«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

قالت إن البرنامج يخفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود 10 %

TT

«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع شركة «ريبل» Ripple الأميركية، لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية للبنوك المحلية، سيوفر ما بين 200 و400 مليون دولار سنوياً للنظام المصرفي السعودي.
وتوقعت «موديز» في تقرير لها أن تنخفض تكلفة إتمام وإدارة المدفوعات عبر الحدود بنسبة 10 في المائة من خلال البرنامج، مما يحسن من أرباح البنوك السعودية من المعاملات عبر الحدود.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس عن أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف، قوله إن «تكلفة تلك التحويلات تنخفض بنحو 60 في المائة عن التحويلات النقدية، بالإضافة إلى سرعة التحويل».
وتقتصر الاتفاقية على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكدت أنها تدعم مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
وأشار خلف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض المصارف في الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات على هذا النحو أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عن إتمام صفقة مع شركة «ريبل» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، تسمح بدفع المبالغ عبر الحدود، وهو ما قال عنه الرئيس التنفيذي بروموث مانغات في بيان صحافي: «سيكون له تأثير على سرعة وتكلفة المعاملات العابرة للحدود».
وجاء ذلك بعد إعلان من بنك رأس الخيمة في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أنه يعتزم استخدام شبكة «بلوك تشين» «ريبل» للسماح للعملاء بتحويل الأموال إلى الهند.
ومن المتوقع تطبيق برنامج «إكس كارنت» xCurrent من شركة ريبل من قبل مؤسسة النقد السعودي لتمكين البنوك المحلية من نشر التحويلات عبر الحدود. ولدى السعودية، عدد كبير من العمالة الأجنبية، الذين يجرون عددا كبيرا من التحويلات لإرسالها إلى بلدانهم. وبحسب موديز، فإن تقديرات البنك الدولي أن الرسوم على التحويلات المالية تبلغ 7.1 في المائة من حجم المعاملات التحويلية.
وفي العام الماضي، أكمل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اختبارا مع «ريبل»، وخلص إلى أن هذه التقنية أثبتت قدرات مبشرة في تمكين نظامين منفصلين للتسويات الفورية بسرعة. وكان الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، قال، أول من أمس، إن فئة ليست بقليلة من المستثمرين العرب بدأوا يهتمون بالعملات المشفرة، بعد الارتفاعات والمكاسب التي حققتها مؤخراً، مشيراً إلى عملة بيتكوين، التي حققت قفزات بلغت 19 ألف دولار للعملة الواحدة بنهاية العام الماضي مرتفعة من مستوى 1000 دولار في بدايته.
وقال خلف لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر قمة أسواق المال في القاهرة أمس، إن «مستقبل العملات المشفرة في العالم سيكون كبيراً، والمنطقة العربية لن تكون بمنأى عن ذلك»، مؤكدا أن: «العملات المشفرة تأخذ طريقها للمنطقة».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قالت إنها تواصل دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
ووقعت المؤسسة مع شركة Ripple منذ أسبوعين، اتفاقية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، علما بأن عدداً من البنوك المحلية سيشارك في التجربة المبدئية لهذه التقنية.
ولم تشمل الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة (XRP) أو شراء أسهم فيها، وإنما يقتصر المشروع على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».