الأمير محمد بن سلمان يقلد المشمولين بالأمر الملكي رتبهم العسكرية الجديدة

ترأس مجلس «الشؤون الاقتصادية» وناقش التقدم المحرز لرؤية 2030

ولي العهد السعودي مصافحاً قائد القوات المشتركة خلال استقباله أمس (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض أمس، المشمولين بالأمر الملكي الذين تمت ترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، حيث قلدهم خلال الاستقبال رتبهم الجديدة، «سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم».
وقلد ولي العهد السعودي الرتب الجديدة لكل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.
من جهتهم، عبّر المشمولون بالأمر الملكي، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ثقتهما، «داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن القيادة الرشيدة بهم».
حضر مراسم التقليد، محمد العايش مساعد وزير الدفاع، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، والدكتور هشام آل الشيخ مدير عام مكتب وزير الدفاع، واللواء المهندس الركن طلال العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع.
من جهة أخرى ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام المالي المنصرم، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي للميزانية العامة للدولة، ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد اشتمل على عرض تفصيلي حول التقدم المحرز خلال عام 2017م في جميع برامج تحقيق الرؤية، وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات مستهدفات الرؤية، وتحليل الأثر والنتائج وأبرز المخاطر. واستعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل حيال ما تم لتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 16 - 7 - 1438هـ، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن توجيه وزير المالية لمراجعة القرار الوزاري رقم (1005) بتاريخ 28 - 4 - 1428هـ، المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية في ضوء التطبيقات العملية خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما يحقق المصلحة العامة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.