المصارف السعودية... منصة متحفّزة للصكوك المحلية

8 بنوك أعلنت نتائج الربع الأخير من 2017... والأرباح ترتفع

في الوقت الذي حققت فيه 8 بنوك سعودية نموا ملحوظا في أرباح العام المنصرم بنسبة بلغت 10.8 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة في 2016، كشفت وزارة المالية في البلاد عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، وذلك عبر إعادة فتح الطرح الخامس من برنامج صكوك الحكومية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي استكمل فيه 13 بنكاً تجارياً مرخصاً متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية في السعودية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وتعتبر البنوك السعودية منصة متحفّزة للصكوك الحكومية المحلية التي يتم طرحها من حين لآخر، حيث تشهد هذه الصكوك إقبالا كبيرا من قبل البنوك المحلية، في دلالة واضحة على أن القطاع المصرفي في البلاد يحظى بمستوى سيولة نقدية مرتفع للغاية.
وعلى صعيد النتائج المالية للبنوك السعودية، أعلن البنك السعودي للاستثمار أمس، عن نمو أرباح العام الماضي بنسبة 34 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال عام 2016، ليصبح بذلك ثامن البنوك المدرجة التي تعلن عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2017، وهي النتائج التي بمجرد إعلانها تستكمل النتائج المحققة خلال العام الماضي.
في هذا الشأن، كان «البنك الأهلي التجاري» أعلن عن نمو ربحية عام 2017 بنسبة 5.2 في المائة، بينما أعلن «مصرف الراجحي» عن نمو أرباحه بنسبة 12.2 في المائة، خلال الفترة ذاتها، كما أعلن «بنك الرياض» عن نمو تبلغ نسبته 18.07 في المائة في أرباح عام 2017.
وتُظهر النتائج المالية التي أعلنتها البنوك السعودية عن نمو أرباح «مصرف الإنماء» بنسبة 33.8 في المائة خلال عام 2017، كما أعلن بنك «البلاد» عن نمو أرباحه بنسبة 16.6 في المائة، بينما تراجعت أرباح بنك «الجزيرة» بنسبة 1.6 في المائة فقط خلال العام المنصرم، فيما أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نمو أرباحه بنسبة 1.5 في المائة.
وحققت البنوك الـ8 التي أعلنت نتائجها المالية، أرباحاً صافية تبلغ قيمتها 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم 2017، بينما من المتوقع أن تعلن بقية البنوك السعودية الأربع المتبقية عن نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة، وسط مؤشرات تؤكد نمو ربحية معظم هذه البنوك.
وفي هذا الخصوص، أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، وذلك عبر إعادة فتح طرحها الخامس الذي تم في يناير (كانون الثاني) الماضي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، ليصبح حجم الإصدار الكلي 13.07 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن الإصدارات الإضافية قُسِمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2023. والشريحة الثانية تبلغ 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، لصكوك تُستحق في عام 2025، أما الشريحة الثالثة، تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار) تُستحق في عام 2028.
على صعيد آخر، أكدت وزارة المالية السعودية أمس، أن منصة «اعتماد» الرقمية، التي أطلقتها الشهر الماضي، تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، وفي تعزيز مستوى الشفافية والكفاءة.
وبينت وزارة المالية أن منصة «اعتماد» الرقمية ساعدت في تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصا للوقت وتوفيراً للجهد وصولاً إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.
ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، بالإضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد، موضحة أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة (اعتماد) من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة (اعتماد)، حيث يمكّن المقاولين والموردين لاحقاً من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة «اعتماد» الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد تسلم أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال إدخال الرقم المرجعي في صفحة «التحقق من الوثائق» عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.