منتديان سنوياً لشباب وسيدات الأعمال بين الرياض ونيودلهي

الهند واحدة من أكبر 4 دول مستوردة من السعودية

جانب من لقاء وزير المالية الهندي ووزير التجارة والاستثمار السعودي وممثلي مجلس الأعمال المشترك («الشرق الأوسط»)

اعتمدت السعودية والهند إقامة منتديين سنوياً لشباب وسيدات الأعمال، للاستفادة من تجارب البلدين، في حين طالب مجلس الأعمال المشترك بإلغاء تأشيرة دخول السعوديين إلى الهند، مشيراً إلى أن ترتيبات تجري لزيارة وفود تجارية متخصّصة إلى الهند هذه السنة.
وأكد أرون جيتلي، وزير المالية الهندي، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الرياض، وجذب الاستثمارات؛ خصوصاً في ظل ما تتمتع به بلاده من استقرار اقتصادي ومالي، وتوفر البنية التحتية الملائمة، وتوفر فرص واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب.
وأضاف جيتلي خلال لقائه قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض، أن الإصلاحات التي انتهجتها بلاده واتباع سياسات السوق الحرة المفتوحة، أثمرا عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي الذي يصنف سابع أكبر اقتصاد في العالم، بحجم نمو 2.5 تريليون دولار، ما وضعه في مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً.
ودعا وزير المالية الهندي قطاع الأعمال السعودي، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، من خلال شراكات مع قطاع الأعمال الهندي.
ولفت إلى أن «الرؤية السعودية 2030» محفزة وصانعة للفرص الاستثمارية التي تطرحها، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
وفي هذا السياق، تحدث المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن العوامل المشتركة بين السعودية والهند، ومنها القرب الجغرافي، والعضوية في مجموعة العشرين، والسياسات المعتدلة، والدعوة للسلام والاستقرار في العالم.
ولفت إلى أن دعم قيادتي البلدين، عزز حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة، وشجّع على حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، ورفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016؛ لتصبح الهند بذلك واحدة من أكبر 4 دول مستوردة من السعودية، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
ودعا الراجحي إلى تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، إضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون؛ خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والزراعة والموارد البشرية والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أوضح عبد الرحمن الحربي، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، يقدر بنحو 22 مليار دولار، ما يعكس التطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوها بأهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في كثير من القطاعات، في ظل تشابه التطلعات والاهتمامات؛ وصولاً لشراكة اقتصادية استراتيجية شاملة.
وقال الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ووزير المالية الهندي، اعتمدا مقترح مجلس الأعمال المشترك، بإقامة منتدى سنوي لشباب الأعمال، ومنتدى سنوي لسيدات الأعمال، للاستفادة من التجارب في البلدين، إضافة إلى مطالبة المجلس بإلغاء تأشيرة دخول السعوديين إلى الهند، موضحاً أن «المجلس بصدد ترتيب زيارة وفود تجارية متخصّصة هذه السنة إلى الهند».
وأضاف المنجد أن الهند طرحت سابقاً فرصاً استثمارية للسعوديين في أكثر من 100 مدينة ذكية و400 محطة للسكك الحديدية. ونوّه إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها الهند مؤخرا، ستفيد قطاع الأعمال بالبلدين في استكشاف واستثمار الفرص المتاحة في شتى القطاعات الحيوية، مشدداً على الحاجة لزيادة التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتعليم وبناء القدرات وقطاع البتروكيماويات والطاقة والتدريب والرعاية الصحية والمياه. وذكر أن الشراكات الاستثمارية بين البلدين كبيرة جداً، ومنها شراكات «أرامكو» و«سابك» وجهات هندية، متطلعاً أن تمتد الشراكات إلى قطاع محطات الوقود والغاز الذي يخضع للدراسة حالياً، لافتاً إلى وجود مركز أبحاث أقامته «سابك» بتكلفة 200 مليون دولار، يعمل فيه 400 مهندس في مجالات تخصصية مختلفة.
وشدد راشيش شاه، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، على ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات، خصوصاً قطاع الإسكان الذي يشهد تطورا كبيرا في بلاده.