محضر {الفيدرالي} الأميركي يظهر اطمئناناً... وعوائد السندات تقفز لمستويات قياسية

الذهب يتراجع مع زيادة احتمالات رفع وتيرة الفائدة

TT

محضر {الفيدرالي} الأميركي يظهر اطمئناناً... وعوائد السندات تقفز لمستويات قياسية

صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعاملات متقلبة، بعد أن أكد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) التكهنات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مع توقع تسارع النمو الاقتصادي.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما مساء الأربعاء إلى 3.233 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015، في حين صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.957 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2014.
وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي فترة الاستحقاق الأكثر تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، إلى 2.274 في المائة، بعد أن قفز في وقت سابق من جلسة الأربعاء إلى 2.282 في المائة، وهو أعلى مستوى في تسعة أعوام.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي لشهر يناير الماضي، وهو الأخير برئاسة جانيت يلين، مزيدا من الثقة تجاه الاقتصاد الأميركي، مع اعتقاد معظم أعضائها أن التضخم سيرتفع. وهو ما دفع البنك لرفع معدلات النمو المتوقعة مقارنة مع محضر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك على خلفية نمو اقتصادي عالمي قوي وأداء داعم من أسواق المال، إضافة إلى احتمالات خفض الضرائب الأميركية... وهي الأمور التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد بما يتجاوز التوقعات السابقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».
وقد أظهر المحضر أن المجلس يمضي قدما في خطة زيادة سعر الفائدة، وكانت الأسواق تترقب صدور محضر الاجتماع لرصد أي مؤشرات على تحول موقف المجلس تحت رئاسة الرئيس الجديد جيروم باول، الذي حل محل يلين مطلع الشهر الحالي.
وانخفضت أسعار الذهب أمس، متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية عام 2018، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل محضر اجتماع الفيدرالي.
وبحلول الساعة 10:54 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1322.06 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض بنسبة 1.8 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وسجل المعدن النفيس انخفاضا للجلسة الخامسة على التوالي، ولامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 14 فبراير (شباط) عند 1320.61 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1325.30 دولار للأوقية.
والذهب شديد الانكشاف على أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة، حيث يزيد رفع سعر الفائدة تكلفة فرصة حيازة الأصول التي لا تدر عائدا وتدعم الدولار المستخدم في تسعير الذهب.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1 في المائة إلى 90.045، بعدما لامس 90.235، وهو أعلى مستوى منذ 12 فبراير الجاري.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.50 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1024 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 984.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 14 فبراير.
وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الأربعاء في ختام جلسة متقلبة، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 166.97 نقطة، أو 0.67 في المائة إلى 24797.78 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 14.93 نقطة، أو 0.55 في المائة، ليغلق عند 2701.33 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 16.08 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 7218.23 نقطة.
ومقتفية أثر الأسهم الأميركية، سجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعا خلال تعاملات أمس. وتراجع مؤشر «إس آند بي-إيه.إس.إكس» الرئيسي لبورصة سيدني بمقدار 4.2 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بمقدار 2.5 نقطة، أي بنسبة 0.04 في المائة.
وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 272.72 نقطة، بنسبة 1.24 في المائة، إلى 21698.09 نقطة. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وإندونيسيا وماليزيا، في حين ارتفعت بورصة شنغهاي بأكثر من 1 في المائة مع عودتها للعمل أمس بعد عطلة طويلة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية، فيما ارتفعت بورصة نيوزيلندا بنسبة 1 في المائة أيضا.



الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويُعد هذا الاجتماع ذا أهمية استثنائية؛ كونه قد يمثل الظهور الأخير لجيروم باول رئيساً لــ«الفيدرالي»، وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله المهني بالبنك. وبينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة، تنصبّ الأنظار على تقييم البنك مدى تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد الأميركي، وتصريحات باول بشأن استقلالية «الفيدرالي» في ظل الضغوط السياسية الراهنة.

وقد أسهم الجمود الذي يحيط بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط في بقاء الدولار مدعوماً بصفته ملاذاً آمناً، إذ وصلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، في ظل عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترحات الأخيرة من طهران، وإصراره على معالجة الملف النووي بشكل جذري منذ البداية.

وأدى هذا التوتر الجيوسياسي إلى تراجع طفيف في العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث انخفض اليورو بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.1705 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05 في المائة ليغلق عند 1.3513 دولار، مبتعدين عن مستوياتهم المرتفعة التي سجلوها في وقت سابق من الشهر.

الين الياباني يقترب من منطقة «التدخل»

في اليابان، استقر الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراه المحللون بمثابة «خط أحمر» قد يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات اليابانية لدعم العملة. ورغم تثبيت بنك اليابان أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء، بنبرة تميل إلى التشدد، لكن المُحافظ كازو أويدا أبدى استعداد البنك لرفع الفائدة مستقبلاً لمنع صدمات الطاقة الناتجة عن الحرب من تغذية التضخم.

في سياق متصل، شهدت العملات المرتبطة بالسلع تراجعاً ملحوظاً، حيث هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.7164 دولار، بعد بيانات تضخم محلية، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.5862 دولار.

البنوك المركزية الكبرى تحت المجهر

لا يقتصر الترقب على «الاحتياطي الفيدرالي» فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى، هذا الأسبوع. ويراقب المتداولون بحذرٍ قرار بنك كندا المرتقب، حيث استقر الدولار الكندي عند 1.3685 مقابل نظيره الأميركي (ما يعادل 0.73 دولار أميركي تقريباً).

تأتي هذه التحركات في ظل أحجام تداول ضعيفة في آسيا بسبب العطلات الرسمية في اليابان، مما يزيد من احتمالية حدوث تقلبات حادة بمجرد صدور قرارات السياسة النقدية الأميركية وتوضيح الرؤية بشأن تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة.


«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
TT

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

وسجل البنك صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 1.912 مليار يورو (نحو 2.22 مليار دولار)، متجاوزاً أرباح العام السابق التي بلغت 1.775 مليار يورو.

وجاءت هذه النتائج أقوى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق 1.768 مليار يورو، ما يعكس مرونة البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترقية النظرة المستقبلية للبنك

رغم الضغوط الناتجة عن تأثيرات العملة السلبية، قرر البنك ترقية توقعاته لإيرادات البنك الاستثماري لعام 2026؛ حيث يتوقع الآن أن تكون الإيرادات «أعلى» بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أنها ستكون «أعلى قليلاً» فقط. ووصف سيوينغ هذا الإنجاز بأنه «لافت للنظر» بالنظر إلى البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد منذ بداية العام، لا سيما مع اندلاع الحرب في إيران وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

التحوط ضد المخاطر الائتمانية

في خطوة تعكس الحذر تجاه تقلبات الاقتصاد الكلي، قام البنك برفع مخصصات خسائر الائتمان إلى 519 مليون يورو (607 مليون دولار تقريباً)، مقارنة بـ471 مليون يورو في العام السابق. وأوضح البنك أن هذه المخصصات تتجاوز تقديرات المحللين، وتشمل احتياطياً إضافياً يعكس «حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي».

وتأتي هذه الخطوات في وقت حذَّرت فيه وكالات التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» من ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك الأوروبية نتيجة التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات الأسواق.

بداية قوية لمرحلة استراتيجية جديدة

يمثل هذا الربع بداية فترة 3 سنوات جديدة، تعهد فيها «دويتشه بنك» بتحقيق أهداف أكثر طموحاً فيما يتعلق بالربحية وخفض التكاليف. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت حساس يراقب فيه المستثمرون من كثب صحة الائتمان الخاص، وتأثر القطاعات الحيوية مثل الكيماويات بالظروف الراهنة، مما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الأوروبية التي أظهرت تماسكاً في مطلع عام 2026.


«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
TT

«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال، ما يعادل 3.52 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بالخسائر التي سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 1.21 مليار ريال (322 مليون دولار).

وفق نتائجها المالية التي نشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) نتيجة لتكاليف غير متكررة تم تسجيلها في العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 384 مليون ريال (102.4 مليون دولار) بفضل جهود ضبط التكاليف المستمرة.

أداء تشغيلي مرن رغم تراجع الإيرادات

على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) نتيجة انخفاض الكميات المباعة، إلا أن الأداء التشغيلي أظهر متانة ملحوظة. فقد سجلت سابك أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.15 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. وتعكس هذه النتائج تحسناً في الهوامش الربحية التي استقرت عند 15.9 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع في بعض المنتجات الرئيسية.

تأثيرات السوق العالمية

شهد قطاع البتروكيميائيات، الذي حقق إيرادات بلغت 21.76 مليار ريال (5.80 مليار دولار)، تأثراً متبايناً بظروف السوق، حيث ارتفعت أسعار غلايكول الإيثيلين والميثانول والبولي إيثيلين نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي قطاع المغذيات الزراعية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.71 مليار ريال (0.72 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار اليوريا تزامناً مع موسم ذروة التسميد. أما قطاع المنتجات المتخصصة، فقد حافظ على زخم قوي مدعوم بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رؤية مستقبلية نحو النمو والتحول المؤسسي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الشركة تمضي قدماً في رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى التقدم في صفقات الخروج من أعمال معينة في أوروبا والأميركيتين لرفع كفاءة رأس المال.

كما كشفت النتائج عن تقدم مشروع «سابك فوجيان» في الصين بنسبة إنجاز قاربت 98 في المائة. وتتطلع الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من اليوريا بنسبة 54 في المائة بعد موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع سابك إنفاقاً رأسمالياً للعام الحالي يتراوح ما بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.