الأسهم الأميركية تتماسك وتصعد بفضل نمو أرباح الشركات

المستثمرون يتجاوزون مخاوف النصف الأول من فبراير

مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية تعافت كثيرا من الخسائر التي منيت بها قبل 3 أسابيع (أ.ف.ب)

يبدو أن الأزمة التي مرت بها البورصة الأميركية في النصف الأول من فبراير (شباط) الحالي في طريقها إلى النسيان، بعدما انخفضت درجة الحمى التي أصابت مؤشر «ڤي آي إكس» الذي يقيس مدى التقلب (ويعرف أيضاً بمؤشر الخوف)، إذ هبطت درجة سخونة ذلك المؤشر تحت 20 نقطة.
ويقول محللون: «صحيح أن هذا المستوى يبقى أعلى من ذلك الذي ساد في عام 2017 وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه بمستواه الحالي لا يشير إلى عصبية أو خوف في الأفق القريب».
ففي الولايات المتحدة، كما في أوروبا، استعادت مؤشرات الأسهم بعض أو معظم خسائرها التي منيت بها قبل 3 أسابيع، علماً بأنها لم تعد بعد إلى القمم التي كانت بلغتها الشهر الماضي.
هذه العودة إلى السياق الطبيعي لا تمنع من وقت لآخر هبوطاً مستحقاً كما حصل الأسبوع الماضي مع سهم شركة «وول مارت» المدرج بين أكبر 30 سهماً أميركياً من حيث القيمة السوقية، والذي هبط نحو 10 في المائة بعدما لاحظ المستثمرون في البيانات المعلنة أن عملاق التجزئة «وول مارت» سجل تباطؤاً في مبيعاته عبر الإنترنت، وهذا الهبوط أفقد القيمة للسوقية للشركة - كما لبورصة «وول ستريت» عموماً - 30 مليار دولار في يوم واحد.
وكانت الشركة أعلنت نمواً لمبيعات الإنترنت في الفصل الأخير بنسبة 23 في المائة، مقابل 50 في المائة لمتوسط الفصول السابقة. ورأى محللون أن نسبة النمو الأخيرة لا تستطيع مضاهاة ما تحققه شركة «أمازون» في نفس القطاع. في المقابل أفصحت شركة «بوينغ» وعشرات الشركات الأخرى عن نتائج قياسية دفعت بالأسهم إلى الارتفاع والعودة إلى سابق عهد مستواها الذي بلغته مطلع هذه السنة.
ويلفت المحللون إلى مفارقة شكلت مفاجأة لهم، وهي أن المستثمرين وبيوت الاستشارات الاستثمارية اتفقوا بعد هبوط البورصات على أن الأسهم الأوروبية أصبحت أرخص من الأميركية، فإذا بالأخيرة تصعد أكثر من الأولى بعد موجة التصحيح. والدليل أن مؤشر «داو جونز» عوض من خسائره الأخيرة أكثر من 70 في المائة، مقابل أقل من 50 في المائة لعدد من البورصات الأوروبية.
وتؤكد مصادر بيوت الاستشارات المالية أن ارتفاع أسعار الأسهم لم يكن سبباً في التصحيح العنيف الذي سيطر على البورصات في النصف الأول من فبراير (شباط)، ولم يكن ذلك الهبوط أيضا خوفاً من المعطيات الاقتصادية التي يبشر معظمها بوضع أفضل على عدة صعد. ولو كانت الأسهم مقيمة بأعلى من قيمها العادلة وكانت المعطيات الاقتصادية ضعيفة، لوجدنا المستثمرين هاربين إلى ملاذات آمنة مثل الذهب.
لكن على العكس من ذلك، انخفضت المراكز المبنية على مؤشرات الاستثمار بالمعدن الأصفر نحو 385 مليار دولار في شهر. ما يعني أن المستثمرين بقوا في أسواق الأسهم رغم هبوطها.. وبقاؤهم هذا جعل الأسهم تتماسك ثم تصعد مرة أخرى. وتضيف المصادر المتابعة قائلة: «الأمر لا يقتصر فقط أنه لا خوف من الأسهم الأميركية، بل إن بعض المتخصصين يرون فيها إمكانات إضافية وفقاً لمعظم البيانات الداعمة الحالية والآتية».
ويقول مصدر مسؤول في شركة «بلاك روك» عملاقة الاستثمار العالمي: «لقد عززنا حيازاتنا من الأسهم الأميركية بسبب الدينامية الإيجابية التي تسجلها نتائج الشركات المدرجة، مدفوعة بتفاؤل إضافي عززته الموازنة الاتحادية الجديدة». في المقابل يقول المسؤول عينه إن «بلاك روك حيادية الآن إزاء الأسهم الأوروبية، فحتى لو أن هناك نمواً اقتصادياً أوروبياً، تبقى دول الاتحاد الأوروبي خلف الأقاليم الأخرى في معدلات هذا النمو».
هذا التغيير في النظرة لدى الصناديق والشركات الاستثمارية الكبيرة مرده إلى موسم النتائج الأميركية التي بدأت بالظهور تباعاً. فقد أعلنت 80 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» نتائجها الفصلية، وفي 75 في المائة من الحالات أتت أرباح الأسهم بمفاجآت إيجابية. وامتدت تلك الإيجابيات لتشمل أرقام مبيعات 78 في المائة من الشركات، حتى إن نسبة لا بأس بها من تلك النتائج سجلت في الربع الأخير من 2017 أفضل معدل نمو فصلي منذ 6 سنوات بحسب تحليل أصدرته مؤسسة «فاكتست» المتخصصة في تحليل البيانات المالية حول العالم.
وأكدت «فاكتست» أن متوسط نمو أرباح الشركات الأميركية تجاوز 15 في المائة، وهذه أفضل نسبة منذ الفصل الثالث لعام 2011، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالعام 2018 يحمل معه إيجابيات إضافية مصدرها الإصلاح الضريبي الذي أقر أواخر 2017، وستستفيد منه الشركات هذه السنة ولاحقاً. واعتماداً على ذلك الإصلاح، فإن توقعات أرباح شركات «إس آند بي 500» أضيفت إليها علاوة 7 في المائة فوق التوقعات السابقة.
وتلاحظ «فاكتست» ظاهرة فريدة من نوعها، تكمن في أن توقعات الشركات نفسها لأرقام 2018 أعلى من توقعات المحللين، أي إن الشركات متفائلة جداً في العام الحالي؛ لا سيما في قطاعات التقنية والصحة والصناعة.
لذا يجمع معظم المحللين على أن السوق تظهر مقاومة مبررة للتصحيح الذي حصل. ولمعرفة ما إذا كانت أسعار الأسهم جاذبة أم لا، هناك معدل مكرر الربحية الذي يقسم سعر السهم الآن على الأرباح المعلنة. وكلما كان الحاصل صغيراً كان السهم جاذباً. فمع التصحيح الأخير هبطت الأسعار، لكن في موازاة ذلك أعلنت الشركات أرباحاً أعلى من التوقعات، فإذا بمكرر الربحية يعود ليكون مؤشراً واضحاً على رخص أسعار الأسهم اليوم؛ وبالتالي هي جاذبة للاستثمار فيها.
وتقول شركة «نكست فاينانس» أيضاً إنها رفعت إمكان زيادة الاستثمار في الأسهم الأميركية، وعللت ذلك بالأرباح التي ستنمو مستفيدة من السياسة المالية التوسعية التي أرادتها الإدارة الأميركية في الموازنة الجديدة وبتوقعات الإفادة التي ستجنيها الشركات من خفض الضرائب.
في المقابل، هناك توجس خفي الآن من إمكان رفع الفائدة الأميركية 3 مرات هذه السنة بحسب توقعات ما سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي على هذا الصعيد. لكن المستثمرين سيقيمون ذلك الأثر تباعاً ولن يهلعوا مسبقا ما دامت المؤشرات الأخرى في مصلحة الاستثمار بالأسهم، كما يؤكد معظم المحللين.