النيجر تحتج لدى الجزائر على ترحيل مهاجرين إليها

TT

النيجر تحتج لدى الجزائر على ترحيل مهاجرين إليها

تلقت الجزائر احتجاجاً من حكومة النيجر أبدت فيه استياءها من ترحيل مهاجرين سريين أفارقة من غير مواطنيها إلى حدودها. وعبرت عن استعدادها للاتفاق مع الحكومة الجزائرية على أجندة زمنية لترحيل رعاياها المهاجرين غير النظاميين.
وتواجه الجزائر منذ سنوات موجات هجرة سرية لمواطني بلدان جنوب الصحراء، بحثاً عن عمل أو للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
وذكر مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط» أن «عتاب» النيجر موجه إلى وزارة الداخلية المشرفة على تنظيم عمليات ترحيل مئات المهاجرين يومياً إلى الحدود مع مالي والنيجر. ونقل عن رسالة نيامي أن الجزائر «ترسل إلى حدودنا مهاجرين يتحدرون من غينيا والكاميرون ومن جنسيات أفريقية أخرى، مختلطين مع رعايانا، ونحن مطالبون بأن نعيدهم إلى بلدانهم».
وأشارت الرسالة إلى أن «الجزائر سيدة في التعامل مع مهاجرين غير نظاميين فوق أراضيها، بمن فيهم النيجريون، غير أننا لسنا ملزمين بتحمل مصير مهاجرين مرحَلين من الجزائر، إذا كانوا من غير مواطنينا».
وقال وزير داخلية النيجر محمد بازوم في تصريحات نقلتها «إذاعة فرنسا الدولية» إن الجزائر «مدعوة إلى ترحيل كل مهاجر سري فوق أرضها إلى بلده الأصلي». وكان بازوم بصدد زيارة مركز للمهاجرين من غرب أفريقيا في شمال النيجر. وكان بداخل المكان أكثر من 700 مهاجر أغلبهم أبعدتهم السلطات الجزائرية التي تقول إن حدودها مع النيجر عرضة لأنشطة غير قانونية، منها تجارة السلاح والمخدرات والإرهاب، إضافة إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر والهجرة السرية.
وكان النائب صديق شهاب، عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، انتقد «ردود فعل مسيئة لنا ومشككة في كرم الضيافة الذي يتحلى به الشعب الجزائري، وهو ما حدث مطلع العام بمناسبة عملية ترحيل رعايا أفارقة نحو النيجر»، في إشارة إلى أولى عمليات ترحيل المهاجرين السريين إلى النيجر.
وجاءت تصريحات النائب خلال مشاركته في اجتماعات تستضيفها الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف عقد «اتفاق عالمي من أجل الهجرة». وقال في مداخلته إن الجزائر «تواجه تدفقات هجرة منقطعة النظير، سيما تلك الواردة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وشجع على هذا التدفق المهم للمهاجرين، الموقع الجيوستراتيجي للجزائر وفرص العمل التي توفرها، والاستقرار الذي تنعم به».
وأشار إلى أن بلاده «تتعامل بتفتح وتسامح مع المهاجرين، يحاكي تقاليد كرم الضيافة... وتحتضن على أرضها أكثر من 40 ألف رعية سوري، يستفيدون منذ 2012 من ترتيبات خاصة تضمن لهم تسهيلات من حيث الإقامة والتعليم والخدمة الصحية وحتى العمل». وأضاف أن «هذه المقاربة الإنسانية والسخية ما فتئت تُستغل بشكل مغرض من طرف جهات معادية للجزائر».
وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت في تقرير حديث إن الجزائر «بلد لا يرحب بالمهاجر». وأفادت بأنه في الفترة بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين «اعتقلت السلطات تعسفاً، وطردت قسراً ما يزيد على 6500 من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورتين على أساس التنميط العنصري».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.