خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، عددا من الأوامر الملكية.
وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
كما تضمنت الأوامر، تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
وكذلك ترقية اللواء الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية، وتعيين عبد الرحمن البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وتعيين الدكتور خالد بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.
وجاء في الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض، وإعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة.
كما تم تعيين الدكتور حمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وإعفاء محمد المطلق من منصبه، وإعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه، وإعفاء أحمد الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وإعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الله أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر أيضا، تعيين فيصل الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد المطيري أمينا عاما لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين شلعان بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد العزيز الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين صالح الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور يوسف السعدون ونبيه البراهيم عضوين في مجلس الشورى.
وكذلك، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ويكون صالح الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وتعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ويكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد أعلاه واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير المنطقة، ونائب أمير المنطقة نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي المنطقة "بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير المنطقة، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة 3 سنوات، برئاسة الدكتور عبد العزيز السبيل، وعبد الله الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من الدكتور محمد بو حليقة، وسعود الشمري، والشيخ عيسى الغيث، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور أحمد العرفج، وكوثر الأربش، وغادة الغنيم، والدكتور محمد العوين، ومحمد الشريف.



السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
TT

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)

دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، 11 صاروخاً باليستياً و21 طائرة مسيّرة في الرياض والمنطقة الشرقية والخرج، وذلك منذ فجر أمس (الأربعاء) حتى الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت دول الخليج خلو أجوائها ومياهها الإقليمية من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، مشددة على أن القراءات ضمن المعدلات الآمنة.

وأعلنت قطر مساء أمس أن الملحق العسكري ​والملحق ‌الأمني في ​السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقتين، «أشخاص غير مرغوب فيهم»، طالبة منهم ​المغادرة خلال 24 ساعة. وعزت الدوحة القرار إلى «الاستهدافات الإيرانية المتكررة» التي طال أحدثها مدينة راس لفان الصناعية أمس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية أن «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة»، مشيرة إلى ضبط 10 مواطنين من «جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور».


قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية
TT

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

أعلنت قطر، مساء الأربعاء، الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لدى الدولة، «تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة».

وقالت إن هذا القرار تم إبلاغه الطرف الإيراني خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الأربعاء، مع علي صالح آبادي، سفير إيران في الدوحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار «يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار».

وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

إدانة الاعتداء على حقول الغاز

وكانت قطر قد أدانت الاستهداف الإيراني لمدينة «رأس لفان» الصناعية، ما تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة».

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي.

وشدّدت الوزارة على أن «دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزجّ بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع». وأكدت الوزارة أن «هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها».

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في الردّ، وفقاً للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حقّ الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
TT

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)

سخَّرت «هيئة الطيران المدني» السعودية إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات البلاد، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط.

جاءت هذه الجهود بدعم وتوجيه من القيادة السعودية بتقديم جميع التسهيلات في مجال النقل الجوي لناقلات دول الجوار ضمن منظومة متكاملة من الكفاءة والتنظيم، وأكدت الهيئة استمرار عملها بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لاستقبال العمليات التشغيلية لناقلات دول الجوار عبر مطارات المملكة.

وتأكيداً على دورها بوصفها محور رئيس للطيران في الشرق الأوسط، واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية، حيث جرى تسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة؛ بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل، ويعزز مكانة المملكة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مطارات السعودية استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) الجاري، مُبيّنة أنها لبّت حتى الآن طلبات بتشغيل لرحلات «الخطوط الجوية (القطرية، والكويتية، والعراقية)»، و«طيران (الخليج، والجزيرة)».

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان المحافظة على انسيابية حركة الملاحة الجوية واستمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، إلى جانب التنسيق مع الشركات لتسيير رحلات تجارية وخاصة وعارضة لإعادة المسافرين إلى وجهاتهم.

وأكدت الهيئة أن قطاع الطيران المدني السعودي يتمتع ببنية تشغيلية متقدمة وقدرات لوجيستية مؤهلة لاستيعاب العمليات الجوية الإضافية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية المعتمدة من المنظمات الدولية.

وتعكس تلك الجهود ما يحظى به قطاع الطيران من اهتمام غير محدود من القيادة السعودية، وتُجسِّد كذلك موقف المملكة الأخوي في دعم دول الجوار، وتيسير تنقل المسافرين مع الظروف الراهنة.