بوتين يأمر بـ«تدابير حازمة» لمواجهة تصاعد النشاط الإرهابي

TT

بوتين يأمر بـ«تدابير حازمة» لمواجهة تصاعد النشاط الإرهابي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الأمن والشرطة في البلاد باتخاذ «تدابير حازمة» لمواجهة تصاعد نشاط المجموعات المتشددة في روسيا. وأعلن خلال اجتماع لقيادة وزارة الداخلية، أمس، أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في الاعتداءات التي استهدفت روسيا.
وكشف بوتين أن المقارنة بين النشاط الإرهابي في عامي 2016 و2017 تظهر أنه تصاعد خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 5 في المائة. ولاحظ ازدياد اعتماد المجموعات المتشددة على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها ومحاولة زعزعة الأوضاع في البلاد، مشدداً على ضرورة «مواجهة هذا النشاط بأعلى درجات الحزم». ورأى أن «هذه المهمة لها أولوية مطلقة، ولا بد من قطع الطريق على محاولات تأجيج الأوضاع».
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الأمنية شغل موضوع الحرب على الإرهاب حيّزاً أساسياً فيها. وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب استبقت الاجتماع بتقديم تقرير موسع عن مجريات العام الماضي على هذا الصعيد. وتطرق التقرير إلى نجاح أجهزة الشرطة في إحباط 25 محاولة اعتداء إرهابي، وتصفية 90 متشدداً خلال العام الماضي.
وكانت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أوسع في نشاط مكافحة الإرهاب، وتحدثت عن إحباط نحو 65 محاولة اعتداء إرهابي العام الماضي. وفسّر مصدر أمني الفارق بين الرقمين بأن وزارة الداخلية تركز في تقاريرها على العمليات التي تديرها أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها، بينما توجد إحصاءات أخرى أكثر شمولاً تقدمها هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي المسؤولة مباشرة عن مواجهة النشاط الإرهابي في البلاد.
وزاد نائب رئيس جهاز لجنة مكافحة الإرهاب إيغور كولياغين، أن الأجهزة المختصة تعقبت أكثر من 500 شخص لهم علاقة بأنشطة إرهابية في 2017 وجمّدت أصولهم، مشيراً إلى إدراج أكثر من ألفي شخص على لائحة المنظمات والأفراد الذين «توجد معلومات عن تورطهم في الأنشطة المتطرفة والإرهاب».
وفي السياق، حذّر ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، آندريه بريجزدومسكي، من إن الإرهابيين يشكلون «خلايا نائمة» في روسيا عبر الإنترنت. وقال إن توظيف الإنترنت اليوم له طابع عالمي، مضيفاً أن السيطرة على الفضاء السيبراني «أمر صعب ومعقد».
في الأثناء، أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف عن ضبط 14 خلية إرهابية في روسيا عام 2017. وقال الوزير خلال الاجتماع إن الأجهزة الروسية تابعت أفواج المهاجرين من أجل منع تسلل المسلحين إلى الأراضي الروسية. وأشار إلى أنه في العام الماضي تم الكشف عن أكثر من 775 ألف جريمة في مجال الهجرة، وترحيل نحو 69 ألفاً من المهاجرين الأجانب إلى خارج روسيا، ومنع أكثر من 190 ألف أجنبي من دخول الأراضي الروسية.
على صعيد آخر، أعلنت الداخلية الروسية أنها تتابع ملف اعتقال شخصين من أصول روسية في ولاية فيرجينيا الأميركية أول من أمس، خلال محاولتهما تهريب مائة قطعة سلاح آلي أعدت لنقلها إلى جمهورية الشيشان. وأعاد الحادث التذكير بملف مشابه يتعلق بمحاولات لنقل السلاح من مناطق مختلفة إلى منطقة القوقاز الروسي. وكانت سلطات النمسا اعتقلت العام الماضي 9 شيشانيين وعثرت لديهم على كميات كبيرة من الأسلحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».