الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

ارتفاع ضحايا تفجيرات مقديشيو إلى 45 قتيلاً

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
TT

الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)

أعلنت السلطات الصومالية، أن قوات الشرطة والجيش تصدت لهجوم «إرهابي»، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشيو، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى 5 آخرين من حركة الشباب، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مزدوج منذ 3 أشهر في العاصمة.
وقال وزير الأمن الداخلي محمد دعالي، إن قوات الجيش تصدت لخلية «إرهابية» مكونة من 5 عناصر عند نقطة تفتيش بمنطقة «سيدك» على مقربة من القصر الرئاسي، إذ تمكنت من القضاء عليها أثناء محاولة المهاجمين اجتيازها.
وطبقاً لما رواه ضابط الشرطة أحمد عبد الله، فقد أحبطت قوات الأمن هجوماً «إرهابياً» على القصر الرئاسي في أعقاب انفجارين هزا العاصمة، بفارق زمني بينهما 15 دقيقة، مؤكداً أن قوات الأمن التي تتولى حراسة القصر الرئاسي صدت المسلحين الذين حاولوا اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.
وتابع: «حاولوا اقتحام القصر الرئاسي لكن قواتنا صدتهم. كانت القوات رصدت المركبة الخاصة بالمسلحين، وهي تتجه إلى القصر، لكن المركبة انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها».
واستهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر إقامة الرئيس فرماجو والحكومة ومقر أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالعاصمة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان آخر في المنطقة نفسها.
وقال مسؤول حكومي إن عدد القتلى جراء انفجار السيارتين الملغومتين، ارتفع إلى 45 قتيلاً بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 18.
ولم تقدم السلطات الصومالية حتى الآن إحصائية رسمية بعدد ضحايا الهجوم الذي يأتي بعد عام فقط من تولي فرماجو السلطة، بالإضافة إلى حكومة رئيس وزرائه حسن خيري، لكن مسؤولاً حكومياً قال لوكالة «رويترز»: «عدد القتلى ارتفع إلى 45 وأصيب 36 آخرون».
في المقابل، قال شرطي إنه متأكد من سقوط 36 قتيلاً، حيث أوضح الرائد محمد عبد الإله: «قُتل 15 شخصاً على الأقل بينهم ضابط جيش ومسؤول محلي خارج القصر وأصيب عدد آخر. أغلبهم من حراس القصر وحرس المسؤولين الذين كانوا في المكان. قد يرتفع عدد القتلى».
وتابع: «في الفندق سقط 21 قتيلاً على الأقل، ومن ثم يبلغ العدد الإجمالي 36 قتيلاً. وأصيب عدد آخر».
وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف (أمين) «لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلاً» بعدما كان أفاد أول من أمس عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلاً.
وتبنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، التفجيرين في بيان نشرته على الإنترنت، مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.
ووسط إدانات دولية وإقليمية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن «هذه العمليات الإرهابية التخريبية تمثل محاولة يائسة لنشر الذعر بين المواطنين، ولتشتيت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية بدعم ومساندة إقليمية ودولية لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».
إلى ذلك، تسلم الجنرال بشير عبدي قائد الشرطة الجديد، مهام عمله، أمس، بصفة رسمية خلفاً لسلفه الذي أقيل قبل ثلاثة أشهر.
ودعا محمد دعالي وزير الأمن الداخلي، الذي حضر مراسم التسليم والتسلم التي أقيمت في مقر قيادة الشرطة بالعاصمة مقديشو، عبدي، لـ«العمل بشفافية فيما يتعلق بأدائه الوطني».
لكن السفير فراسيسكو ماديرا ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبر في المقابل أن القوات الصومالية غير قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية، قبل أن يؤكد على أن الصومال في حاجة إلى بقاء قوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم».
وقال ماديرا إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب والأوضاع السياسية في الصومال يحتمان بقاء قوات «أميصوم»، محذراً في المقابل من أن تسريع عملية إنهاء مهام البعثة الأفريقية سيؤدي إلى انزلاق الصومال إلى أوضاع أكثر خطورة.
وبدأت «أميصوم» تنفذ انسحاباً جزئياً لبعض وحداتها العسكرية المنتشرة في الصومال، اعتباراً من نهاية العام الماضي، تنفيذاً لقرار صادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويحاول المتمردون «الشباب» منذ 2007 إسقاط الحكومة المركزية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في الصومال، التي تضم أكثر من 20 ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.