احتدام الاشتباكات بشمال العراق وتباين الموقف الإيراني

أمين عام «الناتو» يطالب بالإفراج «الفوري» عن الرهائن الأتراك في الموصل

احتدام الاشتباكات بشمال العراق وتباين الموقف الإيراني
TT

احتدام الاشتباكات بشمال العراق وتباين الموقف الإيراني

احتدام الاشتباكات بشمال العراق وتباين الموقف الإيراني

سيطر مقاتلو تنظيم "داعش" على بلدة تلعفر التي تسكنها أكثرية تركمانية في شمال غربي العراق الليلة الماضية، بعد قتال عنيف يوم أمس الاحد، ليشددوا بذلك قبضتهم على شمال البلاد.
وقال مسؤول بالمدينة، طلب عدم الكشف عن هويته، ان "المتشددين اجتاحوا المدينة. وقع قتال عنيف وقتل كثيرون"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
من جهة أخرى، قال عبد العال عباس قائممقام تلعفر (380 كلم شمال بغداد) اكبر اقضية العراق والقريب من الحدود مع سوريا وتركيا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك 200 ألف نازح والاشتباكات مستمرة داخل تلعفر". وأضاف "لدينا شهداء وجرحى وفوضى ونزوح"، داعيا "الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الى ان ينقذونا من هذا الوضع".
من جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول رفيع المستوى في محافظة نينوى حيث يقع القضاء والتي خرجت معظم مناطقها عن سيطرة الدولة منذ اسبوع، ان المسلحين تمكنوا بعد هجوم شنوه في ساعة متأخرة من الليل من السيطرة اليوم على بعض أحياء القضاء. وأضاف ان "قضاء تلعفر يشهد حاليا سيطرة المسلحين على أبنية حكومية (...) ما عدا الأحياء الشمالية التي لا تزال تشهد اشتباكات".
على صعيد متصل، ضمن المستجدات الراهنة في العراق، دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي أندرسن فو راسموسن، اليوم، الى الافراج الفوري عن أفراد طاقم دبلوماسي وأمني تركي يحتجزهم مسلحون في مدينة الموصل العراقية.
واحتجز مقاتلو جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام 49 تركيا بينهم أفراد قوات خاصة ودبلوماسيون وأطفال في القنصلية التركية يوم الاربعاء بعدما سيطروا على الموصل.
وقال راسموسن خلال زيارة لأنقرة "نتابع التطورات الخطيرة في العراق بقلق كبير. أدين الهجوم غير المقبول على القنصلية العامة في الموصل."
وقالت وزارة الخارجية التركية يوم السبت ان الدبلوماسيين والجنود المحاصرين في القنصلية بالموصل لم يكن أمامهم سوى الاستسلام بعدما حاصر مئات الاسلاميين المتشددين المدججين بالسلاح المبنى.
وذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أن الرهائن بخير وأن كل الجهود تبذل لتأمين اطلاق سراحهم هم ومجموعة ثانية تضم 31 تركيا من سائقي الشاحنات خطفهم التنظيم أيضا الاسبوع الماضي.
وتستمر الجهود الدبوماسية في المنطقة لمحاولة حل الأزمة، حيث اجرى رئيس وزراء كردستان العراق نجيرفان بارزاني اليوم زيارة غير معلنة الى طهران لبحث الوضع في العراق، حيث شنت الحكومة هجوما مضادا لوقف تقدم المسلحين، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
واعربت ايران عن دعمها للحكومة المركزية العراقية في وجه المسلحين في تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام(داعش)" الذين سيطروا الاسبوع الفائت على مساحات واسعة من شمال ووسط البلاد، من بينها الموصل ثاني كبرى مدن العراق.
وأفادت وكالة مهر بأن بارزاني سيلتقي الامين العام لمجلس الامن القومي الاميرال علي شمخاني لبحث "الاحداث الاخيرة في العراق". ولم تكشف اي تفاصيل اضافية.
وتشارك القوات الكردية في المعارك ضد متمردي "داعش". واجاز هجوم المسلحين للقوات الكردية تثبيت سلطتها في أراض متنازع عليها منذ زمن طويل مع السلطات المركزية في بغداد، على غرار مدينة كركوك.
من جهتها، أعربت طهران عن استعدادها لمساعدة بغداد لكن من دون تدخل ميداني، مؤكدة ان القوات الحكومية العراقية قادرة على هزم المسلحين.
والسبت بدا ان الرئيس الايراني حسن روحاني لا يستبعد التعاون مع الولايات المتحدة ضد المسلحين، لكن شمخاني استبعد هذه الفكرة الاحد.
من جانبها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاحد عن بدء مفاوضات مباشرة قريبا بين طهران وواشنطن من اجل التعاون لمساعدة بغداد.
ولكن قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، إن ايران لم تجر أي محادثات مع الأميركيين للتعاون المشترك في العراق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عبداللهيان القول:"طهران لم تتباحث مع المسؤولين الأميركيين للتعاون في هذا المجال أبدا، لأنها تعتقد أن الشعب والجيش العراقي قادران على حل هذه الأزمة المفتعلة".
وتباين الموقف الإيراني؛ إذ يذكر أنه تبادل وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والبريطاني ويليام هيغ في اتصال هاتفي اليوم الاثنين وجهات النظر حول أزمة العراق والتطورات الجارية هناك، لم توضح وكالة الانباء الإيرانية (إرنا)، التي أوردت الخبر، المزيد من التفاصيل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.