ماكرون يذكر إردوغان بضم عفرين للهدنة

وزير الخارجية الفرنسي في موسكو اليوم

أثمرت الضغوط الدولية على موسكو في دفع السلطات الروسية، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى الإعلان عن هدنة يومية في الغوطة الشرقية ابتداءً من اليوم مدتها خمس ساعات، وعن فتح «ممرات إنسانية» لخروج المدنيين الراغبين بذلك. وبحسب مراقبين، فإن هذا التطور يبين، مرة أخرى، قدرة الجانب الروسي على لي ذراع النظام، والتحكم بالوضع السوري الميداني والسياسي.
ويتزامن العمل بهذا الإجراء مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى موسكو في زيارة لم تكن مقررة سلفاً، حيث سيكون الملف السوري «الطبق الرئيسي» في مباحثاته مع نظيره سيرغي لافروف. وبالتوازي، ما زالت الدبلوماسية الفرنسية تنشط في الدفع باتجاه تنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 2401 الذي أقر هدنة من ثلاثين يوماً كان يفترض أن تبدأ «من غير إبطاء».
هكذا، بعد الاتصال الهاتفي المشترك للرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل بالرئيس بوتين الأحد، جرى اتصال آخر أمس بين الأول ونظيره التركي رجب طيب إردوغان لدفعه من أجل أن تحترم تركيا الهدنة، وتوقف هجومها على منطقة عفرين الكردية في الشمال الغربي من سوريا. وأفاد بيان صادر عن الإليزيه عقب الاتصال بأن ماكرون شدد على أن «الهدنة الإنسانية تشمل مجمل الأراضي السورية، بما فيها عفرين، ويجب أن تطبق في كل مكان ومن قبل الجميع دونما إبطاء من أجل وقف دورة العنف التي يمكن أن تفضي إلى انفجار على مستوى المنطقة، وتقضي على كل إمكانية لحل سياسي». كذلك أكد ماكرون على الضرورة القصوى لوضع حد فوري لعمليات القصف العشوائية وإتاحة المجال «في الساعات والأيام المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمرضى»، مبدياً حرصه على تذكير إردوغان بأن روسيا وتركيا وإيران بصفتها الضامنة لاتفاقات آستانة «تتحمل مسؤولية مباشرة» لجهة ترجمة مضمون القرار الدولي على أرض الواقع. ولمزيد من الوضوح واستباقاً لوصول لو دريان إلى موسكو، أعلن الإليزيه أنه «يتعين على روسيا أن تقوم بما يلزم لدى النظام السوري الذي تدعمه».
حقيقة الأمر أن الاتصال الهاتفي مرده إلى إعلان إردوغان أنه لن تكون هناك هدنة في العملية العسكرية التركية التي تستهدف منطقة عفرين في شمال سوريا، فيما قالت الخارجية التركية إن أنقرة «ما زالت مصممة على مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا».
ولتكون الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة للجميع، وكما فهم ذلك في باريس، فقد عمدت تركيا إلى نشر «وحدات خاصة» من الشرطة تهيؤاً على ما يبدو لمعارك المدن التي ستبدأ في حال قررت تركيا الدخول إلى عفرين، أو السيطرة على المدن والقرى الرئيسية فيها، وهو ما جاء على لسان بكير بوذداغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية الذي أعلن بصراحة أن «نشر القوات الخاصة يأتي في إطار التحضير للمعركة الجديدة التي تقترب»، معتبراً أن هذه الوحدات «تمتلك الخبرات في معارك المدن ضد الإرهابيين».
ما يقلق باريس، وفق ما تؤكده مصادرها، هو «تنصل» الأطراف من القرار 2401 بفضل الفقرة التي فاوضت عليها مندوب روسيا في الأمم المتحدة، وفتحت الباب أمام إبقاء الحرب مفتوحة من خلال النص على أن الهدنة لا تشمل تنظيمي داعش والنصرة ولا التنظيمات التي تتعامل معها. وبعد أن أعلن النظام أن حربه ضد التنظيمات الإرهابية «متواصلة»، جاء تصريح رئيس الأركان الإيراني الذي قال فيه إن معركة الغوطة مستمرة، واستكملته أنقرة بتأكيد أن حربها ضد «وحدات حماية الشعب» هي أيضاً ما زالت قائمة. وإذا أضيف إلى ذلك الضربات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي شرق الفرات لتبين أن جبهات الحرب ستبقى مشتعلة، وبالتالي فإن الهدنة التي كان يفترض أن تعم كافة الأراضي السورية ليست أكثر من توهم.
ورغم التخوفات الفرنسية من انهيار الهدنة سريعاً إذا لم تضع موسكو ثقلها في الميزان، وتضغط على النظام وعلى إيران لاحترامها، فإن باريس تعتبر أن ما تحقق في نيويورك «يمكن البناء عليه» للمستقبل، لأن القرار يشكل «قاعدة قانونية» لمطالبة الأطراف بتحمل مسؤولياتها وممارسة الضغوط عليها لهذا الغرض. وتعتبر باريس أن خيار موسكو التصويت لصالح مشروع القرار، وليس الامتناع، قد يكون «مؤشراً إيجابياً» لرغبة روسية في لي ذراع دمشق وطهران. لكن هذه الرؤية كان يمكن أن تكون أكثر إقناعاً لو لم تكن القوات الجوية الروسية طرفاً في العملية العسكرية ضد الغوطة الشرقية.
وفي أي حال، وفيما خص الملف التركي، فإن حرص باريس على تذكير إردوغان بوضع عفرين ليس جديداً. فالجانب الفرنسي، بلسان الرئيس ماكرون، كان أول من نبه إلى رفض أن يتحول دخول الجيش التركي إلى عفرين إلى «احتلال لأراضٍ سورية». كما أن ماكرون نفسه كان سباقاً في التحذير من إطالة الحرب على عفرين ومن التبعات الإنسانية المترتبة عليها.