الذهب يستكمل موجة التراجع بعد صعود استثنائي

أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
TT

الذهب يستكمل موجة التراجع بعد صعود استثنائي

أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
أسعار الذهب تتراجع (رويترز)

عادت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات أمس بعد أن كانت عدلت من مسارها الخميس الماضي وأخذت مسارا صاعدا، واتجه المعدن النفيس في تعاملات الجمعة لتحقيق أقوى انخفاض أسبوعي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء تراجع الذهب أمس بعد تعافي الدولار الأميركي في تعاملات الأسبوع، وانخفض سعر المعدن النفيس خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.4 في المائة عند 1326.65 للأوقية، وتراجعت تعاقدات الذهب الأميركية المستقبلية 0.3 في المائة عند 1328.40 دولار للأوقية.
وقال إدوارد ماير، المحلل بإنتل إف سي ستون: «نظل حريصين بشأن الذهب على الأجل القصير في ظل ما نعتقده بأن ارتفاع الدولار لم ينته بعد، خاصة في ضوء أن عائدات أذون الخزانة الأميركية مستمرة مرتفعة».
وقالت «رويترز» إن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات، ارتفع 0.3 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته في عشرة أيام الخميس الماضي وكان على الطريق لكسب نحو 1 في المائة خلال هذا الأسبوع. وأرجع بريان لان، مدير جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة، الأداء الأخير للعملة الأميركية إلى أن المتعاملين يراهنون على الزيادة المقبلة المرجحة في أسعار الفائدة الأميركية في مارس (آذار) المقبل. ورجح المحلل التقني بـ«رويترز»، وانج تاو، أن ترتفع أوقية الذهب إلى 1354 دولارا مع استقرارها عند نقطة دعم عند 1326 دولارا.
وكان الذهب ارتفع أول من أمس مرتدا عن أربع جلسات متتالية. ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية أول من أمس إلى 1331.56 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركية، متعافيا من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 1320.61 دولار، لكنه يبقى منخفضا 1.2 في المائة عن مستواه في بداية الأسبوع.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 60 سنتا أو 0.1 في المائة ليبلغ عند التسوية 1332.70 دولار للأوقية. ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يظل الذهب متداولا في نطاق ضيق، بالنظر إلى نشر أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أظهر أن صانعي السياسات بالبنك المركزي الأميركي ما زالوا قلقين بشأن التضخم وملتزمين بزيادة أسعار الفائدة.
وبينما تحفز المخاوف بشأن التضخم شراء الذهب كملاذ آمن، فإن زيادة أسعار الفائدة قد تضغط على المعدن لأنه لا يدر عائدا.
ونقلت بيزنس إنسايدر قبل أيام عن محلل المستخرجات والطاقة في كومونولث بنك، فيفك دهار، قوله إن العلاقة العكسية بين عائدات أذون السندات الأميركية لأجل 10 سنوات المعدلة بالتضخم وأسعار الذهب انفصلت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الخبير أن «أسعار الذهب والعائدات الحقيقية لسندات الـ10 سنوات كان لهما علاقة عكسية قوية، التي تعد أقوى من العلاقة العكسية بين الدولار الأميركي وأسعار الذهب.. (فـ) عائدات أقل تزيد من جاذبية الأصول الأميركية الغير محملة بفائدة مثل الذهب»، ولكن كما تبين بيزنس إنسايدر فإن هذه العلاقة انقطعت خلال تعاملات الفترة الأخيرة مع ارتفاع الذهب وفي الوقت نفسه ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأميركية.
وأشار الخبير إلى أنه في حال تحقق بعض السيناريوهات المتوقعة لزيادة الفائدة الأميركية فإن ذلك سيزيد من صعود عائدات السندات الحقيقية مما سيكون له تأثير على أسعار الذهب هذا العام.
وأضاف: «نرى أن أسعار الذهب ستتراجع تدريجيا إلى 1265 دولارا للأوقية بحلول فصل ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، لكن دولارا أضعف يظل (يرجح) مخاطر صعود (الذهب)».
وفي مجال المعادن أيضا تراجعت أسعار الفضة أمس 0.3 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1039.74 دولار، وارتفع البلاتنيوم 0.1 في المائة إلى 994.20 دولار.


مقالات ذات صلة

معرض «الذهب والمجوهرات» المصري يستلهم الفنون الفرعونية

يوميات الشرق خبراء يعتقدون أن المصريين القدماء عرفوا الحلي منذ عصر ما قبل التاريخ (الشرق الأوسط)

معرض «الذهب والمجوهرات» المصري يستلهم الفنون الفرعونية

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور شريف فاروق، الأحد، فعاليات معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات 2024، بالعاصمة المصرية القاهرة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.