السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

شملت الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية
TT

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، والموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وشملت الأوامر، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
كما قضت بتعيين كل من: الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووفقاً لوثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز وبصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وإحالته على التقاعد، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، وإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وقد دعا خادم الحرمين، وزير الدفاع، لتنفيذ الأمر.
وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت لاحق من أمس، تعيين خالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وأيضاً إعفاءه من منصبه كعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما شملت الأوامر تعيين أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما شملت الأوامر إعفاء كل من: محمد بن عبد الرحمن المطلق من منصبه، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر من منصبه، وإعفاء أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وتعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وخالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن داخل بن عبد ربه المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وصالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين كل من: الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ونبيه بن عبد المحسن بن منصور البراهيم عضوين بمجلس الشورى.
كما قضت الأوامر بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية: مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، على أن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة في البند «أولاً» لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير «بصفاتهم الشخصية» من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وصدر أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وأن يكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج، وكوثر بنت موسى الأربش، وغادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبد الله العوين، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشريف.
وقد استندت كافة الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ونظام خدمة الضباط، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.