«عملية سيناء»: مقتل 7 عسكريين مصريين و71 «تكفيرياً» خلال أسبوعين

حكم بإعدام 21 شخصاً انضموا لتنظيم إرهابي تابع لـ«داعش»

أعلن الجيش المصري أمس أن سبعة من جنوده و71 «فرداً تكفيرياً» قتلوا في العملية العسكرية الكبرى (سيناء 2018)، التي بدأت قبل أسبوعين ضد متشددين ينشطون في شمال ووسط سيناء الحدودية.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون، إن العملية التي تنفذ بمشاركة الشرطة أسفرت أيضا عن تدمير 158 هدفا للمتشددين في ضربات جوية و413 هدفا بقصف مدفعي. وأضاف أن خمسة متشددين ألقي القبض عليهم في العملية التي بدأت قبل شهر من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش ووزارة الداخلية لتأمين شمال سيناء حيث ينشط المتشددون الموالون لتنظيم داعش، والذين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية.
وانطلقت العملية العسكرية الواسعة في التاسع من فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
ونوه العقيد الرفاعي أمس إلى استمرار العملية حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب، وقال إن مصر وجيشها وشعبها يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم.
ووجه المتحدث العسكري رسالة طمأنة إلى الشعب بنجاح العمليات، مشددا على استمرار القوات في ذلك معاقل الإرهاب في كافة ربوع مصر، وملاحقة كافة العناصر الإرهابية والإجرامية بكافة الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى، بالتنسيق والتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود والقوات البحرية التي تعمل على تأمين ثروات مصرية الاقتصادية داخل المياه الإقليمية بالبحرين الأحمر والمتوسط أو أي تهديدات أخرى، مع استمرار قوات مكافحة الإرهاب في أعمال التمشيط للظهير الصحراوي غربا ووادي النيل لملاحقة العناصر الإرهابية.
وأشار المتحدث العسكري إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير مستلزمات الحياة لأبناء سيناء، أثناء العمليات، مؤكدا استمرار تدفق المساعدات الغذائية سواء بصورة مجانية أو بأسعار مخفضة، بخلاف ما يتم اتخاذه من إجراءات ممن يتم إلقاء القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية، والإفراج عمن يتم ثبوت عدم تورطه.
وذكر عدة إحصائيات عن نتائج العمليات منها (تدمير 158 هدفا من خلال عناصر القوات الجوية، و413 هدفا من خلال المدفعية وتصفية 71 تكفيريا، وضبط 1852 فردا إجراميا ومطلوبين أمنيا ومشتبه بهم، وتم الإفراج عن عدد منهم بعد ثبوت عدم تورطهم، تدمير 1882 وكرا ومخزنا للأسلحة، و52 مركزا إعلاميا خاصة بالعناصر التكفيرية، وتفكيك 393 عبوة ناسفة، بخلاف ضبط كميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار، و112 سيارة و262 دراجة و14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية، و99 بندقية خرطوش وتدمير 3 فتحات أنفاق). وقال إن العمليات «شهدت منذ بدايتها استشهاد 7 جنود وإصابة 6 آخرين».
وأوضح المتحدث العسكري إجراء التدريبات والمناورات العسكرية للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية حيث تقوم وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ التدريب البحري المشترك «كليوباترا 2018» في المدة من 20 - 23 فبراير الحالي، بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
وأوضح أنه يجري تنفيذ القوات البحرية تدريب مشترك مع الجانب الفرنسي بإحدى الوحدات البحرية في البحر المتوسط للتدريب على تأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في أعالي البحار والتدريب على سيناريوهات مجابهة العدائيات فوق وتحت السطح واستخدام الوسائل غير النمطية للحفاظ على حرية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 21 شخصا في قضية إرهاب تعرف إعلاميا باسم «خلية دمياط الإرهابية»، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وتعود القضية إلى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف القانون والتخطيط لاغتيال أفراد من الجيش والشرطة.
وفي جلساتها أمس قضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء، بمعاقبة 21 متهما (5 حضوريا و16 غيابيا) بالإعدام شنقا، بعد إدانتهم بتشكيل والانضمام إلى تنظيم إرهابي يعتنق الفكر التكفيري ويرتبط بتنظيم (داعش)، بهدف ارتكاب أعمال عدائية بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.
كما تضمن الحكم معاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء مدة عقوبتهم، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم. ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل ومفرقعات، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.