وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

وعود من القاهرة بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح ودخول السلع

TT

وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

من المقرر أن يصل من جديد، اليوم (الأحد)، وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، التي تشهد تعثراً كبيراً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أمس، إن الجانب المصري أبلغه أن وفداً أمنياً مصرياً سيصل قطاع غزة اليوم لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، مؤكداً تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدماً نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كانت العراقيل التي تضعها حركة حماس، حسب تعبيره.
وكان الأحمد قد زار القاهرة مؤخراً، وبحث مع الوزير عباس كامل، القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، سبل دفع المصالحة، وتذليل العقبات أمام تحقيقها. وقد قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حينها إن جهود مصرية بُذلت لمحاولة عقد لقاء بين قيادة حركتَي حماس وفتح، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح بعد أن وضعت «فتح» شروطاً تتعلق بتوفير ضمانات جدية من «حماس» بتمكين الحكومة كاملاً من مهامها في غزة، قبل أن يتم بحث أي قضية أخرى. وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة بشكل مفاجئ في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن مكث نحو 10 أيام في القطاع لمتابعة تطبيق الاتفاق المشترك بين «فتح» و«حماس».
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه كان من المفترض أن يصل الوفد المصري إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إلا أن بعض الظروف السياسية والميدانية على الجانبين الفلسطيني والمصري حالت دون ذلك. فيما يُتوقع أن يتبع وصول الوفد المصري، وصول وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان مقرراً أن يصل أيضاً إلى القطاع منذ أسبوعين. وستأتي زيارة الوفد الأمني المصري تزامناً مع وجود وفد من حركة حماس، يضم الغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي للحركة، والذين يواصلون عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، واجتماعات داخلية لبحث عدد من القضايا التنظيمية، وكذلك بعض القضايا السياسية الفلسطينية.
وقالت مصادر مقربة من وفد «حماس» إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت إيجابية في جميع ملفاتها، مبرزة أن الوفد سيواصل لقاءاته الداخلية التنظيمية، وكذلك اللقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وفقاً للحاجة.
كما أشارت المصادر إلى أن «حماس» قدمت خلال بعض اللقاءات مع المسؤولين المصريين إيضاحات وإجابات لبعض القضايا، التي طرحها جهاز المخابرات على وفد الحركة، سواء في ما يتعلق بالوضع السياسي والأمني على صعيد العلاقة الثنائية، أو العلاقات الفلسطينية الداخلية والمصالحة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وذكرت المصادر أن «حماس» ركزت بشكل كبير في لقاءاتها على الأوضاع المعيشية للسكان في قطاع غزة، وضرورة العمل على تحسينها، والضغط على السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها وواجباتها كاملة.
وسمحت السلطات المصرية، مساء أمس، بإدخال عشرات الشاحنات، التي تحمل الوقود لصالح محطة الكهرباء، إلى جانب كميات من الخضار والفواكه والسجائر والسمك والحديد، وغيرها من البضائع، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه السلطات المصرية أعمال توسعة كبيرة داخل الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب أعمال مماثلة من الجانب الفلسطيني، فيما يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن تسهيلات مصرية منتظرة بعد التوافق مع وفد حركة حماس.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم «حماس» في غزة، إنه «وفق ما تم الاتفاق عليه، وما استمعت إليه قيادة (حماس) في اللقاءات مع المصريين، فإن هناك وعوداً مصرية بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح، ودخول السلع التي يحتاج إليها السكان».
وأوضح القانوع أن «إدخال البضائع لغزة هو إحدى ثمار الجهود المصرية، واللقاءات المتوالية التي تجريها قيادة حركة حماس في القاهرة». مشيراً إلى أن قيادة حركته تلقت وعوداً صادقة بفتح معبر رفح بشكل دوري والتخفيف من معاناة السكان.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تثمر اللقاءات الجارية في مصر عن تحسن ظروف حياتهم، وأن يُفتح معبر رفح البري بشكل دائم لتمكينهم من السفر، خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية العاجلة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.