«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
TT

«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولان في شركة «سامسونغ - مصر» إن الشركة لديها خطط توسعية في مصر، رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد، وأكدا أنه رغم تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، فإن «سامسونغ» استطاعت الحافظ على معدلات نموها في السوق.
وقال دوك بارك المدير العام لشركة «سامسونغ مصر» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، الذي ضم أيضا مدير المصنع كينام لي، إنه رغم عدم استقرار الأوضاع في البلاد، فإننا نحقق نموا بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة.
وتابع: «(سامسونغ) توجد في مصر من خلال قسمين، الأول المصنع والثاني قسم المبيعات، نخطط للتوسع في كلا القسمين. بالنسبة للمصنع، نقوم حاليا بتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبحلول العام المقبل سيكون هناك خطوط إنتاج جديدة»، وتوقع بارك أن تحقق شركته إيرادات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الحالي.
وعن الصعوبات التي واجهت شركة «سامسونغ» بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد والتي أثرت على قطاعات اقتصادية عدة، أضاف دوك: «واجهنا صعوبات بالطبع، ولكن استطعنا التغلب عليها، فكلما ظهرت الأزمات يكون أمامك أيضا فرص، الاقتصاد المصري يواجه صعوبات الآن، ولكن يتوقع في المستقبل أن يكون أفضل، فمع استقرار الأوضاع ستستطيع مصر جذب استثمارات الأجانب مثلما استطعنا أن نستثمر ونحقق مكاسب، وهناك مستثمرون آخرون يستطيعون أن يفعلوا ذلك، مصر سوق مهمة، كما أنها مركز إقليمي للتصدير إلى أسواق عدة».
وبدأ مصنع «سامسونغ» في الإنتاج بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) منتصف يوليو (تموز) الماضي باستثمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه (261 مليون دولار) في المرحلة الأولى.
يقول دوك: «كل عام تزيد استثماراتنا في المصنع، لدينا خمسة خطوط إنتاج منها خط لتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبدأنا في تصنيع إطار شاشات التلفزيون، وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وبدأنا أيضا في خط آخر للحقن injection line».
ويضيف كينام لي مدير المصنع: «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ حجم إنتاج المصنع نحو 109 آلاف جهاز تلفزيون في الشهر، وهو رقم مرشح للصعود حتى 153 ألف جهاز تلفزيون في الشهر بنهاية هذا العام. أما على مستوى 2013 بأكمله، فمن المتوقع وصول إجمالي عدد الأجهزة التي جرى إنتاجها إلى نصف مليون جهاز. وفي نهاية 2014، سيقفز هذا الرقم إلى 2.8 مليون جهاز». وتابع: «باعتبارنا من رواد تلك الصناعة، فإن معدل النمو السنوي لنمو مصنعنا في مصر يبلغ حاليا 184 في المائة، ونستهدف الوصول إلى إجمالي حجم إنتاج يبلغ 8 ملايين جهاز بحلول عام 2017. تقوم (سامسونغ) بتصدير 60 في المائة من إنتاجها للخارج، بينما يجري توزيع الـ40 في المائة المتبقية في السوق المحلية. أما بالنسبة لأسواقنا التصديرية، فإننا نستهدف أن تكون مصر مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة، لتصدير التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي وبعد تلبية احتياجات السوق المصرية المحلية، فإننا نستهدف في الأساس الدول العربية، ثم التوسع في السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي ما بعد نصل بصادراتنا إلى أوروبا».
وتابع كينام لي: «في الوقت الحالي يقوم المصنع بإنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات الكومبيوتر، ولكن في المستقبل القريب تركز استراتيجية أعمالنا في مصر على تحقيق الاستقرار لعملياتنا التشغيلية كأولوية أولى، مع التأكيد على مكانة مصنع (سامسونغ مصر) باعتباره مركزا إقليميا وأحد المصانع الرئيسة لـ(سامسونغ) على مستوى العالم، في ما يتعلق بمستوى التكنولوجيا التي يطبقها. وبالإضافة لذلك، نستهدف زيادة عملياتنا وخطوط إنتاجنا في مصنع (سامسونغ) في مصر خلال السنوات القادمة ليقوم بإنتاج الأجهزة المنزلية أيضا».
يقول دوك بارك إن حصة «سامسونغ» بالسوق المصرية في زيادة مستمرة، فبالنسبة للتلفزيونات، تصل حصتها إلى 33 في المائة، ونستهدف زيادتها إلى 40 في المائة، وتصل حصة التليفونات الجوالة إلى 50 في المائة، والتليفونات الجوالة الذكية إلى 70 في المائة.
وتابع: «هناك منافسة كبيرة في السوق المصرية، ولكن هذا لا يقلقنا، لدينا خطة لتوسيع حصتنا العام المقبل».
وأضاف أن شركته لا تواجه مشاكل كبيرة في مصر، هناك مشكلة تتعلق بأن الحكومة تفرض جمارك على أجزاء الشاشات المستوردة، بينما تعفي الشاشة الكاملة التي يجري استيرادها، وهذا غير مقبول بحسب بارك، مشيرا إلى أن هناك محادثات مع الحكومة في هذا الأمر، ونتفاوض معها لحل تلك المشكلة.
ولفت بارك إلى أن «شركته تعتمد في تمويل استثماراتها على مصادرنا الذاتية، إلى جانب بعض البنوك الأوروبية، هذا مصدر تمويلنا الحالي».
ودائما ما تبحث مصر عن المستثمر الأجنبي الذي يساهم في نقل التكنولوجيا إليها، ليساهم أيضا في إعداد أطر شبابية بإمكانات عالية، وفي هذا الأمر يقول بارك: «نسعى لجذب فنيين مصريين للحصول على محتوى عربي ومحلي لتغذية التلفزيونات والتليفونات الذكية، نريد ضخ استثمارات في هذا المجال. ولدينا خطة لعمل أكاديمية (سامسونغ للهندسة)، نريد تدريب الشباب المصريين ونعلمهم تكنولوجيا (سامسونغ)، وهذا يعطيهم فرصة عمل لدينا، وسيكون أمامهم فرص للعمل في أماكن أخرى».



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.