محكمة مصرية تقضي بإعدام 21 في «خلية دمياط»

بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لشن هجمات

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت اليوم (الخميس) 21 متهماً بالإعدام شنقاً لإدانتهم باعتناق أفكار «تكفيرية»، والانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، مضيفة أن 16 من المدانين هاربون.
وحوكم 28 رجلا في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «خلية دمياط الإرهابية»؛ في إشارة إلى محافظة دمياط الساحلية التي قالت المصادر الأمنية إن متهمين في القضية نشطوا فيها.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المصادر قولها إن محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم عاقبت 4 متهمين بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد 15 عاما. وعوقب السبعة حضوريا.
والسجن المؤبد في مصر 25 عاما، ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من أي فرصة للعفو عن جزء من مدة العقوبة.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تعيد المحاكمة أمامها. وتعاد محاكمة المدانين غيابيا بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أوراق من عوقبوا اليوم بالإعدام إلى المفتي طالبة الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وطلب رأي المفتي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المصرية، وجوبي، لكن رأيه غير ملزم.
وتمثل جماعات متشددة يتركز نشاطها في محافظة شمال سيناء تحديا أمنيا للحكومة المصرية، خصوصا تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي أصبح اسمه «ولاية سيناء» بعد مبايعة تنظيم داعش في عام 2014.
وأعلنت مصر في وقت سابق من هذا الشهر إطلاق حملة عسكرية واسعة لمحاربة الإرهاب باسم «سيناء 2018» في مناطق سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وأعلن الجيش المصري القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية والقبض على مئات من المطلوبين والمشتبه بهم، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من البؤر والمخازن التي تستخدمها هذه العناصر.