، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته، وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته، وتشمل رافعات جديدة سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري. ‬‬‬
وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أهمية الاتفاقية مع حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، مرحبا بالشراكة الاستراتيجية التي وصفها بأنها تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة في ضوء الرغبة الصادقة المشتركة في إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز النمو التجاري للدولتين الجارتين وربطهما بالأسواق العالمية.
وشدّد بن سليم على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدول، منوّها بدور موانئ دبي العالمية باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تحفيز التجارة العالمية، وسفيرا تجاريا للإمارات في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، لجعل الإمارات لاعبا أساسيا في المجموعات الاقتصادية الكبرى، ومنح اقتصادها موقعا متقدما في صدارة الاقتصادات العالمية الكبرى انسجاما مع أهداف «مئوية الإمارات 2071». وأوضح: «تعدّ هذه الخطوة تطورا مهما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي إثيوبيا وأرض الصومال، ونتطلع للعمل معا لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن متحمسون للغاية بشأن آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية التي تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 110 ملايين نسمة». ‬‬‬
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد اقتصادات المنطقة نموا لافتا بوتيرة تتطلب تطوير ميناء بربرة، ليكمّل ميناء جيبوتي وغيرها من بوابات التجارة مستقبلا. معا يوفر الميناءان طاقة استيعابية كبيرة تلبي الحاجة المتنامية في ضوء آفاق النمو المتوقع في أحجام البضائع في المنطقة. وإن انضمام إثيوبيا بصفتها شريكا في مشروع ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمساهمة في تنمية المنطقة وتحقيق رخائها علاوة على استحداث مزيد من فرص التجارة».‬
من جهته، قال الدكتور سعد الشاعر، وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال: «إنه مشروع في غاية الأهمية، نظرا لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال. نرحب بهذا التطور المجدي للمنطقة بشكل عام، حيث إن الاقتصادات الإقليمية تنمو بوتيرة تستلزم تطوير موانئ ومنافذ متعددة. وستعمل توسعة ميناء بربرة على زيادة قدرته على استيعاب الزيادة في التجارة». ‬‬
إلى ذلك قال أحمد شيدي، وزير النقل الإثيوبي: «توصلت إثيوبيا بعد عام من المفاوضات مع هيئة الموانئ في أرض الصومال وموانئ دبي العالمية إلى هذه الاتفاقية التي تحصل بموجبها على حصة 19 في المائة في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة. ستتيح هذه الاتفاقية لإثيوبيا تأمين ممر لوجيستي إضافي لتجارة الاستيراد والتصدير التي تشهد نموا في ظل النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني. إضافة إلى ذلك فإن مشاركة إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة وممر بربرة سيحفز النمو الاقتصادي والفرص لشعب أرض الصومال. وستواصل إثيوبيا الاستثمار في تطوير ممر جيبوتي وتعزيز استخدام الموانئ القائمة في جيبوتي والبحث عن فرص تطوير موانئ وممرات لوجيستية إضافية في المنطقة».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.