مؤتمر لخبراء مصريين مهاجرين لتفادي آثار متوقعة لـ«سد النهضة»

الرئاسة تكلف وزير الإنتاج الحربي زيادة تصنيع معدات التحلية ومعالجة مياه الصرف

نهر النيل يمر بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

قدم خبراء مصريون يحتلون مناصب علمية وتنفيذية رفيعة خارج البلاد، حلولاً وبدائل علمية غير تقليدية لمواجهة آثار سلبية متوقعة لـ«سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد «حصتها التاريخية» من مياه النهر.
وأكد وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي أن الحكومة «تتواصل مع علماء في الخارج منذ نحو عامين للأخذ بأفكارهم في تعظيم الاستفادة من المياه المتاحة».
وأشار إلى «وجود تحديات كبيرة في ما يتعلق بالموارد المائية المصرية، على رأسها أن أكثر من 90 في المائة منها تأتي من خارج الحدود، إضافة إلى الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية، والتي على رأسها ارتفاع درجات الحرارة».
وقال إن الحكومة تعمل على محاور عدة، بينها «تنقية مياه الصرف، وترشيد الموارد المائية، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة... وأخيراً تهيئة البيئة المناسبة عبر التوعية والتعليم».
وجاءت كلمة الوزير خلال مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» الذي استضافته مدينة الأقصر، أمس، ونظمته وزارة الهجرة، لدراسة «الاستخدام الأمثل للموارد المائية»، بحضور 23 من الخبراء المصريين في الخارج في مجالات الري والزراعة وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية.
ولم تنجح المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان في إيجاد حلول ترضي الأطراف، خصوصاً فيما يتعلق بفترة ملء خزان السد التي ستؤثر على تدفقات المياه إلى القاهرة.
وأعربت مصر عن قلقها من استمرار إثيوبيا في بناء السد من دون مراعاة تحفظاتها. وكان من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الدول الثلاث نهاية الشهر الحالي، غير أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، الأسبوع الماضي، تسببت بإرجاء المفاوضات إلى أجل غير مسمى.
وخلال الأشهر الماضية، بدا لافتاً توجه الحكومة المصرية نحو إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي من أجل تغطية العجز المائي. وكشف وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار عن تكليفه من قبل الرئاسة بتولي لجنة رفيعة لتعميق الإنتاج المحلي لمعدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف. وأضاف العصار لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج عمل اللجنة «ستظهر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة».
وطرح مدير وحدة «اليونيسكو» لإدارة المياه والتغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم، حلّاً يعتمد على استغلال مثلث العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، يقوم على استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، واستخدام المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل الزراعية المختلفة بطرق تتناسب مع ظروف مصر. وأوضح أن «موارد مصر المائية محدودة، وتُقدَّر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب بينها جزء بسيط من المياه الجوفية والأمطار، وهي موارد ثابتة لم تزد منذ أن كان تعداد السكان 27 مليون نسمة، والآن تجاوزنا 100 مليون نسمة، فانخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 650 متراً مكعباً، وهو أقل من حد الفقر المائي وهو 1000 متر مكعب للفرد سنوياً».
وطالب سويلم بالتوسع في استيراد المواشي والأغنام من دول حوض النيل، موضحاً أن «استيراد هذه المواشي يوفر لمصر كمية مياه كبيرة، بالمقارنة مع تربيتها محلياً»، مشيراً إلى أن «توفير المياه عبر استيراد بقرة يعادل زراعة فدان كامل بالمياه في موسم كامل». ودعا إلى «الاعتماد على التوسع في الزراعة في دول أخرى مثل السودان وجنوب السودان، خصوصاً في المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه».
وتحدث خبير الموارد المائية في «هيئة البيئة» بأبوظبي الدكتور أسامة سلام عن ضرورة تركيز جهات البحث العلمي على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه قطاع المياه والزراعة، وتوفير حلول ابتكارية لتحقيق التنمية لهذين القطاعين. ودعا إلى «العمل على استدامة المياه الجوفية عبر دراسة الخزانات الجوفية، ووضع خطط استغلالها والاعتماد على الطاقة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية والرياح».
وتحدث خبير المياه الذي يعمل لدى وحدات ومؤسسات مائية عالمية الدكتور أيمن عياد، عن أفكار عدة، منها استنباط أصناف نباتات جديدة تستهلك كميات أقل من الماء، وتنتج محاصيل جيدة وعالية الإنتاجية. ودعا إلى الاهتمام بالتأكيد على زراعة مثل هذه الأصناف لتقليل استخدام المياه، وتوفيرها في زراعات أخرى، لاستصلاح أراضٍ زراعية جديدة.
وطرح الباحث في قسم هندسة الموارد العضوية بجامعة ماكغيل الكندية الدكتور بهاء خليل، فكرة الاعتماد على أجهزة تكنولوجية حديثة لتجميع مياه الندى والضباب. وقال إن «أجهزة مكثفات الندى قد توفر عدداً لا بأس به من لترات المياه لري عدد من الأشجار المثمرة».