مفاوضات تونسية ـ جزائرية حول أنبوب الغاز المتجه إلى إيطاليا

عقدت اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة للطاقة اجتماعها أمس في تونس، برئاسة خالد قدور الوزير التونسي للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومصطفى القيطوني وزير الطاقة الجزائري، وتمحور الاجتماع حول بحث إمكانية تمديد استغلال أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا، وتفعيل عدد من المشاريع المشتركة.
وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور أنبوب الغاز الجزائري للأراضي التونسية بقيمة تناهز 473.8 مليون دينار تونسي (نحو 193 مليون دولار) خلال السنة الحالية، مقابل مداخيل بلغت نحو 440 مليون دينار (نحو 179 مليون دولار) في 2017. وتتلقى تونس رسوم نقل تتراوح نسبتها ما بين 5.25 و6.75 في المائة من حجم الغاز المنقول. ويحتل الغاز الجزائري أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد التونسي، إذ يوفر نسبة 48 في المائة من استهلاك تونس من الغاز، ويستغل في إنتاج الكهرباء على وجه الخصوص.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري على مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً (أقرب نقطة إلى إيطاليا)، وأتاح نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري حتى سنة 2015.
وبمناسبة زيارة وزير الطاقة الجزائري إلى تونس، أعلن الطرفان التونسي والجزائري عن مشروع جديد لتزويد معتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية، وهي تابعة لولاية (محافظة) الكاف، بالغاز الطبيعي الجزائري، على أن يكون التنفيذ الفعلي خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. كما أفاد الوزير التونسي للطاقة بانطلاق مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والتصنيع والطاقات المتجددة.
وتؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا منذ ستينات القرن الماضي، ويؤكد الجانب التونسي على أن اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة لعبت دوراً هاماً في إحداث مشاريع مشتركة في مجالات النقط والكهرباء وتزويد السوق التونسية بالغاز الطبيعي والمواد البترولية.
وأعلنت الحكومة التونسية منذ فترة عن دخولها في مفاوضات جديدة مع إيطاليا باعتبارها صاحبة المشروع، وممثلة بشركة «إيني» البترولية، حول تجديد عقود نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية، وهو ما سيمكن الطرف التونسي من رفع قيمة الإتاوة المالية الموظفة عن عبور الغاز الجزائري لأراضيها في اتجاه القارة الأوروبية.
وكشف الجانب الإيطالي في مفاوضات سابقة عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال عشر السنوات المقبلة بغية مواصلة ضمان نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية، وعبر عن أمله في التوصل إلى تجديد عقد الاستغلال بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر (أيلول) 2019، وهو تاريخ انتهاء العقود الحالية.