بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

TT

بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

في خطوة من شأنها السيطرة السريعة على الدواء، حال وجود ملاحظات، بدأت السعودية في اتخاذ خطوات عملية من شأنها حث شركات الأدوية على التسجيل بمركز الترقيم السعودي وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها، وذلك امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.
وحث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتهم وقوائم منتجاتهم، فيما نوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء.
وتأتي أهمية هذا النظام، في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.
وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، اطلع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتطبيق نظام التتبع الدوائي والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء والرقم التسلسلي لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN)، والذي يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علما بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير (شباط) الحالي كآخر موعد لإتمام هذه العملية.
وأشار المشاري إلى أن هذه المنظومة قطعت فيها السعودية شوطاً كبيرا في تنفيذها، فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، وقال: «ذلك سيمكّن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة».
وأشار إلى أنه يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، وقال: «يساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل وضع ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.
وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.