الحكومة التونسية تبحث عن حلول للديون المتراكمة في الداخل والخارج

ذكرت وزارة المالية التونسية أن مستوى المديونية الإجمالية للاقتصاد التونسي ستبلغ حدود 76.165 مليار دينار تونسي (نحو 31.125 مليار دولار) خلال السنة الحالية، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الديون الإجمالية الواجب على الدولة دفعها شهريا لا تقل عن 664 مليون دينار (نحو 271 مليون دولار)، وهو ما يجعل كل الأطراف المساهمة في عمليات الإنتاج والترويج مطالبة بالعودة إلى الإنتاج وخلق الثروة ودعم الصادرات والضغط على الواردات لتخليص الميزان التجاري من عدة «شوائب» رافقته خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رضا شلغوم، وزير المالية في الحكومة التونسية، أن الدولة مطالبة هذا العام بسداد ما لا يقل عن 7.97 مليار دينار (نحو 3.26 مليار دولار) من حصة الديون، وهي مقسمة بين 4.5 مليون دينار (1.9 مليار دولار) في خانة الديون الخارجية و3.4 مليار دينار (1.4 مليار دولار) ضمن الديون المستحقة على المستوى المحلي، ومن بينها ديون بالعملة الصعبة لمصلحة مجموعة من البنوك التونسية.
ومن المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الدولة للسنة الحالية ليستقر في مستوى 5.2 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار)، وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة الحالية حدود 3 في المائة، وتأمل في عدم تجاوز العجز على مستوى الميزان التجاري نسبة 4.9 المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت في هذه التوقعات على سعر برميل النفط مبلغ 54 دولارا على المستوى الدولي، وهو سعر غير مضمون وفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية المتابعين للشأن الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن «أسعار النفط المعتمدة في أعداد الميزانية (غير واقعية) وبعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة وتم تجاوزها خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة وخاصة مستوى دعم الدولة للمحروقات». واعتبر أن السنة الحالية سنة اقتصادية صعبة لأنها تتزامن مع ضرورة الإيفاء بعدد كبير من الديون الخارجية التي حل أجلها بعد خمس سنوات من الحصول عليها.
وفي الاتجاه ذاته، أوردت وزارة المالية التونسية إحصائيات كثيرة حول النفقات التي تتكبدها الحكومة يوميا لضمان استمرارية الدولة، فأشارت إلى أن الدولة تخصص يوميا ما قيمته ثلاثة ملايين دينار لضمان نفقات الإدارات العمومية، وهي موزعة بين الإيجار وفواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز. وفيما يتعلق بنفقات دعم المواد الاستهلاكية، أبرزت الوزارة أن الدولة تخصص ما قيمته أربعة ملايين دينار في اليوم الواحد لدعم المحروقات و3 ملايين دينار لدعم استهلاك لحبوب، وما لا يقل عن 700 ألف دينار لدعم الزيت وأكثر من 300 ألف دينار لدعم الحليب. كما خصصت الدولة مبلغ 450 مليون دينار لدعم قطاع النقل العمومي، و570 مليون دينار لإعانة العائلات المعوزة وضعفاء الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
وتتأتى مداخيل الدولة التونسية أساسا من الضرائب التي تقتطعها من الأشخاص والشركات، وهي تغطي نسبة 89 في المائة من المصاريف، أما نسبة 11 في المائة المتبقية، فمصدرها المداخيل غير الجبائية المقتطعة من أملاك ومكتسبات الدولة، على غرار معاليم الكراء وأرباح الشركات الحكومية، كما تتضمن الهبات الخارجية وعائدات بيع الأملاك المصادرة بعد ثورة 2011. وتقدر القيمة الإجمالية للضرائب الواردة في ميزانية السنة الحالية بنحو 23.5 مليار دينار (9.8 مليار دولار). على صعيد آخر، دعا سمير ماجول، الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال في تونس)، إلى تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتجاه التشجيع على الاستثمار، وقال في اجتماع عقده في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، إن الحكومة التونسية مطالبة بضرورة محاربة «الاقتصاد الموازي» وضمان القدرة التنافسيّة للمؤسسات، وإعادة النظر في منظومة التدريب بهدف ملاءمة شهادات التدريب المهني والجامعي مع متطلبات سوق الشغل، التي تطلب اليوم يدا عاملة مختصة في عدة قطاعات جديدة واعدة، على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.