السعودية: أكثر من 102 ألف مستفيد ومستفيدة من «مشروع محمد بن سلمان الخيري»

شمل دعما ماليا وبرامج تنموية تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: أكثر من 102 ألف مستفيد ومستفيدة من «مشروع محمد بن سلمان الخيري»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي («الشرق الأوسط»)

يضطلع مشروع "دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية" بتحقيق قفزة في أداء المؤسسات الخيرية، وفقا لما يحقق الدور التنموي لهذه الجمعيات على مستوى السعودية، علاوة على تحقيق التقدم في تنمية القطاع غير الربحي والمستفيدين من تلك الجمعيات الخيرية.
حيث كشفت بيانات المشروع لدعم الجمعيات الخيرية، عن تطور في أداء البرامج المقدمة للمحتاجين بفئاتهم كافة.
ووفقا لمسوحات ميدانية لأكثر من 70 جمعية تم دعمها؛ أظهرت تمكين المؤسسات من وضع صيغ تنموية وريادية على مستوى تقديم العون للمستفيدين عبر صور شتى تتجاوز أيضا الدعم المالي لبعض الفئات.
وبلغ دعم الأمير محمد بن سلمان لمشروعه الخيري، للجمعيات الخيرية 100 مليون ريال، شملت 70 جمعية في جميع مناطق المملكة، وركز المشروع في دعمه على دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج وغيرها، أو من خلال البرامج ذات الطابع المستدام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية للأيتام وذوي الإعاقة وأبناء الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات لتمكينهم من دخول سوق العمل وإيجاد مصادر دخل، حيث شملت الدورات مجالات صيانة الهواتف والعربات، والخياطة والتجميل، والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والرسم وصناعة المجسمات.
ووفقاً لأرقام المشروع فقد استفاد أكثر من( 102 ) ألف مستفيد ومستفيدة من الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان و كبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، في كافة مناطق المملكة، بعد أن تم العمل وفق توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية.
ولم تقتصر البرامج النوعية التي قامت بها الجمعيات الخيرية على التدريب والتأهيل فقط، بل امتدت إلى احتضان مشاريع صغيرة، وتدريب المحتاجين على تأسيس أعمالهم، وإقامة برامج وقائية صحية للحد من عدد من الأمراض مثل سرطان الثدي وداء السكري، فضلاً عن أنشطة أخرى تستهدف تحسين الحالات النفسية لدى المرضى وذوي الإعاقة، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم التعامل الأمثل الذي يسهم في تحسين صحتهم وحالاتهم النفسية.
وأسهم المشروع في تحسين الحالات الصحية والنفسية وكذلك المالية للمستفيدين من الجمعيات، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية القطاع غير الربحي وتعظيم منافعه على الأفراد والمجتمع، وتنمية القدرات البشرية التي تتعرض لأحوال صحية أو مالية صعبة، بما يجعلها عناصر فاعلة في المجتمع، وإعطائها ما تستحق من مكانة تتساوى مع جميع أفراد المجتمع.
وأكمل مشروع محمد بن سلمان الخيري خلال الفترة الماضية دعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية وفق ما تقدمه من برامج ونتائج إيجابية، حيث بلغ الدعم المقدم لمنطقة الرياض 23 مليون ريال ومنطقة مكة المكرمة 15 مليون ريال،والمنطقة الشرقية 16 مليون ريال ومنطقة القصيم 16 مليون ريال ومنطقة المدينة المنورة 6 ملايين ريال ومنطقة حائل 5 ملايين ريال والمنطقة الشمالية 7 ملايين ريال والمنطقة الجنوبية 12 مليون ريال.
وعمل مشروع دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية، في مرحلته الأولى على تحديد فئات الجمعيات الخيرية التي سيتم دعمها، بحيث تخدم الفئات التالية : (الجمعيات الخيرية النسائية، الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة، الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، الجمعيات الخيرية لرعاية الايتام، الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون، الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية، الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن).
أما في المرحلة الثانية من المشروع الخيري تم اختيار الجمعيات الخيرية الناشطة والمتميزة وفق معايير محددة تم وضعها، وقسمت الفئات المدعومة إلى ثلاث فئات : ( الفئة الاولى : مبلغ الدعم (3.000.000 ريال لعدد 10 جمعيات)(الفئة الثانية : مبلغ الدعم 2.000.000 ريال لعدد 10 جمعيات)، (الفئة الثالثة: مبلغ الدعم 1.000.000ريال لعدد 50 جمعية).
وفي المرحلة الثالث لمشروع محمد بن سلمان الخيري تم التواصل مع الجمعيات الخيرية في المملكة حيث تمت مناقشة وتحديد البرامج المدعومة، والاتفاق على أعداد المستفيدين والتكلفة المادية لكل برنامج وفقاً لأهداف وبرامج كل جمعية أو اقتراح برامج تتوافق مع أهدافها، وأخيرا تحديد مبلغ الدعم لكل جمعية.



إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.