الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

ارتفاع ضحايا تفجيرات مقديشيو إلى 45 قتيلاً

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
TT

الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)

أعلنت السلطات الصومالية، أن قوات الشرطة والجيش تصدت لهجوم «إرهابي»، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشيو، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى 5 آخرين من حركة الشباب، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مزدوج منذ 3 أشهر في العاصمة.
وقال وزير الأمن الداخلي محمد دعالي، إن قوات الجيش تصدت لخلية «إرهابية» مكونة من 5 عناصر عند نقطة تفتيش بمنطقة «سيدك» على مقربة من القصر الرئاسي، إذ تمكنت من القضاء عليها أثناء محاولة المهاجمين اجتيازها.
وطبقاً لما رواه ضابط الشرطة أحمد عبد الله، فقد أحبطت قوات الأمن هجوماً «إرهابياً» على القصر الرئاسي في أعقاب انفجارين هزا العاصمة، بفارق زمني بينهما 15 دقيقة، مؤكداً أن قوات الأمن التي تتولى حراسة القصر الرئاسي صدت المسلحين الذين حاولوا اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.
وتابع: «حاولوا اقتحام القصر الرئاسي لكن قواتنا صدتهم. كانت القوات رصدت المركبة الخاصة بالمسلحين، وهي تتجه إلى القصر، لكن المركبة انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها».
واستهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر إقامة الرئيس فرماجو والحكومة ومقر أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالعاصمة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان آخر في المنطقة نفسها.
وقال مسؤول حكومي إن عدد القتلى جراء انفجار السيارتين الملغومتين، ارتفع إلى 45 قتيلاً بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 18.
ولم تقدم السلطات الصومالية حتى الآن إحصائية رسمية بعدد ضحايا الهجوم الذي يأتي بعد عام فقط من تولي فرماجو السلطة، بالإضافة إلى حكومة رئيس وزرائه حسن خيري، لكن مسؤولاً حكومياً قال لوكالة «رويترز»: «عدد القتلى ارتفع إلى 45 وأصيب 36 آخرون».
في المقابل، قال شرطي إنه متأكد من سقوط 36 قتيلاً، حيث أوضح الرائد محمد عبد الإله: «قُتل 15 شخصاً على الأقل بينهم ضابط جيش ومسؤول محلي خارج القصر وأصيب عدد آخر. أغلبهم من حراس القصر وحرس المسؤولين الذين كانوا في المكان. قد يرتفع عدد القتلى».
وتابع: «في الفندق سقط 21 قتيلاً على الأقل، ومن ثم يبلغ العدد الإجمالي 36 قتيلاً. وأصيب عدد آخر».
وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف (أمين) «لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلاً» بعدما كان أفاد أول من أمس عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلاً.
وتبنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، التفجيرين في بيان نشرته على الإنترنت، مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.
ووسط إدانات دولية وإقليمية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن «هذه العمليات الإرهابية التخريبية تمثل محاولة يائسة لنشر الذعر بين المواطنين، ولتشتيت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية بدعم ومساندة إقليمية ودولية لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».
إلى ذلك، تسلم الجنرال بشير عبدي قائد الشرطة الجديد، مهام عمله، أمس، بصفة رسمية خلفاً لسلفه الذي أقيل قبل ثلاثة أشهر.
ودعا محمد دعالي وزير الأمن الداخلي، الذي حضر مراسم التسليم والتسلم التي أقيمت في مقر قيادة الشرطة بالعاصمة مقديشو، عبدي، لـ«العمل بشفافية فيما يتعلق بأدائه الوطني».
لكن السفير فراسيسكو ماديرا ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبر في المقابل أن القوات الصومالية غير قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية، قبل أن يؤكد على أن الصومال في حاجة إلى بقاء قوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم».
وقال ماديرا إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب والأوضاع السياسية في الصومال يحتمان بقاء قوات «أميصوم»، محذراً في المقابل من أن تسريع عملية إنهاء مهام البعثة الأفريقية سيؤدي إلى انزلاق الصومال إلى أوضاع أكثر خطورة.
وبدأت «أميصوم» تنفذ انسحاباً جزئياً لبعض وحداتها العسكرية المنتشرة في الصومال، اعتباراً من نهاية العام الماضي، تنفيذاً لقرار صادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويحاول المتمردون «الشباب» منذ 2007 إسقاط الحكومة المركزية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في الصومال، التي تضم أكثر من 20 ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».