وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

وعود من القاهرة بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح ودخول السلع

TT

وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

من المقرر أن يصل من جديد، اليوم (الأحد)، وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، التي تشهد تعثراً كبيراً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أمس، إن الجانب المصري أبلغه أن وفداً أمنياً مصرياً سيصل قطاع غزة اليوم لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، مؤكداً تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدماً نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كانت العراقيل التي تضعها حركة حماس، حسب تعبيره.
وكان الأحمد قد زار القاهرة مؤخراً، وبحث مع الوزير عباس كامل، القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، سبل دفع المصالحة، وتذليل العقبات أمام تحقيقها. وقد قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حينها إن جهود مصرية بُذلت لمحاولة عقد لقاء بين قيادة حركتَي حماس وفتح، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح بعد أن وضعت «فتح» شروطاً تتعلق بتوفير ضمانات جدية من «حماس» بتمكين الحكومة كاملاً من مهامها في غزة، قبل أن يتم بحث أي قضية أخرى. وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة بشكل مفاجئ في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن مكث نحو 10 أيام في القطاع لمتابعة تطبيق الاتفاق المشترك بين «فتح» و«حماس».
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه كان من المفترض أن يصل الوفد المصري إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إلا أن بعض الظروف السياسية والميدانية على الجانبين الفلسطيني والمصري حالت دون ذلك. فيما يُتوقع أن يتبع وصول الوفد المصري، وصول وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان مقرراً أن يصل أيضاً إلى القطاع منذ أسبوعين. وستأتي زيارة الوفد الأمني المصري تزامناً مع وجود وفد من حركة حماس، يضم الغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي للحركة، والذين يواصلون عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، واجتماعات داخلية لبحث عدد من القضايا التنظيمية، وكذلك بعض القضايا السياسية الفلسطينية.
وقالت مصادر مقربة من وفد «حماس» إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت إيجابية في جميع ملفاتها، مبرزة أن الوفد سيواصل لقاءاته الداخلية التنظيمية، وكذلك اللقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وفقاً للحاجة.
كما أشارت المصادر إلى أن «حماس» قدمت خلال بعض اللقاءات مع المسؤولين المصريين إيضاحات وإجابات لبعض القضايا، التي طرحها جهاز المخابرات على وفد الحركة، سواء في ما يتعلق بالوضع السياسي والأمني على صعيد العلاقة الثنائية، أو العلاقات الفلسطينية الداخلية والمصالحة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وذكرت المصادر أن «حماس» ركزت بشكل كبير في لقاءاتها على الأوضاع المعيشية للسكان في قطاع غزة، وضرورة العمل على تحسينها، والضغط على السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها وواجباتها كاملة.
وسمحت السلطات المصرية، مساء أمس، بإدخال عشرات الشاحنات، التي تحمل الوقود لصالح محطة الكهرباء، إلى جانب كميات من الخضار والفواكه والسجائر والسمك والحديد، وغيرها من البضائع، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه السلطات المصرية أعمال توسعة كبيرة داخل الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب أعمال مماثلة من الجانب الفلسطيني، فيما يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن تسهيلات مصرية منتظرة بعد التوافق مع وفد حركة حماس.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم «حماس» في غزة، إنه «وفق ما تم الاتفاق عليه، وما استمعت إليه قيادة (حماس) في اللقاءات مع المصريين، فإن هناك وعوداً مصرية بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح، ودخول السلع التي يحتاج إليها السكان».
وأوضح القانوع أن «إدخال البضائع لغزة هو إحدى ثمار الجهود المصرية، واللقاءات المتوالية التي تجريها قيادة حركة حماس في القاهرة». مشيراً إلى أن قيادة حركته تلقت وعوداً صادقة بفتح معبر رفح بشكل دوري والتخفيف من معاناة السكان.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تثمر اللقاءات الجارية في مصر عن تحسن ظروف حياتهم، وأن يُفتح معبر رفح البري بشكل دائم لتمكينهم من السفر، خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية العاجلة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.