توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

TT

توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

وقعت نقابة الصحافيين العراقيين وهيئة الصحافيين في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك في مجالات وميادين مختلفة. وقالت نقابة الصحافيين العراقيين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اتفاقية التعاون في ختام زيارة الوفد الإعلامي السعودي إلى العراق، والذي يضم كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية السعودية.
وأضاف البيان أن «الاتفاقية تضمنت عدة بنود أهمها زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة وكذلك السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون بين الطرفين في المحافل العربية والدولية، فضلاً عن إعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين». ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين وعن الجانب السعودي خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد اللامي أن هذه الاتفاقية هي «بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين ليس في المجال الإعلامي فقط وإنما في كل المجالات والميادين»، مبينا أن «هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية على صعيد الإعلام في تاريخ البلدين كما أنها أول اتفاقية في المجالات الأخرى منذ عام 1990 حيث الغزو العراقي للكويت». وأوضح اللامي أن «الأمر المهم في هذه الاتفاقية هو أنها فتحت الباب واسعا أمام تطوير العلاقات بين العراق والمملكة بعد أن احتضنت بغداد بدءا من رئاساتها الثلاث وانتهاء بالمواطنين في الشوارع والأسواق الوفد الشقيق تأكيداً على حب العراقيين لأشقائهم رغم كل ما يقال في وسائل الإعلام، فضلا عن لقاءات الوفد بالوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ومن بينهم السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي استضاف الوفد على مائدة عشاء وتحدث بإسهاب عن أهمية تطوير العلاقة بين العراق والسعودية».
بدوره، أكد خالد المالك، رئيس الوفد الإعلامي السعودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيع هذه الاتفاقية يمثل أحد أوجه العلاقة الجديدة والتي بدأت تتنامى بين العراق والمملكة وهو ما يعني أنها ستفتح المزيد من ميادين العمل الإعلامي المشترك بين البلدين سواء على صعيد تبادل الزيارات أو الخبرات أو المعلومات». وأضاف المالك أن «الوفد الإعلامي السعودي ومنذ وصوله إلى بغداد وحتى اختتام زيارته وجد نفسه أنه موضع اهتمام فوق ما كان أي منا يتصوره حيث أحاطنا الأشقاء العراقيون بمحبة وتقدير عاليين تمثلت في استقبالنا من قبل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وعدد من الوزراء والسيد عمار الحكيم، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجريناها مع الزملاء الصحافيين العراقيين سواء في النقابة أو باقي المؤسسات الإعلامية العراقية»، مشيراً إلى أن «هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية على صعيد التعرف على العراق من الداخل بعد كل التحديات التي مر بها هذا البلد الشقيق ومن ثم قدرته على تخطيها وفي المقدمة منها الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي حيث اطمأننا على العراق».
وأوضح المالك أن «المعلومات التي كنا نستقيها عن العراق عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن كافية لإعطائنا صورة واقعية عن مجريات ما يجري في هذا البلد الشقيق، وبالتالي فإن زيارتنا هذه أزالت الكثير من الصور والمعلومات التي لم تكن دقيقة، وها نحن اليوم نملك المعلومة الصادقة عن العراق». وأشار إلى أن «العراقيين الذين عبروا عن محبتهم لإخوتهم في المملكة العربية السعودية يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة وهم كلهم إصرار على أن هذا كله سوف ينعكس على كل أوضاعهم المستقبلية وهو ما سيجد صداه لدينا حيث كان للمملكة حضور جيد خلال الفترة الماضية في كل الفعاليات العراقية ومنها معرض بغداد الدولي الذي شهد مشاركة واسعة للشركات السعودية».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.