الوضع في سوريا يفرض نفسه على اجتماعات وزراء خارجية أوروبا

ارتفاع عدد المشمولين بلائحة العقوبات الأوروبية بإضافة وزيرين

دمار في بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق بسبب غارات الطيران أول من أمس (الأحد) (أ.ف.ب)

قال البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي، إن بروكسل، لا تزال ترى أن الحل في سوريا لا يزال سياسي الطابع، كما جدد «الدعم بقوة لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمحادثات فيما بين السوريين في جنيف»، حسب النص.
جاء ذلك فيما طالبت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كلاً من إيران وتركيا وروسيا بالعمل على تنفيذ التزاماتها في مجال خفض التصعيد في سوريا، وليس العكس. وعلى الرغم من أن الموضوع السوري لا يندرج رسمياً على جدول الأعمال، فإن المسؤولة الأوروبية حرصت على التذكير بأن الجهود الأوروبية داخل مجلس الأمن هي التي سمحت بصدور قرار أممي حول وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، محيط العاصمة دمشق.
وقالت موغيريني في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، أمس في بروكسل، إن «القرار خطوة إيجابية ومشجعة، ولكن يجب تنفيذه الآن، ووضع آليات لمراقبة ذلك». وفيما يتعلق بالتدخل التركي في منطقة عفرين (شمال الغرب)، لا يزال الموقف الأوروبي على حذره وغموضه، إذ أعادت موغيريني، رداً على سؤال، تأكيد «قلق الاتحاد الأوروبي مما يحدث»، مناشدة كل الأطراف العمل على وقف تدهور الوضع الأمني في كل أرجاء سوريا.
وحول الأوضاع في سوريا، أيضاً، انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، بحدة، ما يجري فيها من «انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الأساسية»، لا سيما في محافظة إدلب وغوطة دمشق الشرقية. وأشاد في الوقت نفسه، بمبادرة دولة الكويت والسويد بشأن تقديم مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن، والذي يطالب بوقف إطلاق النار لمدة شهر واحد في سوريا.
إلى ذلك، ارتفع عدد الأشخاص في لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري والمتعاونين إلى 257 شخصاً و67 كياناً، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة وزيرين سوريين على لائحة عقوباته المفروضة على مسؤولين سوريين منذ بداية الأزمة في هذا البلد.
ويتعلق الأمر باثنين من أعضاء حكومة النظام السوري، هما وزيرا الصناعة والإعلام، واعتبر الاتحاد الأوروبي هؤلاء متورطين في العنف ضد المدنيين السوريين. وتشمل العقوبات الأوروبية مجالات كثيرة، منها قيود شديدة على الاستثمارات وتجميد أصول أموال المصرف المركزي، وكذلك منع توريد معدات وتكنولوجيا أوروبية لسوريا يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وتسري العقوبات الأوروبية الحالية المفروضة على سوريا، أفراداً وهيئات، حتى الأول من يوليو (تموز) 2018.