النيابة العامة تطالب بعقوبة مشددة لسعودي دعم منظمة إرهابية

انضم إلى «حزب الله» اللبناني وساعد مكتب «الوفاق» البحرينية... وهدد مسؤولاً حكومياً في القطيف

بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، المعنية بقضايا الإرهاب، الجلسة الأولى لمحاكمة سعودي متهم بالولاء لدولة أجنبية معادية، ووصفه بلاده بأوصاف مسيئة ونابية، ومحاولته إلصاق تهم كثيرة عليها في ملفات سياسية مختلفة.
واتهمته النيابة العامة بالانتماء إلى «حزب الله» اللبناني، المصنّف منظمة إرهابية، وتأييده وإظهار حبه لزعيمه حسن نصر الله، الأمر الذي تجرّمه السعودية وتعاقب عليه، بموجب أمر ملكي صادر منذ خمسة أعوام.
وتضمنت لائحة الدعوى اتهام المتهم بتمويل الإرهاب، حيث أبرزت ذلك النيابة العامة بدعمه تنظيم «حزب الله» اللبناني بمبلغ مالي يتجاوز 50 ألف دولار، وكذلك دعمه جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة بمبلغ مالي بأكثر من 13 ألف دولار، وتسليمه لمكتب بيت مؤسس الثورة الإيرانية الخميني مبلغاً آخر مماثلاً، بناء على طلب من أحد الأشخاص. ولم تخل اللائحة من اتهامه بمقابلة أحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه.
كذلك أبرزت اللائحة اشتراك المتهم في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وإرسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد، مخالفاً بذلك التنظيمات والقرارات في السعودية. واتهمت النيابة العامة أيضاً المتهم بتهديد أحد المسؤولين في مدينة تاروت بمحافظة القطيف (شرق السعودية)، حيث هدده في رسائل عبر برنامج «واتساب» حملت تهديداً ووعيداً، إضافة إلى تهديده المسؤول ذاته مرة أخرى عبر إرسال رسالة تضمنت تهديداً بهدف ثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد، علاوة على تخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم «حزب الله»، وصورة أحد المطلوبين أمنياً قبل مقتله في مواجهة أمنية.
وتضمنت لائحة الدعوى اتهامه بالمشاركة في الدعوات المناهضة للدولة، حيث اتهم بالمشاركة في مسيرات ومظاهرات محظورة، للمطالبة بالإفراج عن سجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدّعي المتظاهرون أنها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.
وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهم بالحد الأقصى من العقوبة، وفقاً للأمر الملكي الصادر في عام 2014 القاضي بالسجن من 3 إلى 20 سنة لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة.
كذلك طالبت النيابة بالحكم عليه وفق نظام الجرائم المعلوماتية التي تتضمن السجن والغرامة المالية، وكذلك الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء بقية ما أسند إليه، والحكم عليه كذلك بالمنع من السفر.