«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
TT

«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولان في شركة «سامسونغ - مصر» إن الشركة لديها خطط توسعية في مصر، رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد، وأكدا أنه رغم تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، فإن «سامسونغ» استطاعت الحافظ على معدلات نموها في السوق.
وقال دوك بارك المدير العام لشركة «سامسونغ مصر» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، الذي ضم أيضا مدير المصنع كينام لي، إنه رغم عدم استقرار الأوضاع في البلاد، فإننا نحقق نموا بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة.
وتابع: «(سامسونغ) توجد في مصر من خلال قسمين، الأول المصنع والثاني قسم المبيعات، نخطط للتوسع في كلا القسمين. بالنسبة للمصنع، نقوم حاليا بتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبحلول العام المقبل سيكون هناك خطوط إنتاج جديدة»، وتوقع بارك أن تحقق شركته إيرادات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الحالي.
وعن الصعوبات التي واجهت شركة «سامسونغ» بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد والتي أثرت على قطاعات اقتصادية عدة، أضاف دوك: «واجهنا صعوبات بالطبع، ولكن استطعنا التغلب عليها، فكلما ظهرت الأزمات يكون أمامك أيضا فرص، الاقتصاد المصري يواجه صعوبات الآن، ولكن يتوقع في المستقبل أن يكون أفضل، فمع استقرار الأوضاع ستستطيع مصر جذب استثمارات الأجانب مثلما استطعنا أن نستثمر ونحقق مكاسب، وهناك مستثمرون آخرون يستطيعون أن يفعلوا ذلك، مصر سوق مهمة، كما أنها مركز إقليمي للتصدير إلى أسواق عدة».
وبدأ مصنع «سامسونغ» في الإنتاج بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) منتصف يوليو (تموز) الماضي باستثمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه (261 مليون دولار) في المرحلة الأولى.
يقول دوك: «كل عام تزيد استثماراتنا في المصنع، لدينا خمسة خطوط إنتاج منها خط لتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبدأنا في تصنيع إطار شاشات التلفزيون، وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وبدأنا أيضا في خط آخر للحقن injection line».
ويضيف كينام لي مدير المصنع: «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ حجم إنتاج المصنع نحو 109 آلاف جهاز تلفزيون في الشهر، وهو رقم مرشح للصعود حتى 153 ألف جهاز تلفزيون في الشهر بنهاية هذا العام. أما على مستوى 2013 بأكمله، فمن المتوقع وصول إجمالي عدد الأجهزة التي جرى إنتاجها إلى نصف مليون جهاز. وفي نهاية 2014، سيقفز هذا الرقم إلى 2.8 مليون جهاز». وتابع: «باعتبارنا من رواد تلك الصناعة، فإن معدل النمو السنوي لنمو مصنعنا في مصر يبلغ حاليا 184 في المائة، ونستهدف الوصول إلى إجمالي حجم إنتاج يبلغ 8 ملايين جهاز بحلول عام 2017. تقوم (سامسونغ) بتصدير 60 في المائة من إنتاجها للخارج، بينما يجري توزيع الـ40 في المائة المتبقية في السوق المحلية. أما بالنسبة لأسواقنا التصديرية، فإننا نستهدف أن تكون مصر مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة، لتصدير التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي وبعد تلبية احتياجات السوق المصرية المحلية، فإننا نستهدف في الأساس الدول العربية، ثم التوسع في السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي ما بعد نصل بصادراتنا إلى أوروبا».
وتابع كينام لي: «في الوقت الحالي يقوم المصنع بإنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات الكومبيوتر، ولكن في المستقبل القريب تركز استراتيجية أعمالنا في مصر على تحقيق الاستقرار لعملياتنا التشغيلية كأولوية أولى، مع التأكيد على مكانة مصنع (سامسونغ مصر) باعتباره مركزا إقليميا وأحد المصانع الرئيسة لـ(سامسونغ) على مستوى العالم، في ما يتعلق بمستوى التكنولوجيا التي يطبقها. وبالإضافة لذلك، نستهدف زيادة عملياتنا وخطوط إنتاجنا في مصنع (سامسونغ) في مصر خلال السنوات القادمة ليقوم بإنتاج الأجهزة المنزلية أيضا».
يقول دوك بارك إن حصة «سامسونغ» بالسوق المصرية في زيادة مستمرة، فبالنسبة للتلفزيونات، تصل حصتها إلى 33 في المائة، ونستهدف زيادتها إلى 40 في المائة، وتصل حصة التليفونات الجوالة إلى 50 في المائة، والتليفونات الجوالة الذكية إلى 70 في المائة.
وتابع: «هناك منافسة كبيرة في السوق المصرية، ولكن هذا لا يقلقنا، لدينا خطة لتوسيع حصتنا العام المقبل».
وأضاف أن شركته لا تواجه مشاكل كبيرة في مصر، هناك مشكلة تتعلق بأن الحكومة تفرض جمارك على أجزاء الشاشات المستوردة، بينما تعفي الشاشة الكاملة التي يجري استيرادها، وهذا غير مقبول بحسب بارك، مشيرا إلى أن هناك محادثات مع الحكومة في هذا الأمر، ونتفاوض معها لحل تلك المشكلة.
ولفت بارك إلى أن «شركته تعتمد في تمويل استثماراتها على مصادرنا الذاتية، إلى جانب بعض البنوك الأوروبية، هذا مصدر تمويلنا الحالي».
ودائما ما تبحث مصر عن المستثمر الأجنبي الذي يساهم في نقل التكنولوجيا إليها، ليساهم أيضا في إعداد أطر شبابية بإمكانات عالية، وفي هذا الأمر يقول بارك: «نسعى لجذب فنيين مصريين للحصول على محتوى عربي ومحلي لتغذية التلفزيونات والتليفونات الذكية، نريد ضخ استثمارات في هذا المجال. ولدينا خطة لعمل أكاديمية (سامسونغ للهندسة)، نريد تدريب الشباب المصريين ونعلمهم تكنولوجيا (سامسونغ)، وهذا يعطيهم فرصة عمل لدينا، وسيكون أمامهم فرص للعمل في أماكن أخرى».



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.