«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

8 ملايين زائر لفعاليات 2017

TT

«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

توقع أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن تبلغ الاستثمارات الكلية في البنية التحتية للترفيه نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي سنوياً، خلال الفترة 2017 - 2030، وأن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات، لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أعلنت فيه الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أكثر من 5 آلاف فعالية في 56 مدينة خلال 2018، تتنوع بين عروض حية ومهرجانات وحفلات فنية وموسيقية، مؤكدة أن قطاع الترفية يسهم في توفير نحو 224 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف الخطيب أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح الهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خريطة العالم.
وتابع الخطيب: «نعمل حالياً على تنفيذ العمل بجودة عالمية، وما ترونه في نيويورك ولندن أقل مستوى مما رأيتموه في الرياض وجدة والدمام. وقد أثبتنا لمن يشكك في قدرة السعودية على تحقيق الجودة، ومنذ أول فعالية حضرتها، أن الترتيب والتنظيم والتنفيذ على مستوى عالمي، بل كان مسرح جامعة الأميرة نورة الذي احتضنها من أفضل 5 مسارح في العالم».
وبيّن أن الهيئة نفّذت في نهاية عام 2016، 52 فعالية. وفي عام 2017، قفزت الفعاليات إلى 2200 فعالية، وأوجدت 17 ألف وظيفة، ووصلت إلى 48 مدينة، وحضر الفعاليات 8 ملايين شخص.
وتابع الخطيب: «الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعلن في (رؤية 2030) أنه يريد أن ينشر السعادة، وتكلم عن الإنفاق الكبير في القطاع الذي يهدر إلى الخارج»، لافتاً إلى أن قطاع الترفيه ثالث أكبر قطاع يتم الإنفاق عليه، بعد قطاعي: النفط والغاز، والصناعات العسكرية.
وتطرق إلى أن هدف هيئة الترفيه أن تعكس موسم الهجرة إلى الخارج إلى الهجرة إلى الداخل. ففي الفعالية التي أقيمت في المنطقة الشرقية، كانت 10 في المائة من مبيعات التذاكر من البحرين لأن القطاع الترفيهي على مستوى عالمي.
وقال الخطيب: «انتبهنا إلى انعدام البنية التحتية، فعزمنا على تأسيسها على صعيد معالم المدن والطبيعة والثقافة والفنون والعروض وفنون الأداء والمعالم السياحية ومدن الملاهي والحدائق المائية. وإذا أكملنا تنظيم القطاع كله، ستكون السعودية من ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الترفيه والسياحة، وأعدكم بأننا سنكملها عام 2030، حيث رصدنا تكلفة بناء البنية التحتية لها، فوجدنا أنه لا بد أن نستثمر 240 مليار ريال خلال 10 أعوام».
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: «لا نتكلم عن خطط، لأننا بدأنا بالفعل بناء البنية التحتية للقطاع، والترخيص لدور السينما، والبناء في القدية لأكبر مدينة ملاهٍ في العالم، كما أن شركة (سكس فلاغز) وقعت مع الدولة وصندوق الاستثمارات العامة».
ووعد برؤية التغيير اعتباراً من عام 2020، مع استمرار الاستثمار في تحسين البنية التحتية، في مدن الملاهي الموجودة والعروض والفعاليات والحفلات الموسيقية وغيرها، وأكد أنه رغم أن الطريق طويل، فإن الهيئة تنعم بدعم لا محدود من القيادة، وتابع: «نبحث في كيفية إسهام الشركات والمناهج بالمدارس في تخريج فنانين ومتخصصين ورسامين وغيرهم، وندرس التسهيلات الموجودة لتوفير الخدمات في الأحياء للأبناء والبنات لممارسة أي فنون أو رياضة يرغبونها».
وتحدث عن إيجاد 20 ألف وظيفة جديدة، ودخول 500 شركة سوق العمل في الترفيه، مع تقديم الدعم التمويلي بلا حدود، ومنحة لكل الشركات الصغيرة بنسبة 30 في المائة إلى مليون ريال (266.6 مليون دولار)، مع تغطية تكاليف بعض القطاعات.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.