أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

إردوغان يريد علاج جرحى الغوطة في المستشفيات التركية

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
TT

أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)

بدأ الجيشان التركي والسوري الحر استعداداتهما لتوسيع عميلة «غصن الزيتون» العسكرية داخل عفرين، بعد سيطرتهما على معظم القرى المحاذية للحدود التركية.
وطالب الجيش التركي المدنيين المقيمين في ناحية راجو، قرب عفرين، بمغادرة المنطقة حرصاً على سلامتهم، وذلك بعد أن بدأت تركيا منذ 4 أيام إرسال دفعات من قوات الدرك والقوات الخاصة في الشرطة إلى عفرين، للمشاركة في العمليات البرية مع قوات «غصن الزيتون».
كما أعلنت فرقة الحمزة، التابعة للجيش السوري الحر، مساء أول من أمس، أن دفعة من قواتها الخاصة تعتزم الدخول إلى منطقة عفرين لدعم العملية العسكرية، وقالت على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «اليوم (أول من أمس) تتجهز دفعة من القوات الخاصة أصحاب القبعات الحمراء، التابعة لفرقة الحمزة، بعد انتهاء التدريب».
وأضافت الفرقة أن دفعة أصحاب القبعات الحمراء الحالية يبلغ عددها 600 مقاتل، تلقوا التدريبات على حرب المدن، وسيدعمون عملية «غصن الزيتون».
وتشارك فرقة الحمزة في عملية «غصن الزيتون» ضمن قوات الجيش السوري الحر، التي تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات التركية، بقوات كوماندوز خاصة.
ونجح الجيش الحر، الأسبوع الماضي، في فتح طريق بين محور جندريس والريف الشمالي لإدلب، وتقدم ليسيطر على عشرات القرى في 8 محاور، ويعمل على وصل محور شران بأعزاز في ريف حلب الغربي، كما أمنت الفصائل قرية عمرانلي، التي سيطرت عليها أمس بالكامل بعد إزالة جميع الألغام منها، لتقترب القوات بذلك من إحكام السيطرة على الجزء المتبقي من هذه المنطقة المتاخمة للحدود التركية. وارتفع عدد النقاط التي حررتها قوات عملية «غصن الزيتون» إلى 112 نقطة، بينها: مركز ناحية، و83 قرية، و6 مزارع، و20 جبلاً وتلة استراتيجية، ومركز قيادة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطابين أمام أنصاره في غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوب تركيا على الحدود السورية، أمس، أن عملية «غصن الزيتون» ستستمر إلى أن يتم تطهير المنطقة بالكامل من «التنظيمات الإرهابية».
وأضاف أن «غصن الزيتون» ستُعيد منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، كما جرى خلال عملية «درع الفرات» سابقاً، وانتقد مواقف بعض الجهات الدولية التي تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً: «تأتون إلى منطقتنا من مسافة 11 ألف كيلومتر، وتدفعون رواتب الإرهابيين، فإنّ كنتم حلفاءنا، أقدموا على خطوات تتناسب مع روح التحالف، وإن لم تكونوا حلفاء لنا، فقولوا ذلك علناً».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا تستضيف في الوقت الراهن نحو 350 ألف لاجئ من أهالي عفرين، وإن هؤلاء سيعودون إلى منازلهم بعد تحرير المنطقة بالكامل من عناصر «الوحدات» الكردية و«داعش».
وقال يلدريم، في كلمة له أمس خلال مراسم بدء تصنيع غواصة «القبطان مراد»، في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد، إنه بعد تطهير منطقة عفرين بالكامل «سيعود إليها نحو 350 ألفاً من أهلها، اضطروا لمغادرة ديارهم، ونحن نستضيفهم حالياً في تركيا، ليواصلوا حياتهم بأمان هناك».
في سياق آخر، وفيما يتعلق بالوضع في الغوطة الشرقية، وصف الرئيس إردوغان رئيس النظام السوري بشار الأسد بالقاتل الذي تسبب في مقتل نحو مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيماوية والتقليدية، وعبر عن استغرابه لوقوف العالم إلى جانب النظام السوري ودفاعه عن الأسد.
ورحبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لـ«وقف إطلاق النار» في سوريا، مشددة على أنها ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة سوريا. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان له أول من أمس، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل «فوري».
وشدد أكصوي على أن بلاده بذلت كثيراً من الجهود في مختلف المحافل منذ البداية لإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، وأنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن نقاط المراقبة الست التي شكلتها تركيا في إدلب حتى اليوم تعتبر دليلاً ملموساً على جهودها في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل مستمر أمر مكفول بموجب القانون الدولي، قائلاً إن «استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين أمر غير مقبول، وندعم بشكل كامل ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2268، المشار إليه في قرار اليوم».
كان إردوغان قد أكد، أول من أمس، استعداد بلاده لاستقبال جرحى الغوطة الشرقية للعلاج في مستشفيات تركيا، قائلاً إن الدول والمؤسسات التي تحاول إعطاء تركيا دروساً في الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، في كل فرصة تسنح لها، التزمت الصمت إزاء ما يجري في سوريا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.