تكهنات حول مغادرة كبار مساعدي ترمب البيت الأبيض

TT

تكهنات حول مغادرة كبار مساعدي ترمب البيت الأبيض

تدور التكهنات في أروقة البيت الأبيض حول استقالات محتملة لكبار المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منهم مايك ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي وجون كيلي رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض، حيث أشار مساعدون داخل البيت الأبيض إلى أن التوترات تتزايد بين الرئيس وكبار مساعديه.
ويعد كل من ماكماستر وجون كيلي من العسكريين وأصحاب النفوذ والتأثير على الرئيس الأميركي وقراراته داخل البيت الأبيض. وسبق لكلا الرجلين إقناع الرئيس ترمب ببعض الأمور التي كان يرفضها في السابق (خلال حملته الانتخابية) مثل أهمية الحفاظ على الدور الأميركي في حلف شمال الأطلسي. وكان ترمب قد انتقد حلف شمال الأطلسي، متهماً أعضاءه أنهم لا يتقاسمون الأعباء المالية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، وهدد بالخروج منه. لكن بعض المساعدين داخل البيت الأبيض أشاروا إلى توتر العلاقات بين الرئيس وكلٍ من ماكماستر وكيلي بسبب الطريقة التي يتعامل ويتحدث بها معهما، خصوصاً في المناسبات العامة.
ورداً على تلك الشائعات التي ترجح رحيل ماكماستر أو كيلي أو كليهما، قال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين يوم الخميس: «الرئيس ترمب لديه ثقة كبيرة في كل عضو من أعضاء فريقه».
وعلى مدى الشهور الماضية شهد البيت الأبيض والإدارة الأميركية توترات اندلعت وأدت إلى استقالة عدد من كبار الموظفين مثل مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد عدة أسابيع فقط من تولي إدارة ترمب على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وخلال العام الماضي رحل المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، كما رحل رئيس طاقم الموظفين السابق برينس بريباس. ومؤخراً شهد البيت الأبيض استقالة مستشار الرئيس روبرت بورتر على خلفية فضيحة اعتدائه بالضرب على اثنتين من زوجاته السابقات. وقد أثارت هذه الفضيحة مطالبات بإقالة جون كيلي رئيس طاقم الموظفين الذي كان يعلم بسلوك بورتر، ولم يتخذ إجراء بشأنه. وأثيرت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى دقة الفحص الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأميركية لكل شخص يتولى منصباً داخل الحكومة الأميركية، للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أمنية أو أخلاقية حوله. في الأمس ألغيت العديد من التصاريح الأمنية المؤقتة، التي تم منحها لبعض موظفي البيت الأبيض منذ يونيو (حزيران) الماضي. ومع هذه التوترات التي أدت إلى استقالة شخصيات كبيرة داخل البيت الأبيض، كانت هناك أيضاً توترات تصاعدت ثم اختفت وانتهت مثل التوترات التي شابت علاقة الرئيس ترمب بوزير خارجيته ريكس تيلرسون، إلى الحد الذي توقع الكثير من المحللين خروج واستقالة تيلرسون من الإدارة. ورجحت الشائعات تولي نيكي هيلي لمنصب وزير الخارجية، كما دارت الشائعات حول مايك بومبيو لتولي المنصب، وسرعان ما خفت تلك التوترات واندثرت الشائعات، وانتهت إلى بقاء تيلرسون في منصبه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».