مخاوف من ارتفاع تكلفة السندات الأميركية

وسط توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، والتي توّجها مؤخراً بإعلان بحث فرض رسوم جمركية على عدد من الدول التي يميل الميزان التجاري نحوها بشكل كبير، تبرز مخاوف من ارتفاع تكلفة السندات الأميركية جراء تلك «الإجراءات العقابية».
ويتجه ترمب لفرض مزيد من الضرائب التجارية والجمركية على بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبخاصة الدول التي يعاني الميزان التجاري الأميركي معها عجزاً تجارياً كبيراً. وتأتي الصين على رأس تلك الدول باعتبارها أكبر مصدر للولايات المتحدة.
ويعتبر قرار ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى أميركا بمثابة «عقوبة» للعملاق الصيني، ومحاولة من الرئيس الأميركي لتقليل حجم العجز التجاري مع بكين والذي ارتفع بشدة وبصورة مستمرة خلال السنوات الماضية.
على الجانب الآخر، يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن معاقبة الصين اقتصادياً في الوقت الحالي قد يكون له تداعيات سلبية كبيرة على سوق السندات الأميركية، وبخاصة أن الصين تعتبر أكبر المقرضين للولايات المتحدة من خلال شراء السندات الأميركية.
وبلغت قيمة السندات الأميركية في خزينة البنك المركزي الصيني نحو 1.18 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 13 في المائة. وطبقاً لخطة التوسع الاقتصادي التي يتبناها الرئيس الأميركي لتطوير البنية التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، فضلاً عن نظام إصلاح الضرائب الذي أقره الكونغرس ووافق عليه ترمب قبل أسابيع، فمن المتوقع أن يرتفع حجم العجز الكلي بالموازنة الأميركية خلال السنوات المقبلة بقيمة تزيد على تريليون دولار.
وحتى تقوم الولايات المتحدة بسد هذا العجز، فسوف تضطر إلى طرح مزيد من أذون الخزانة والسندات الحكومية للبيع في كلٍ من السوق المحلية والأسواق الدولية. وباعتبار الصين أكبر مشترٍ للسندات الحكومية الأميركية، فإن فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لأميركا سيؤدي إلى نقص الأرباح الدولارية التي كانت تذهب إلى الخزانة الصينية من عوائد الصادرات إلى الولايات المتحدة، وذلك يعني انخفاض قوة الصين لشراء سندات أميركية جديدة. وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السندات الأميركية، وفِي هذه الحالة ستضطر الحكومة الأميركية إلى تقديم مزيد من المغريات الاقتصادية لجذب من المشترين من الأسواق الدولية. وأحد أهم هذه المغريات هو رفع سعر العائد على السندات لجعله أكثر تنافسية، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى رفع تكلفة بيع السندات؛ وهو ما يتحمله دافعو الضرائب الأميركيون.
ويجب الإشارة هنا إلى أن استمرار الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون في صالح أميركا إذا كانت في حاجة إلى مزيد من الاقتراض خلال السنوات المقبلة، وفي هذه الحالة سيكون شراء السندات الأميركية هو السبيل الأفضل والأكثر ربحية للصين. وستكون العلاقة التجارية بين البلدين بمثابة بائع للسلع (الصين) وبائع للدولارات (أميركا).
من جانبه، قال جاب ليباس، رئيس قسم الدخول الثابتة بإدارة كابيتال جيورني: إن زيادة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لا تدع لبكين بديلاً آخر سوى الإقبال على شراء السندات الأميركية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة السندات أو على الأقل المحافظة عليها دون زيادة.