«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

قالت إن البرنامج يخفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود 10 %

TT

«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع شركة «ريبل» Ripple الأميركية، لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية للبنوك المحلية، سيوفر ما بين 200 و400 مليون دولار سنوياً للنظام المصرفي السعودي.
وتوقعت «موديز» في تقرير لها أن تنخفض تكلفة إتمام وإدارة المدفوعات عبر الحدود بنسبة 10 في المائة من خلال البرنامج، مما يحسن من أرباح البنوك السعودية من المعاملات عبر الحدود.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس عن أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف، قوله إن «تكلفة تلك التحويلات تنخفض بنحو 60 في المائة عن التحويلات النقدية، بالإضافة إلى سرعة التحويل».
وتقتصر الاتفاقية على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكدت أنها تدعم مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
وأشار خلف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض المصارف في الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات على هذا النحو أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عن إتمام صفقة مع شركة «ريبل» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، تسمح بدفع المبالغ عبر الحدود، وهو ما قال عنه الرئيس التنفيذي بروموث مانغات في بيان صحافي: «سيكون له تأثير على سرعة وتكلفة المعاملات العابرة للحدود».
وجاء ذلك بعد إعلان من بنك رأس الخيمة في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أنه يعتزم استخدام شبكة «بلوك تشين» «ريبل» للسماح للعملاء بتحويل الأموال إلى الهند.
ومن المتوقع تطبيق برنامج «إكس كارنت» xCurrent من شركة ريبل من قبل مؤسسة النقد السعودي لتمكين البنوك المحلية من نشر التحويلات عبر الحدود. ولدى السعودية، عدد كبير من العمالة الأجنبية، الذين يجرون عددا كبيرا من التحويلات لإرسالها إلى بلدانهم. وبحسب موديز، فإن تقديرات البنك الدولي أن الرسوم على التحويلات المالية تبلغ 7.1 في المائة من حجم المعاملات التحويلية.
وفي العام الماضي، أكمل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اختبارا مع «ريبل»، وخلص إلى أن هذه التقنية أثبتت قدرات مبشرة في تمكين نظامين منفصلين للتسويات الفورية بسرعة. وكان الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، قال، أول من أمس، إن فئة ليست بقليلة من المستثمرين العرب بدأوا يهتمون بالعملات المشفرة، بعد الارتفاعات والمكاسب التي حققتها مؤخراً، مشيراً إلى عملة بيتكوين، التي حققت قفزات بلغت 19 ألف دولار للعملة الواحدة بنهاية العام الماضي مرتفعة من مستوى 1000 دولار في بدايته.
وقال خلف لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر قمة أسواق المال في القاهرة أمس، إن «مستقبل العملات المشفرة في العالم سيكون كبيراً، والمنطقة العربية لن تكون بمنأى عن ذلك»، مؤكدا أن: «العملات المشفرة تأخذ طريقها للمنطقة».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قالت إنها تواصل دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
ووقعت المؤسسة مع شركة Ripple منذ أسبوعين، اتفاقية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، علما بأن عدداً من البنوك المحلية سيشارك في التجربة المبدئية لهذه التقنية.
ولم تشمل الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة (XRP) أو شراء أسهم فيها، وإنما يقتصر المشروع على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.