وزير التربية والتعليم: الاستثمار في الإنسان سيقودنا لبناء مجتمع معرفي

30 براءة اختراع سعودية تسجل في ثاني أيام معرض «ابتكار»

وزير التربية والتعليم خلال افتتاحه معرض «ابتكار 2013» (واس)
وزير التربية والتعليم خلال افتتاحه معرض «ابتكار 2013» (واس)
TT

وزير التربية والتعليم: الاستثمار في الإنسان سيقودنا لبناء مجتمع معرفي

وزير التربية والتعليم خلال افتتاحه معرض «ابتكار 2013» (واس)
وزير التربية والتعليم خلال افتتاحه معرض «ابتكار 2013» (واس)

قال الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، إن «السعودية ماضية في طريق الاستثمار بالإنسان لدعم بناء مجتمع معرفي»، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، مبني على الاختراعات والابتكارات بالبلاد.
وكان وزير التربية والتعليم، يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد زيارته لمعرض «ابتكار» المتخصص في عرض المخترعات وخلق الروابط بين المبدعين ورجال الأعمال ونشر ثقافة الابتكار بالمجتمع السعودي.
وقال وزير التربية والتعليم: «لا شك أن البلاد بخير، بعد مشاهدتي لابتكارات أبنائنا وبناتنا، وما نراه اليوم هو نتاج من مدارسنا ومناهجنا ومعلمينا». وأضاف: «الابتكارات تضاعفت كثيرا عن السنوات الماضية، ولكن السؤال اليوم أين القنطرة التي ستربط المخترعين بالسوق، وكيف يمكن تحويل مبتكراتهم إلى شيء نافع للمجتمع، وهذا ما نتمناه من دعم من مؤسسات الدولة كبنك التسليف وبعض الجامعات، وشراكتنا مع القطاع الخاص».
واختتم الأمير فيصل بن عبد الله حديثه بالتأكيد على أن المخترعين حققوا قفزات كبيرة بعد مشاركات دولية عدة، مشيدا بدور مؤسسة «موهبة» وشراكتها مع برنامج الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، لاكتشاف المواهب ومساعدتها، وما تطمح إليه الوزارة من تمهيد الطرق للمخترعين.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد السبتي، أمين عام «مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع» (موهبة)، أن المعرض هذا العام شهد تطورا مستمرا من ناحية محتوى الاختراعات والكم، بعد معرضي عام 2008 و2010.
وقال السبتي: «بمشاركة عناصر منظومة الابتكار جميعها، نسعى إلى اجتياز التحدي القادم، وهو كيفية وصول المخترعات السعودية للسوق، فالمسؤولية مشتركة مع جهات وشركات عدة بالقطاع الخاص، ومتفائلون بأنه خلال خمس سنوات ستصل منتجات محلية للسوق وتنافس في المنطقة وعالميا»، مبينا وجود اتفاقيات بين «موهبة» ومكتب براءات الاختراع السعودي، سيجري من خلالها زيادة عدد براءات الاختراع المحلية.
وفي ذات السياق، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد الأنصاري، رئيس اللجنة العلمية للمعرض، إلى أن هناك 210 ابتكارات قدمت للعرض النهائي، نصفها قدم من طلاب التعليم العام، مشيرا إلى أنه في العرف العالمي إذا سجلت 5 إلى 10 في المائة من الاختراعات خلال معرض ابتكارات فمستوى المعرض مميز، لافتا إلى تمكن المعرض خلال دورته الحالية من تسجيل 30 براءة اختراع، أي تقريبا 15 في المائة، وذلك بالتنسيق مع مكتب براءات الاختراع السعودي، على أن يجري تسجيل براءات الاختراع خلال ثاني أيام المعرض بعد مراجعة جميع المتطلبات.
ولمح الأنصاري إلى تضاعف عدد الاختراعات في السعودية، أكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الماضية، موضحا أن دور اللجنة العلمية تلخص في مقابلة المخترعين، وكتابة البراءات والتحدث عن أصالة الفكرة وتسجيلها في مكتب البراءات.
وزاد الأنصاري: «توجهنا ابتداء من هذا العام هو مساعدة المبتكر على الدفع بابتكاره للسوق، عبر برامج واعدة أو حاضنات (بادر) أو حتى رجال الأعمال والمستثمرين الحاضرين للمعرض».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.