النظام يتجاهل الهدنة بدفع إيراني ويبدأ هجوماً على الغوطة

«جيش الإسلام» يتهم روسيا بإفراغ القرار الأممي من مضمونه

سوري يستكشف الدمار الذي خلفه قصف الطيران العنيف في الغوطة الشرقية (رويترز)
سوري يستكشف الدمار الذي خلفه قصف الطيران العنيف في الغوطة الشرقية (رويترز)
TT

النظام يتجاهل الهدنة بدفع إيراني ويبدأ هجوماً على الغوطة

سوري يستكشف الدمار الذي خلفه قصف الطيران العنيف في الغوطة الشرقية (رويترز)
سوري يستكشف الدمار الذي خلفه قصف الطيران العنيف في الغوطة الشرقية (رويترز)

عكس الهجوم العسكري الذي بدأته قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية لدمشق صبيحة هدنة أقرها مجلس الأمن في غوطة دمشق، تجاهلا إيرانيا للقرار الأممي، فيما اتهمت المعارضة السورية روسيا بتغطية المعركة في شرق الغوطة، وإفراغ القرار الأممي من مضمونه.
وأكدت إيران أمس الأحد أن الهجوم على المجموعات «الإرهابية» سيستمر في الغوطة الشرقية المحاصرة. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال محمد باقري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية: «كما يفيد (القرار)، فإن مناطق في ضاحية دمشق في أيدي (المجموعات) الإرهابية، ليست معنية بوقف إطلاق النار، وستستمر الهجمات وعملية التنظيف التي يقوم بها الجيش السوري». وأضاف: «يجب تطهير الأراضي السورية من المجموعات الإرهابية في الأشهر المقبلة ليتمكن الشعب السوري من العيش بهدوء».
ويتذرع النظام السوري وحلفاؤه بمجموعات من «جبهة النصرة» موجودة في الغوطة الشرقية لشن عمليات عليها. وعلق مصدر مدني معارض في الغوطة لـ«الشرق الأوسط» ردا على هذا الاتهام، بقوله، إن «اتفاقاً عقد في السابق لإخراج مقاتلي (جبهة النصرة) باتجاه إدلب، إلا أن النظام لم ينفذ الصفقة»، متهماً إياه بأنه «يريد هؤلاء المقاتلين المتشددين في المنطقة ليكونوا ذريعة لاستهدافنا». وقال المصدر إن المقاتلين المتشددين «لا يمثلون أي وزن عسكري في الغوطة الآن، بعد حملات عسكرية وأمنية قام بها جيش الإسلام (أبرز الفصائل المقاتلة في الغوطة) خلال الأشهر الماضية، سيطر فيها على مقراتهم». وأشار إلى أن المقاتلين المتطرفين «لم يعد لهم أي ثقل عسكري، وباتوا أفرادا ومجموعات صغيرة، ولا يتخطى عددهم الـ400 مقاتل في أقصى التقديرات».
وبدا من تصريح باقري أن طهران تقود حملة لمنع تطبيق اتفاق الهدنة في الغوطة، وانعكس ذلك على هجوم عسكري أطلقه النظام من شرق دمشق باتجاه المرج والنشابية، بينما تقول المعارضة إن روسيا تمنح الغطاء للمعركة. وقال المسؤول السياسي لـ«جيش الإسلام» محمد علوش إن «النظام لن يلتزم بقرار أممي جرى تجويفه من الداخل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن روسيا «واظبت على التأخير بإقراره وإدخال تعديلات عليه حتى بات القرار ضعيفاً، ولا يتضمن آليات تطبيق ومراقبة»، متسائلاً: «كيف يمكن تسجيل الخروقات؟ ولمن نرسلها؟».
وعما إذا كانت روسيا تدفع باتجاه المعركة في الغوطة، قال علوش: «روسيا هي أول من خرق الاتفاق لأنها أرسلت طائرات من حميميم وقصفت الشيخونية»، لافتاً إلى أن «الطائرات التي تقلع من مطاري الضمير والسين هي طائرات تعمل بإمرة روسيا»، مضيفاً أن الضابط الذي يقود الهجوم سهيل الحسن «يدين بالولاء لروسيا ويتلقى أوامره من وزارة الدفاع الروسية».
وقال علوش: «منذ إقرار اتفاق الهدنة، أعلنا موافقتنا عليه، رغم عدم رضانا عن صياغته وعن نقاط عدلتها روسيا بالقرار، لكننا وافقنا حقناً لدماء الشعب»، مشدداً على أنه «لا مشكلة بالنسبة إلينا بالالتزام به شرط التزام الطرف الآخر به».
وعن الهجوم الذي أطلقه النظام، قال علوش إن اليوم الأول «أثبت تحطم أسطورة النمر (وهو لقب قائد الهجوم العميد سهيل الحسن)»، موضحاً: «رغم مشاركة ضباط من الفرقة الرابعة وآخرين تابعين لماهر الأسد (شقيق رئيس النظام السوري)، إلا أنهم فهموا أن معركة الغوطة ليست نزهة». وتابع بقوله: «هم قادرون على قتل الأطفال بالقصف، لكنهم عاجزون عن الدخول إلى المنطقة المحاصرة، بدليل مقتل 70 من القوات المهاجمة ووقوع 10 مقاتلين أسرى بأيدي أبطال جيش الإسلام، وتدمير 3 دبابات وعربات مدرعة»، لافتاً إلى أن «إخواننا في الفصائل الأخرى على الجبهات يصدون أيضا الهجمات ويدافعون عن الغوطة». وأشار إلى «إننا أطلقنا نداء بالترحيب بكل من سينشق من قوات النمر الساعية للدخول إلى الغوطة، لأننا نعرف أن كثيرين منهم مجبرون على القتال بالمعركة وهم لا يريدون المواجهة»، مجدداً ترحيبه «بمن يرغب في الاستسلام والقتال في صفوفنا».
واندلعت اشتباكات عنيفة صباح الأحد بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما أدى إلى مقتل 19 مقاتلاً من الجانبين، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال إن المواجهات «تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها»، لافتاً إلى مقتل «13 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام» أكبر فصائل الغوطة الشرقية. وبحسب المرصد: «تأتي هذه الاشتباكات الميدانية وهي الأعنف منذ مطلع الشهر الحالي بعد تراجع وتيرة الغارات في الساعات الأخيرة، مقارنة مع ما كان الوضع عليه في الأيام الأخيرة».
وتحاول قوات النظام بحسب المرصد «التقدم للسيطرة على كامل منطقة المرج التي يسيطر جيش الإسلام على عدد من القرى والبلدات فيها».
وأوقع القصف الجوي والمدفعي الأحد على الغوطة الشرقية المحاصرة، سبعة مدنيين وفق المرصد السوري بينهم أم مع طفليها، ما يرفع حصيلة القتلى منذ الأحد الماضي إلى 527 مدنياً بينهم 129 طفلاً حسب المرصد.
وقالت مصادر إعلامية من الغوطة الشرقية لشبكة «عنب بلدي»، إن قوات النظام «بدأت الهجوم صباح الأحد على جبهتي النشابية والزريقة الخاضعة لسيطرة فصيل جيش الإسلام». وأضافت أن قصفاً جوياً ومدفعياً رافق الهجوم على كل من مدينتي دوما وحرستا وبلدتي كفربطنا وحزرما والنشابية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.