توجيه اتهام بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام في بلجيكا

محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

توجيه اتهام بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام في بلجيكا

محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)

وجه قاضٍ بلجيكي أمس اتهاما بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.
وأكدت متحدثة باسم الادعاء البلجيكي توجيه الاتهام لمحمد عبد السلام الشقيق الأكبر لصلاح الذي كان أحد شخصين وجهت لهما اتهامات فيما أفرجت السلطات عن متهمين آخرين عقب اعتقالهم أول من أمس.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن محامي محمد عبد السلام قوله إن موكله ينفي الاتهام. وذكرت صحيفة «لا ديرنير أور» البلجيكية أن محمد عبد السلام الذي كان يشهر سكينا سرق 70 ألف يورو من موظفين في بلدية مولينبيك كانوا في طريقهم لإيداع النقود في مصرف. ووقع السطو في يناير (كانون الثاني).
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، أمس (السبت)، إن محمد كان يعمل موظفاً في بلدية مولنبيك ببروكسل قبل أن يخسر وظيفته عقب تورط شقيقه في ملف هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً وإصابة آخرين.
وأضافت أن محمد اعتقلته الشرطة، أول من أمس (الجمعة)، ومعه شخص آخر على خلفية التحقيق في ملف يتعلق بهجوم سطو مسلح قام به شخص كان يحمل سكيناً على ثلاثة موظفين في بلدية مولنبيك، كانوا في طريقهم إلى البنك وبحوزتهم 70 ألف يورو، وجرى إيداع محمد في الحبس الاحتياطي على خلفية التحقيق في القضية، وبحسب مصادر بلجيكية من المنتظر مثوله أمام النيابة العام في بروكسل، غداً (الاثنين). يُذكر أن محكمة بروكسل حددت 29 مارس (آذار) المقبل لاستئناف جلسات محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان عياري على خلفية إطلاق نار على عناصر الشرطة منتصف مارس 2016 في حي فورست ببروكسل.
وكانت الجلسات انطلقت، مطلع الشهر الحالي، ولكن صلاح عبد السلام التزام الصمت، ورفض التعاون مع المحكمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2016 وجه محمد عبد السلام إلى شقيقه صلاح، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، والموجود حالياً بأحد السجون الفرنسية، رسالة عبر التلفزة، يطالبه فيه بإنهاء فترة الصمت، وبأن يتعاون مع رجال التحقيق في ملف تفجيرات باريس. ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل عن محمد تصريحاته للتلفزة الفرنسية «آر تي إل» قال فيها إنه يطلب من أخيه أن يتكلم ويكفي صمته، منوها بأن حالة شقيقه صلاح تغيرت كثيراً، مشيراً إلى أنه في بلجيكا كان لديه شعور بأن صلاح مستعد للتعاون والتحدث مع رجال التحقيق، ولكن بعد شهور قليلة بدا لي وكأنه شخص آخر مختلف، مما جعلني أتساءل كيف تغير بهذه الطريقة، وأصبح منغلقاً على نفسه؟ وقال محمد: «لا أعتقد أن وجود صلاح في السجن سيؤدي إلى تأثره بالفكر المتشدد بشكل أكبر»، وقال: «لدي أحياناً انطباع بأن شقيقي صلاح كان في السابق متشدداً أكثر من التشدد نفسه». وعن محاكمة شقيقه قال محمد إنه يتوقع منها الكثير «ولكن ستكون هناك خيبة أمل بالنسبة لنا جميعاً لو تمسك صلاح بالصمت».
وتقيم أسرة صلاح عبد السلام منذ سنوات طويلة في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي جاءت إليها من فرنسا الدولة الجارة ويحملون جميعاً الجنسية الفرنسية، وعمل محمد لفترة من الوقت في منظمة تابعة لبلدية مولنبيك، وهي من البلديات المعروفة في بروكسل بغالبية سكانها من المهاجرين من العرب والمسلمين.
ويوجد صلاح حالياً في أحد السجون الفرنسية، وذلك بعد أن سلمته السلطات البلجيكية إلى باريس، وفقاً لمذكر اعتقال أوروبية وكان عبد السلام قد اعتقلته الشرطة البلجيكية يوم 18 مارس 2016 قبل ثلاثة أيام من هجمات بروكسل.
وفي الإطار نفسه، أفادت تقارير إعلامية بلجيكية في بروكسل بأن أسامة عطار (33 سنة)، الذي يُشتبه في كونه أحد المخططين لتنفيذ هجمات باريس 2015، وتفجيرات بروكسل، العام قبل الماضي، لقي حتفه في عمليات قتالية بمناطق الصراعات بين سوريا والعراق.
ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية السبت عن أجهزة الأمن الفرنسية القول إن لديها الأسباب التي تجعلها تعتقد بمقتل أسامة عطار 33 عاماً، الذي يُشتَبه في أنه كان يحمل اسم «أبو أحمد»، خلال العمليات القتالية في صفوف «داعش»، وقالت صحيفة «دي مورغن» اليومية البلجيكية أنه وفقاً لمصادرها، فإن تقرير الوفاة تضمن اسم أبو أحمد مما يجعل أسرة أسامة عطار في حيرة حتى الآن، ولا تتوفر معلومات حول موعد أو طريقة مقتله بشكل محدد، ولكن السلطات الأمنية الفرنسية جمعت معلومات كافية تشير إلى مقتله، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
وكانت السلطات في النمسا قد اعتقلت أخيراً شخصاً يُشتبه في علاقته بالإرهاب كان قد تعرف على صورة أسامة عطار، وإنما كان يعرفه فقط باسم أبو أحمد الذي معروفاً به في صفوف «داعش». وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، ياسين عطار شقيق أسامة، وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتبر قاضي التحقيقات في بروكسل، أن ياسين عطار (30 عاماً)، مشتبه به في التورط بعملية قتل إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية كـ«قيادي»، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي.
وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس 2016 للاشتباه في علاقته بالإرهاب، وكان يُشتبه وقتها بأنه قام شخصيّاً بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن في بلدية سخاربيك ببروكسل، الذي استُخدِم مقرّاً لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس. وفي السكن نفسه، اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل.
وفي أغسطس (آب) من العام قبل الماضي، تطورت الأمور، وتصاعد الجدل، بشكل كبير، في ملف مشاركة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في عام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012 وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى أسامة عن الأنظار.
وأصبح أسامة عطار هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا، فهو صديق شخصي لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع أقاربه خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وأضافت أن شقيقته أسماء نجحت في عام 2010 في تدشين حملة شارك فيها شخصيات سياسية، ومنها أعضاء من حزب الخضر وأيضاً منظمة العفو الدولية، للضغط من أجل إطلاق سراح أسامة من سجون العراق، بدعوى أنه مريض بسرطان الكبد. واتضح فيما بعد أنه ليس كذلك.
ونجحت تلك الحملة في إطلاق سراحه بعد سبع سنوات من السجن الذي دخله عام 2003، ولكن سرعان ما اختفى أسامة عن الأنظار وعن رقابة السلطات المعنية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.