اعتراف مساعد رئيس حملة ترمب بالكذب على المحققين

روبرت مانفورت يواجه سلسلة اتهامات من المحقق مولر

ريتشارد غيتس اعترف بالكذب على المحققين(ا.ب.أ)

تصاعدت قضية رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترمب بول مانفورت مؤخرا خلال مواصلة المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر، إذ اتهمت لائحة مولر مانفورت بالتواصل سرا مع عدد من السياسيين الأوروبيين وتجنيدهم لصالح أوكرانيا، إضافة إلى اعتراف مساعد مانفورت ريتشارد غيتس بالكذب على المحققين والتآمر ضد المحققين في القضية. وتأتي هذه التطورات في قضية التدخل الروسي بعد أن أصدرت وزارة العدل الأسبوع الماضي لائحة اتهامات تدين 13 شخصا وثلاث شركات روسية بالضلوع رسميا في الانتخابات الأميركية 2016 وتزوير بعض هويات الشعب الأميركي، ويرى المراقبون أن الخطوات التي يعمل عليها المحقق روبرت مولر ستصل إلى نتائج مثيرة خلال الأيام المقبلة.
ووافق غيتس على التعاون مع التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2016، ويعزز هذا التغيير في موقف غيتس (45 عاما) الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه أمام قاضية فيدرالية في واشنطن بعد ظهر الجمعة، الضغوط على شريكه السابق بول مانفورت المدير السابق للحملة الانتخابية لترمب، الذي ما زال يرفض الإقرار بالتهم الموجهة إليه.
ويعد غيتس ثالث شريك للرئيس دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق تعاون مع مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والارتباطات المحتملة بالحملة، ويبدو أن الاتفاق الذي يتطلب من غيتس التعاون مع المدعين العامين يعتبر صفقة جيدة لكلا الجانبين، ويمكن أن يحصل غيتس على أقل قدر من المراقبة إذا حافظ على تعهداته حتى نهاية الصفقة.
وفي رسالة موجهة إلى المقربين منه وتليت على شبكة «إيه بي سي» الأميركية، برر غيتس هذا التبدل، مؤكدا أنه على الرغم من «رغبته بالدفاع عن نفسه»، قام «بتغيير رأيه» لحماية عائلته. وفي بيان نقله محاميه، علق مانفورت على اعتراف غيتس بالقول: «على الرغم مما قاله ريتشارد غيتس اليوم، أصر على براءتي». ويثبت اعتراف غيتس على ما يبدو جدوى الاستراتيجية التي يتبعها المدعي الخاص للتحقيق في التدخل الروسي روبرت مولر الذي وجه اتهامات إلى مانفورت وغيتس بفارق أربعة أشهر بينهما.
ويتهم المحقق مولر غيتس ومانفورت معا في أكتوبر (تشرين الأول) بالعمل لصالح شخصيات سياسية أوكرانية موالية لروسيا في العاصمة واشنطن، إضافة إلى إصدار لائحة اتهام جديدة في ولاية فرجينيا تضمنت تهما إضافية تتعلق بالتهرب من الضرائب والبنوك والتزوير. وبذلك تصل الاتهامات التي يضغط بها مولر على مانفورت في لائحة الاتهام الجديدة خمسة اتهامات هي التآمر، وغسل الأموال، والعمل وكيلا غير مسجل لكيان أجنبي، والإدلاء ببيانات كاذبة. وتشير وسائل الإعلام إلى أن المجموعة الأجنبية الأوكرانية التي تعامل معها مانفورت هي «سوبر فيب»، وتضم عددا من السياسيين الأوروبيين ذوي النفوذ العالي وفقا لبريد إلكتروني حصل عليه مولر، إذ تدفع بأجندة أوكرانيا بالتعاون مع روسيا في واشنطن، وبلغت حساباتهم مع مانفورت نحو مليوني يورو خلال عامي 2012 و2013، والضغط على أعضاء الكونغرس والمسؤولين الأميركيين الآخرين.
وفي بيان لائحة الاتهام المرفقة لمحكمة الاستئناف، اعترف غيتس بأنه تآمر مع مانفورت «في مجموعة متنوعة من المخططات الإجرامية»، بما في ذلك تحويل ملايين الدولارات من الحسابات الخارجية دون دفع ضرائب على الأموال التي كانت مصنفة كقروض، كما أنه اعترف بأنه ساعد مانفورت على تجنب التسجيل كمجموعة ضغط على الشخصيات السياسية الأوكرانية وتضليل شركتين أخريين هما مجموعة بوديستا وميركوري، حول ما إذا كان عليهما التسجيل. وكان من بين التفاصيل الأكثر إثارة للدهشة في إيداعات يوم الجمعة قبول غيتس أنه حتى أثناء التفاوض على اتفاق محتمل مع مولر، كذب على المحققين. وادعى كذبا أن أوكرانيا لم تناقش في اجتماع 19 مارس (آذار) 2013 الذي حضره مانفورت، وهو عضو في مجلس النواب وعضو في الكونغرس، وأنه لم يتم إرسال تقرير عن الاجتماع للعملاء في أوكرانيا.
وكان الرجلان عملا بين نحو 2006 و2015 مستشارين سياسيين ومروجين في مكتب الرئيس الأوكراني فكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من موسكو، ولدى أحزاب قريبة من هذا الرئيس الذي أسقط في 2014، وهما متهمان بإقامة نظام معقد يسمح بعدم إبلاغ مصلحة الضرائب بملايين الدولارات من دخليهما.
ورغم هذه الاتهامات الجمة فلا يزال مانفورت متمسكا ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه من قبل المحقق مولر، إذ لا يعتزم إبرام اتفاق مع مولر، مؤكدا: «ما زلت أحافظ على براءتي»، وأضاف: «كنت أتمنى أن يتوقع زملائي من رجال الأعمال أن يواصلوا المعركة لإثبات براءتنا، ولأسباب لم يتم اختيارها، فإن ذلك لا يغير التزامي بالدفاع عن نفسي ضد الاتهامات غير الصحيحة المتضمنة في لوائح».
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أجرى مولر مقابلات مع شخصيات رئيسية، من بينهم ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق للبيت الأبيض، وجيف سيسيونس وزير العدل والمدعي العام، إضافة إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وفي بيان، قال المحامي في البيت الأبيض تي كوب، إن «البيت الأبيض، كما قيل منذ البداية، لن يعلق على المسائل المتعلقة بالسيد مانفورت أو السيد غيتس، لا علاقة لها بخدماتهم للحملة».