توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري لـ{الحر} وسط امتعاض القيادات من شح السلاح

الجربا يلتقي ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة في غازي عنتاب لبحث تطورات العراق واللاجئين

مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
TT

توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري لـ{الحر} وسط امتعاض القيادات من شح السلاح

مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)

أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد عبد الإله البشير أن استقالة تسعة من القادة العسكريين، قبل يومين، مرتبطة بـ{قلة الدعم العسكري والعربي والدولي، والوعود الكثيرة من دون تنفيذها واقعيا}، وكشف عن توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى على خلفية هذه التطورات. وجاء ذلك في وقت كان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يبحث فيه مع مسؤولة أميركية في تركيا، سبل الدعم الأميركي السياسي والعسكري للائتلاف وهيئة الأركان وطرق {مكافحة الإرهاب}.
وأفاد الائتلاف في بيان، أمس، بأن الجربا عقد لقاء مطولا في مدينة غازي عنتاب التركية مع مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي سامنثا باور. وأوضح أن {النقاش دار حول سبل دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار والتفكير في عودتهم إلى مدن ومخيمات داخل الأراضي السورية}، إضافة إلى {دعم الائتلاف سياسيا والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان عسكريا وطرق مكافحة الإرهاب وخصوصا تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش}. وتطرق البحث، وفق البيان ذاته إلى {الأوضاع المستجدة على الساحة العراقية وتأثيرها على الساحة السورية}.
وزادت المعارضة السورية، وتحديدا العسكرية، من وتيرة انتقاداتها لتخلف الدول الصديقة للشعب السوري عن تقديم السلاح والدعم العسكري لمقاتليها، خصوصا بعد التقدم الميداني الذي حققه مقاتلو تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام} انطلاقا من محافظة نينوى العراقية، وانعكاسات ذلك على المشهد السوري. وباتت كتائب المعارضة السورية وتحديدا في شمال وشرق سوريا تخوض القتال على جبهات عدة، مع تنظيم {داعش} والقوات النظامية في آن معا، من دون أن تتمكن من الحصول على أسلحة تزيد من قدراتها على التصدي والحسم.
وتكررت في الآونة الأخيرة استعادة الأخيرة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات الاستراتيجية بفعل تراجع كتائب المعارضة وعدم قدرتها على الاستمرار في القتال في ظل النقص بالإمدادات العسكرية، علما أن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قدم استقالته نهاية الشهر الماضي بسبب قلة الدعم العسكري وتخلف الدول الصديقة عن الإيفاء بوعودها العسكرية.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس هيئة أركان الحر أن {الكلام عن دعم عسكري للكتائب المقاتلة أقل بكثير مما يجري الحديث عنه}. وقال، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس: {نحن نعرف لماذا الناس في الداخل السوري غير مرتاحين، فالنصر على نظام السفاح (الرئيس السوري) بشار الأسد تأخر بسبب قلة الدعم وعدم الالتزام بالوعود إضافة إلى أن ما يصل إلى المقاتلين مباشرة يكون غالبا من دون استشارة القادة العسكريين الكبار، الأمر الذي حملهم على الاستقالة}.
وكان تسعة من القادة ورؤساء المجالس العسكرية في مناطق سورية عدة، قدموا استقالتهم إلى هيئة الأركان أول من أمس، معاهدين على الاستمرار في خدمة الشعب السوري من دون أن يتطرقوا إلى أسباب استقالتهم.
وفي سياق متصل، قال عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروة لـ{الشرق الأوسط} أمس، إن {جبهات وقادة الجيش الحر يعانون من نقص في الدعم العسكري غير مفهوم في هذه المرحلة، في وقت سمعنا فيه وعودا بمساعدات من شأنها أن تغير موازين القوى}.
وشدد مروة على أن {عددا من القادة العسكريين باتوا محرجين أمام قواعدهم العسكرية التي تطالبهم بالذخيرة والسلاح}. وفي موازاة نفيه أن تكون استقالة القادة العسكريين التسعة مرتبطة بخلافات داخل هيئة الأركان، كشف مروة أن {القيادات العسكرية لم تتسلم دعما أو ذخيرة منذ أكثر من ستة أشهر ووجدت أنه لم يعد هناك من داع لبقائها في مناصبها}.
وأعرب مروة عن {تفهم القيادات السياسية الكامل لموقف قادة المجالس العسكرية التي وجدت نفسها عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه الشعب السوري وفي التصدي للقوات النظامية}، لافتا في الوقت ذاته إلى أن {النقص في الدعم والذخيرة هو ما سمح لمقاتلي (داعش) بالتقدم في بعض مناطق بدير الزور شرق سوريا}.
وعلى الرغم من تعهد عدد من الدول الغربية بتقديم الدعم العسكري للجيش الحر، لكن قياديين فيه يؤكدون أن الوعود لم تترجم ميدانيا. ويقول مروة في هذا السياق إن {دولا غربية وأخرى عربية تريد دعم المعارضة السورية عسكريا ولكنها تتأخر في ذلك، ونحن نتفهم الأسباب التي جعلتها تتأخر ونحاول من جهتنا أن نعالج الأخطاء القائمة لكي نستفيد من علاقاتنا السياسية في تحقيق الدعم النوعي}. وينفي أن يكون تأخر الدعم {بمثابة قطيعة مع المعارضة، بقدر ما هو تريث لحل إشكالات داخلية في صفوف المعارضة}.
وكان رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير أشار أمس إلى أن {هناك إعادة هيكلة للمجلس العسكري الأعلى يجري الاتفاق عليها بالتشاور مع الجربا وقادة الجيش الحر}، في حين أعلن الائتلاف في بيان صادر عنه أمس أن الجربا وضع قادة الجبهات في هيئة الأركان {في جو المباحثات التي أجراها في واشنطن وباريس ولندن والعواصم الإقليمية}.
وشرح قادة الجبهات، وفق بيان الائتلاف، للجربا {الأوضاع الميدانية على الأرض والصعوبات التي يواجهها مقاتلو الجيش الحر في محاربة (داعش) والنظام}. وأكد القادة المستقيلون أنهم {خلال أكثر من سنة ونصف من استلام مهامهم في الأركان قدموا جل ما يستطيعون وأنهم سيفسحون المجال لضباط آخرين بتقدم الصفوف، على أن يبقوا جنودا أوفياء في خدمة الثورة، وجاهزون كل بحسب موقعه، لتلبية نداء هذه الثورة الأبية للوصول لأهدافها}، قبل أن يقدموا استقالاتهم {بشكل إيجابي وحضاري}، بحسب الائتلاف.
من ناحيته، شكر الجربا القادة على عملهم ودورهم الريادي في الأركان في الفترة السابقة كما أكد أن {الجيش الحر والأركان ستبقى بحاجة لخبراتهم في الأشهر المقبلة من خلال جيش وطني لقيادة الثورة ومن خلال العمل العسكري والثوري}.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.