وزير خارجية البحرين: حل الأزمة مع قطر في يدها... والصحراء مغربية

بوريطة قال إن العاهل المغربي يأمل أن يبقى مجلس التعاون الخليجي قدوة تلهم الآخرين

وزير خارجية البحرين: حل الأزمة مع قطر في يدها... والصحراء مغربية
TT

وزير خارجية البحرين: حل الأزمة مع قطر في يدها... والصحراء مغربية

وزير خارجية البحرين: حل الأزمة مع قطر في يدها... والصحراء مغربية

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن حل الأزمة مع قطر هي مسألة في يد الدوحة.
وأضاف خلال لقاء صحافي جرى الليلة قبل الماضية، عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «لدينا مطالب واضحة تتعلق بكف الضرر، وإبعاد الأذى عن دولنا». وزاد إن «الشواهد معروفة، والتدخلات معروفة، والأدلة موجودة، وكل ما نتمناه هو أن تقوم دولة قطر بواجبها من خلال العودة إلى الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها... وما يدعيه البعض بأن هناك نية هنا ونية هناك، فهو كلام غير موجود».
من جهته، قال وزير خارجية المغرب لـ«الشرق الأوسط»، في السياق ذاته، إن موقف بلاده من الأزمة القطرية كان واضحا منذ البداية»، مشيرا إلى العلاقات الأخوية التي تربط الملك محمد السادس بإخوته ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. وعلاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال بوريطة في سياق ذلك، إن قمة الرياض المغربية - الخليجية أكدت هذا العمق الاستراتيجي للعلاقات، مذكرا أن المغرب معني بما يقع في الخليج، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن تضامنها التام مع المغرب.
وأشار بوريطة إلى أن الملك محمد السادس «كان دائما يرى في مجلس التعاون الخليجي نقطة الضوء الوحيدة في هذا الظلام العربي الدامس، ويأمل أن يبقى هذا المجلس القدوة التي يمكن أن تلهم الآخرين».
على صعيد آخر، جددت مملكة البحرين دعمها «الثابت» لقضية وحدة تراب المغرب، إذ قال وزير خارجية البحرين إن المنامة تؤكد «مغربية الصحراء، وأي حل لهذا النزاع الإقليمي ينبغي أن يتم تحت سيادة المملكة المغربية، وفي احترام تام لوحدتها الترابية»، مشددا على أن بلاده «تقف إلى جانب المغرب ضد أي تهديد، أو إساءة من شأنها المساس بالسيادة المغربية».
وبعد أن وصف العلاقات بين البلدين بـ«النموذجية»، أعرب الوزيرالبحريني عن تطلعه للدفع قدما نحو تعزيز هذه العلاقات إلى أبعد الحدود، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.
بدوره، أعرب بوريطة عن تقديره للدعم الثابت الذي عبرت عنه البحرين غير ما مرة، تجاه قضية الصحراء، مؤكدا في المقابل أن المغرب «يرفض أي تحرك من شأنه المساس باستقرار وطمأنينة البحرين، ويدعم جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار». كما شدد على القول إن «كل من مس بأمن واستقرار مملكة البحرين هو مس باستقرار المملكة المغربية»، مشيرا إلى أنه كانت في مارس (آذار) 2009 مواقف واضحة، وصلت إلى حد قطع العلاقات مع بعض الدول عندما تطاولت على سيادة البحرين، وذلك في إشارة إلى إيران.
وعقب المباحثات، انعقدت أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - البحرينية، التي شكلت مناسبة لاستعراض السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب والبحرين، وتوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات شملت عددا من الميادين.
ولم يعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين منذ 10 سنوات. وقال بوريطة إن الاجتماع كان مفترضا أن يلتئم في المنامة، بيد أن الوزير البحريني أصر على عقده في الرباط.
وتوجت الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - البحرينية، بالتوقيع الليلة قبل الماضية على عدد من الاتفاقيات، شملت عددا من الميادين ذات الاهتمام المشترك.
ووقع وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره البحريني على اتفاقية بشأن النقل الجوي، إلى جانب سبع مذكرات تفاهم تهم مجالات التشاور السياسي، والدبلوماسية، والإعلام والاتصال، والشباب والرياضة، والعمل والتشغيل، والتأمين الاجتماعي.
ويهدف الاتفاق الخاص بالنقل الجوي إلى فتح خط جوي مباشر بين العاصمتين المنامة والرباط، وتمكين مؤسسات النقل الجوي في كلا البلدين من تقديم عرض متنوع من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع السياحة، واعتماد أسعار تنافسية ومبتكرة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.