الميزانية الألمانية تسجل فائضاً بـ36 مليار يورو خلال 2017

مطار برلين الجديد يحتاج إلى نفقات إضافية

كشفت بيانات ألمانية أمس عن تحقيق البلاد فائضا في الميزانية بقيمة 36.6 مليار يورو خلال العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الألماني أمس عن أن حجم الفائض تم تقديره في دراسات مبدئية بواقع 38.4 مليار يورو.
فيما أظهرت بيانات أمس حاجة ألمانيا لنفقات عامة إضافية، حيث كشف تقرير إخباري عن أن مطار برلين الجديد «آر بي بي» لا يزال بحاجة إلى نحو 770 مليون يورو إضافية لإتمامه.
وذكرت إذاعة «برلين براندنبورغ» الألمانية أن هذه التكلفة الإضافية مذكورة في خطة عمل شركة المطار التي سيجرى طرحها على مجلس الإشراف والرقابة الأسبوع المقبل.
وبحسب التقرير، فإن تكلفة إنشاء مطار العاصمة الألمانية، ثالث أكبر مطار في ألمانيا، سترتفع بذلك إلى نحو 7.3 مليار يورو. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على التقرير لوكالة الأنباء الألمانية، واكتفى بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإشراف والرقابة المرتقب، والذي سيتم فيه البت في الأمور المتعلقة بالتمويل.
كان رئيس المطار لوتكه دالدروب، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن تأخر افتتاح المطار لعدة مرات سيتطلب توفير أموال إضافية للمشروع، وذكر أن مجلس الإشراف سيتشاور في مارس (آذار) المقبل حول كيفية تمويل أعمال التشطيبات، وأعلن دالدروب آنذاك أن هناك عزما على استغلال «كل إمكانيات التمويل الذاتية والأجنبية».
وكان من المفترض أن يتم بدء تشغيل المطار في عام 2011، أي بعد مضي خمسة أعوام على أعمال البناء، لكن كل مواعيد الافتتاح تم تأجيلها بسبب أخطاء في التخطيط وعيوب في البناء ومشكلات فنية ولا سيما المشكلات الخاصة بنظام الحماية من الحرائق في الصالة الرئيسية.
يذكر أن مجلس الإشراف والرقابة على شركة مطار برلين أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه من المنتظر افتتاح المطار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وذلك بعد سلسلة من تأخير مواعيد الافتتاح.
ومن المنتظر أن تنتهي أعمال البناء في الصالة الرئيسية، التي تكررت فيها المشكلات، بحلول نهاية 2018.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي أظهرت بيانات ألمانية أمس أن التجارة الخارجية دفعت اقتصاد ألمانيا للنمو 0.6 في المائة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول)، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في بداية 2018.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات، التي عادة ما تدعم الاقتصاد الألماني، زادت 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي بينما ارتفعت الواردات اثنين في المائة ومن ثم ساهم صافي التجارة بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى النمو.
بينما شهد الاستهلاك الخاص، الذي كان ركيزة أساسية للدعم في السنوات الأخيرة، ركودا وكذلك إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، ولم يساهم أي منهما في النمو. وزاد الإنفاق الحكومي ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى النمو. وتتوقع وزارة المالية استمرار التحسن الاقتصادي في بداية 2018.
وتتمتع ألمانيا بمعدلات نمو قوية نسبيا قياسا للبلدان المتقدمة، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد بلاده نما في 2017 بنسبة 2.2 في المائة، ليسجل أسرع معدل نمو له خلال ست سنوات.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية على مستوى كل من النمو والوضع المالي تتزامن مع تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء مناخ الأعمال في البلاد ونشوب أزمة مع قطاع عمالي ضخم من العاملين في مجال البريد.
وأظهرت بيانات نُشرت الخميس عن تراجع الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا بصورة حادة هذا الشهر، وسط مخاوف من اضطرابات السوق مع استمرار مساعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وأعلن معهد إيفو، ومقره مدينة ميونيخ الألمانية، تراجع مؤشره للثقة في مناخ الأعمال بأكثر من المتوقع، ليهبط إلى مستوى 115.4 نقطة فقط خلال فبراير (شباط) الحالي، مقابل 117.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع آراء 7000 من مسؤولي الشركات، ولكن بصورة طفيفة إلى 117 نقطة.
وصرح كليمنس فوست، رئيس المعهد، بأن «الاقتصاد الألماني تجاوز مرحلة الارتياح»... إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن «المؤشر لا يزال عند ثاني أعلى مستوى له منذ عام 1991»، ويأتي بالتزامن مع تحقيق «نمو اقتصادي بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول».
وقد قاد تقييم المسؤولين للوضع الراهن للاقتصاد وتوقعاتهم بتراجع الأعمال خلال الأشهر الستة القادمة إلى تراجع المؤشر في فبراير.
وفي غضون ذلك، نظم عمال خدمات البريد في خمس ولايات ألمانية إضرابا عن العمل الخميس الماضي، مما أدى إلى تأخير تسليم الخطابات والطرود في مختلف مناطق ألمانيا.
وقد دعت نقابة «فيردي» الألمانية لعمال الخدمات، نحو 1500 عامل بريد للإضراب عن العمل بشكل مؤقت في ولايات شمال الراين فيستفاليا وبافاريا وشلزفيغ هولشتاين ورانيلاند بالاتينته وسارلاند. كما نظم العمال مظاهرات في عدة مدن منها ميونيغ وكولونيا وكايزرسلاوترن ونيوموينستر.
ويستهدف الإضراب الضغط على شركة البريد الألمانية العامة «دويتشه بوست» لدفعها إلى زيادة أجور العاملين، في حين انتقدت الشركة هذه الإضرابات ووصفتها بأنها «غير ضرورية».
وقالت الشركة إنه سيتم توصيل الرسائل والطرود المتأخرة إلى أصحابها يوم الخميس، كما هو مقرر في الأصل، أو اليوم الجمعة على أقصى تقدير. ولم تسفر اللقاءات الثلاثة التي تمت خلال الأسابيع الماضية بين أرباب العمل وممثلي العمال عن اتفاق بينهما بشأن زيادة الأجور.
وتطالب فيردي الهيئة بزيادة 6 في المائة في أجور نحو 130 ألف عامل في هيئة البريد الألمانية، وهي زيادة مبالغ فيها من وجهة نظر الهيئة. وقالت فيردي إن صبرها نفد بهذا الشأن، وإنها تنتظر الحصول من الهيئة على «عرض قابل للتفاوض».
وهددت النقابة بجولة جديدة من الإضرابات أمس الجمعة، وذلك قبل عقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إدارة الشركة يوم الاثنين المقبل.