توجيه اتهام بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام في بلجيكا

محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

توجيه اتهام بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام في بلجيكا

محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)

وجه قاضٍ بلجيكي أمس اتهاما بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.
وأكدت متحدثة باسم الادعاء البلجيكي توجيه الاتهام لمحمد عبد السلام الشقيق الأكبر لصلاح الذي كان أحد شخصين وجهت لهما اتهامات فيما أفرجت السلطات عن متهمين آخرين عقب اعتقالهم أول من أمس.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن محامي محمد عبد السلام قوله إن موكله ينفي الاتهام. وذكرت صحيفة «لا ديرنير أور» البلجيكية أن محمد عبد السلام الذي كان يشهر سكينا سرق 70 ألف يورو من موظفين في بلدية مولينبيك كانوا في طريقهم لإيداع النقود في مصرف. ووقع السطو في يناير (كانون الثاني).
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، أمس (السبت)، إن محمد كان يعمل موظفاً في بلدية مولنبيك ببروكسل قبل أن يخسر وظيفته عقب تورط شقيقه في ملف هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً وإصابة آخرين.
وأضافت أن محمد اعتقلته الشرطة، أول من أمس (الجمعة)، ومعه شخص آخر على خلفية التحقيق في ملف يتعلق بهجوم سطو مسلح قام به شخص كان يحمل سكيناً على ثلاثة موظفين في بلدية مولنبيك، كانوا في طريقهم إلى البنك وبحوزتهم 70 ألف يورو، وجرى إيداع محمد في الحبس الاحتياطي على خلفية التحقيق في القضية، وبحسب مصادر بلجيكية من المنتظر مثوله أمام النيابة العام في بروكسل، غداً (الاثنين). يُذكر أن محكمة بروكسل حددت 29 مارس (آذار) المقبل لاستئناف جلسات محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان عياري على خلفية إطلاق نار على عناصر الشرطة منتصف مارس 2016 في حي فورست ببروكسل.
وكانت الجلسات انطلقت، مطلع الشهر الحالي، ولكن صلاح عبد السلام التزام الصمت، ورفض التعاون مع المحكمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2016 وجه محمد عبد السلام إلى شقيقه صلاح، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، والموجود حالياً بأحد السجون الفرنسية، رسالة عبر التلفزة، يطالبه فيه بإنهاء فترة الصمت، وبأن يتعاون مع رجال التحقيق في ملف تفجيرات باريس. ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل عن محمد تصريحاته للتلفزة الفرنسية «آر تي إل» قال فيها إنه يطلب من أخيه أن يتكلم ويكفي صمته، منوها بأن حالة شقيقه صلاح تغيرت كثيراً، مشيراً إلى أنه في بلجيكا كان لديه شعور بأن صلاح مستعد للتعاون والتحدث مع رجال التحقيق، ولكن بعد شهور قليلة بدا لي وكأنه شخص آخر مختلف، مما جعلني أتساءل كيف تغير بهذه الطريقة، وأصبح منغلقاً على نفسه؟ وقال محمد: «لا أعتقد أن وجود صلاح في السجن سيؤدي إلى تأثره بالفكر المتشدد بشكل أكبر»، وقال: «لدي أحياناً انطباع بأن شقيقي صلاح كان في السابق متشدداً أكثر من التشدد نفسه». وعن محاكمة شقيقه قال محمد إنه يتوقع منها الكثير «ولكن ستكون هناك خيبة أمل بالنسبة لنا جميعاً لو تمسك صلاح بالصمت».
وتقيم أسرة صلاح عبد السلام منذ سنوات طويلة في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي جاءت إليها من فرنسا الدولة الجارة ويحملون جميعاً الجنسية الفرنسية، وعمل محمد لفترة من الوقت في منظمة تابعة لبلدية مولنبيك، وهي من البلديات المعروفة في بروكسل بغالبية سكانها من المهاجرين من العرب والمسلمين.
ويوجد صلاح حالياً في أحد السجون الفرنسية، وذلك بعد أن سلمته السلطات البلجيكية إلى باريس، وفقاً لمذكر اعتقال أوروبية وكان عبد السلام قد اعتقلته الشرطة البلجيكية يوم 18 مارس 2016 قبل ثلاثة أيام من هجمات بروكسل.
وفي الإطار نفسه، أفادت تقارير إعلامية بلجيكية في بروكسل بأن أسامة عطار (33 سنة)، الذي يُشتبه في كونه أحد المخططين لتنفيذ هجمات باريس 2015، وتفجيرات بروكسل، العام قبل الماضي، لقي حتفه في عمليات قتالية بمناطق الصراعات بين سوريا والعراق.
ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية السبت عن أجهزة الأمن الفرنسية القول إن لديها الأسباب التي تجعلها تعتقد بمقتل أسامة عطار 33 عاماً، الذي يُشتَبه في أنه كان يحمل اسم «أبو أحمد»، خلال العمليات القتالية في صفوف «داعش»، وقالت صحيفة «دي مورغن» اليومية البلجيكية أنه وفقاً لمصادرها، فإن تقرير الوفاة تضمن اسم أبو أحمد مما يجعل أسرة أسامة عطار في حيرة حتى الآن، ولا تتوفر معلومات حول موعد أو طريقة مقتله بشكل محدد، ولكن السلطات الأمنية الفرنسية جمعت معلومات كافية تشير إلى مقتله، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
وكانت السلطات في النمسا قد اعتقلت أخيراً شخصاً يُشتبه في علاقته بالإرهاب كان قد تعرف على صورة أسامة عطار، وإنما كان يعرفه فقط باسم أبو أحمد الذي معروفاً به في صفوف «داعش». وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، ياسين عطار شقيق أسامة، وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتبر قاضي التحقيقات في بروكسل، أن ياسين عطار (30 عاماً)، مشتبه به في التورط بعملية قتل إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية كـ«قيادي»، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي.
وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس 2016 للاشتباه في علاقته بالإرهاب، وكان يُشتبه وقتها بأنه قام شخصيّاً بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن في بلدية سخاربيك ببروكسل، الذي استُخدِم مقرّاً لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس. وفي السكن نفسه، اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل.
وفي أغسطس (آب) من العام قبل الماضي، تطورت الأمور، وتصاعد الجدل، بشكل كبير، في ملف مشاركة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في عام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012 وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى أسامة عن الأنظار.
وأصبح أسامة عطار هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا، فهو صديق شخصي لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع أقاربه خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وأضافت أن شقيقته أسماء نجحت في عام 2010 في تدشين حملة شارك فيها شخصيات سياسية، ومنها أعضاء من حزب الخضر وأيضاً منظمة العفو الدولية، للضغط من أجل إطلاق سراح أسامة من سجون العراق، بدعوى أنه مريض بسرطان الكبد. واتضح فيما بعد أنه ليس كذلك.
ونجحت تلك الحملة في إطلاق سراحه بعد سبع سنوات من السجن الذي دخله عام 2003، ولكن سرعان ما اختفى أسامة عن الأنظار وعن رقابة السلطات المعنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».