محافظ كركوك يشدد على بقاء الشرطة الاتحادية و«الحشد»

قال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري إن «الأوضاع الأمنية بشكل عام مستقرة في المدينة»، برغم الأعمال الإرهابية التي تشهدها المحافظة. وأشار الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى قيام «بعض وسائل الإعلام الكردية بإثارة مخاوف المواطنين عبر الترويج لقضية الهجوم الوشيك التي تنوى عناصر (داعش) القيام به على كركوك». نافيا الأنباء التي تتحدث عن «انسحاب وشيك» لقطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي من المحافظة.
لكن الجبوري اعترف بوجود «مخاطر محتملة» ما زال يمثلها تنظيم داعش، ولفت إلى أن حادث مقتل 27 مقاتلا من «الحشد الشعبي» الأسبوع الماضي، يشير إلى أن «داعش» لم يقض عليه تماما، وأن يبدو قد اختفى في الحويجة، ما زال لديه ملاذات وخلايا نائمة تقوم بهجمات شبه يومية على القوات الأمنية، ومع عدم القضاء على تلك الملاذات، فإنه سيبقى مؤثرا في كركوك لأنه يعمل في مساحات واسعة وأرض وعرة من الصعب تغطيتها.
وبشأن زيارة الوفد الأممي، الذي ترأسته أليس وولبول، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في (يونامي)، إلى كركوك الأسبوع الماضي، أشار الجبوري إلى أنه «جاء للاطلاع على مجمل الأوضاع في كركوك، فهناك أمور كثيرة معلقة فيها، مثل قانون الانتخابات وموضوع التوافقات والإدارة المشتركة، الزيارة تأتي في إطار السعي الأممي إلى معالجة هذه المشاكل، وهي زيارة أولية استطلاعية تتضمن لقاءات منفردة مع ممثلي المكونات في كركوك وأي جهد تبذله المنظمة الأممية مرحب به».
وعن أهم المطالب التي تقدّمت بها إلى المسؤولة الأممية، قال الجبوري: «طالبت بتكثيف وجود ممثلين عن المنظمة الأممية في كركوك، إضافة إلى مطالبتي بالتزام الحياد في التقارير التي يكتبها مكتب حقوق الإنسان، كما تحدثت حول السجناء والمغيبين من سكان كركوك في إقليم كردستان».
وعن مجمل المطالب التي يتحدث عنها المكونان العربي والتركماني في كركوك، كشف الجبوري عن أنها تتعلق بـ«إعادة تصحيح سجل الناخبين الذي نعتقد بحدوث عمليات تلاعب كبيرة فيه تتعلق بالنسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى المشاركة في السلطة، بمعنى توزيع المناصب في كركوك على مكوناتها الثلاثة، الأكراد، التركمان، العرب، بنسبة 32 في المائة لكل مكون، وبعد ذلك الذهاب إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
ويلفت الجبوري إلى أن المطالبات بتحديث سجل الناخبين تتعلق بالانتخابات المحلية التي لم تجر في كركوك منذ 2005. وليس بالانتخابات العامة لأن «الوقت لا يتسع لتصحيح الأمور قبل موعد الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل ونحن نركّز على الانتخابات المحلية لأنها تمثل واقع المدينة الحقيقي».
وحول الاتهامات الكردية للسلطات التي تسيطر على المحافظة حاليا والمتعلقة بإجبار آلاف العوائل الكردية على النزوح إلى إقليم كردستان، بعد أن أعادت السلطات الاتحادية السيطرة على المدينة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال المحافظ: «أهالي كركوك تأثروا بالأجواء العسكرية والسياسية المشحونة في أكتوبر الماضي. المواطنون الأكراد على وجه التحديد تأثروا كثيرا بذلك وخشوا من ردود فعل محتملة، ومع دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، فضّل بعضهم الذهاب إلى إقليم كردستان، لكن الأمور تغيرت بعد ذلك عندما أقامت القوات الأمنية بإجراءات تثبيت الأمن والاستقرار، اليوم الأوضاع مستقرة في أحياء المدينة وعاد أغلب السكان الذين نزحوا إلى الإقليم».
وبشأن عمل حقول النفط في كركوك والعقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة «بي بي» البريطانية ذكر الجبوري أن العقد هو «عقد استثمار لا إنتاج، ما حصل حتى الآن هو دراسة تقييمية لحقل داقوق النفطي وما إذا كان قابلا لزيادة الإنتاج أم لا». ولفت إلى أن تصدير النفط من حقول كركوك متوقف في الوقت الحالي باستثناء «عمليات تصدير داخلية، حيث يصدّر 30 ألف برميل إلى مصفى الصينية في محافظة صلاح الدين المحاذية لكركوك، كذلك هناك 150 ألف برميل ترسل مصطفى كركوك ونحو 40 ألف برميل إلى محطة القدس الحرارية، وهناك أيضا كميات تذهب إلى مصفى الدورة في بغداد». ونفى الجبوري بدء عملية تصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران، برغم وجود عقد لتصدير النفط إلى مصفى كرمنشاه الإيرانية.