توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

TT

توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

وقعت نقابة الصحافيين العراقيين وهيئة الصحافيين في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك في مجالات وميادين مختلفة. وقالت نقابة الصحافيين العراقيين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اتفاقية التعاون في ختام زيارة الوفد الإعلامي السعودي إلى العراق، والذي يضم كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية السعودية.
وأضاف البيان أن «الاتفاقية تضمنت عدة بنود أهمها زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة وكذلك السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون بين الطرفين في المحافل العربية والدولية، فضلاً عن إعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين». ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين وعن الجانب السعودي خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد اللامي أن هذه الاتفاقية هي «بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين ليس في المجال الإعلامي فقط وإنما في كل المجالات والميادين»، مبينا أن «هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية على صعيد الإعلام في تاريخ البلدين كما أنها أول اتفاقية في المجالات الأخرى منذ عام 1990 حيث الغزو العراقي للكويت». وأوضح اللامي أن «الأمر المهم في هذه الاتفاقية هو أنها فتحت الباب واسعا أمام تطوير العلاقات بين العراق والمملكة بعد أن احتضنت بغداد بدءا من رئاساتها الثلاث وانتهاء بالمواطنين في الشوارع والأسواق الوفد الشقيق تأكيداً على حب العراقيين لأشقائهم رغم كل ما يقال في وسائل الإعلام، فضلا عن لقاءات الوفد بالوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ومن بينهم السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي استضاف الوفد على مائدة عشاء وتحدث بإسهاب عن أهمية تطوير العلاقة بين العراق والسعودية».
بدوره، أكد خالد المالك، رئيس الوفد الإعلامي السعودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيع هذه الاتفاقية يمثل أحد أوجه العلاقة الجديدة والتي بدأت تتنامى بين العراق والمملكة وهو ما يعني أنها ستفتح المزيد من ميادين العمل الإعلامي المشترك بين البلدين سواء على صعيد تبادل الزيارات أو الخبرات أو المعلومات». وأضاف المالك أن «الوفد الإعلامي السعودي ومنذ وصوله إلى بغداد وحتى اختتام زيارته وجد نفسه أنه موضع اهتمام فوق ما كان أي منا يتصوره حيث أحاطنا الأشقاء العراقيون بمحبة وتقدير عاليين تمثلت في استقبالنا من قبل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وعدد من الوزراء والسيد عمار الحكيم، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجريناها مع الزملاء الصحافيين العراقيين سواء في النقابة أو باقي المؤسسات الإعلامية العراقية»، مشيراً إلى أن «هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية على صعيد التعرف على العراق من الداخل بعد كل التحديات التي مر بها هذا البلد الشقيق ومن ثم قدرته على تخطيها وفي المقدمة منها الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي حيث اطمأننا على العراق».
وأوضح المالك أن «المعلومات التي كنا نستقيها عن العراق عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن كافية لإعطائنا صورة واقعية عن مجريات ما يجري في هذا البلد الشقيق، وبالتالي فإن زيارتنا هذه أزالت الكثير من الصور والمعلومات التي لم تكن دقيقة، وها نحن اليوم نملك المعلومة الصادقة عن العراق». وأشار إلى أن «العراقيين الذين عبروا عن محبتهم لإخوتهم في المملكة العربية السعودية يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة وهم كلهم إصرار على أن هذا كله سوف ينعكس على كل أوضاعهم المستقبلية وهو ما سيجد صداه لدينا حيث كان للمملكة حضور جيد خلال الفترة الماضية في كل الفعاليات العراقية ومنها معرض بغداد الدولي الذي شهد مشاركة واسعة للشركات السعودية».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.