«داعش» يعاود هجماته على كركوك

مخاوف من توسيع نطاق عملياته إلى ديالى والموصل

طلاب في حرم جامعة الموصل أمس وسط آثار الدمار الذب لحق بكثير من مبانيها خلال الحرب مع «داعش» (رويترز)
طلاب في حرم جامعة الموصل أمس وسط آثار الدمار الذب لحق بكثير من مبانيها خلال الحرب مع «داعش» (رويترز)
TT

«داعش» يعاود هجماته على كركوك

طلاب في حرم جامعة الموصل أمس وسط آثار الدمار الذب لحق بكثير من مبانيها خلال الحرب مع «داعش» (رويترز)
طلاب في حرم جامعة الموصل أمس وسط آثار الدمار الذب لحق بكثير من مبانيها خلال الحرب مع «داعش» (رويترز)

عاود تنظيم داعش هجماته على أكثر المناطق الرخوة التي لا يزال له وجود فيها، وهي محافظة كركوك المتنازع عليها وأجزاء من صلاح الدين وصولاً إلى الموصل. وبعد نحو أسبوع على الكمين الذي نصبه هذا التنظيم لقوة من «الحشد الشعبي» تتكون من 27 مقاتلاً في ناحية السعدونية التابعة لقضاء الحويجة، تمت إبادتهم بالكامل، هاجم انتحاري، أمس، مقراً يعود لفصيل «عصائب أهل الحق» في كركوك. لكنه وطبقاً لمصادر الشرطة العراقية ومسؤول رفيع المستوى بـ«العصائب» فقد تم قتل الانتحاري. وأدى التفجير إلى إصابة ثلاثة أشخاص كان الانتحاري قد تقدم باتجاههم قبل أن يفجر نفسه.
وجاء هذا الهجوم بعد أقل من يوم على مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة آخرين بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش على بئر نفطية تابعة لحقل خبار جنوب غربي كركوك، بحسب المصدر الأمني. وفي هذا السياق أكد نعيم العبودي، الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك استهدافاً واضحاً من قبل تنظيم داعش في منطقة كركوك للقوات الحكومية أو قوات (الحشد) والحركات السياسية التي لها علاقة بـ(الحشد الشعبي)»، مشيراً إلى أن «(عصائب أهل الحق) ستكون من الأولويات بالنسبة لهذا التنظيم، لكن اليقظة والحذر حال دون وصول الانتحاري إلى مقر الحركة، وهو ما أدى إلى إفشال هجومه».
وبشأن إرسال قوات إضافية إلى كركوك بسبب استمرار استهدافها، قال العبودي إن «الوضع مسيطر عليه في كركوك لكننا مازلنا نحتاج إلى جهوزية أكثر لأن هناك مناطق رخوة تحتاج تعزيز الجوانب الأمنية والاستخبارية من أجل منع أي خرق أمني في المستقبل». وأوضح أن «التعامل خلال المرحلة المقبلة لا بد أن يكون حذراً، لأنها ستكون مرحلة استهدافات أمنية».
من جانبه حذر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي من إمكانية توسيع تنظيم داعش عملياته مستقبلاً تطبيقاً للخطة التي كان بدأها في وقت سابق من الشهر الماضي، والتي أطلق عليها «صيد الغربان». وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) بدأ يستثمر ثانية الخلافات السياسية التي تفجرت بعد إعلان الانتصار عليه، والتي تعد إحدى السمات التي يتعامل بها السياسيون العراقيون الذين غالبا ما يهربون من أزمة سياسية حتى يفتعلوا أزمة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إنعاش آمال (داعش) ثانية». وأضاف النجيفي أن «(داعش) جعل من أطراف كركوك منطلقاً رئيسياً لعملياته، ومن المتوقع أن يتسع الأمر إلى أطراف محافظة ديالى». ولفت النجيفي إلى أنه «بعد أن أطلق (داعش) المرحلة الأولى من خطته الجديدة (صيد الغربان)، يبدو واضحاً أنه ينتقل الآن إلى مرحلتها الثانية التي تستهدف المقرات الحكومية ومقرات الأجهزة الأمنية و(الحشد الشعبي) والعشائري بهجمات صغيرة استعداداً للمرحلة التي تليها»، مبيناً أنه «مهما كانت الصراعات السياسية، فإن (حرس نينوى) متأهب تماماً لوأد تلك التحركات في الموصل قبل انطلاقها، ولدينا تنسيق عال مع جميع الأجهزة الأمنية».
في السياق ذاته، أكد الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في كركوك تكمن في جانبين أساسيين يكملان بعضهما، وهما أن القوة التي تمسك الملف الأمني هناك ليست كافية، وليست كفؤاً، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين قيادة العمليات العسكرية التي هي قيادة عمليات ديالى وسامراء ودجلة، فهي برغم ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة تعمل من دون تنسيق بينها مما يبقي ملف كركوك شائكاً». وأضاف محي الدين أن «تنظيم داعش سبق أن أعلن قبل شهور وعقب إعلان هزيمته عن تأسيسه (ولاية الجبل)، وهو ما يعني أن مقاتليه وصلوا إلى جبال حمرين التي تحولت إلى أهم مركز لعملياته الجديدة مما يشكل خطورة إضافية ما لم يتم تغيير الخطط والبرامج، لأن من شأن هذه العمليات أن تمتد إلى جنوب كركوك، وتمثل تهديداً جدياً للمواطنين في تلك المناطق».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.