تعويل على مؤتمر باريس لإخراج الاقتصاد اللبناني من التباطؤ

يسبقه مؤتمر في بيروت يضيء على الاستثمار في البنى التحتية

عقدت الهيئات المنظِّمة لـ «مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان» مؤتمراً صحفياً أمس، في السراي الحكومي.

تستبق الهيئات الاقتصادية اللبنانية ومجموعة «الاقتصاد والأعمال» مؤتمر «سيدر» CEDER المزمع عقده في 6 أبريل (نيسان) المقبل في باريس، ويتضمن أكبر برنامج استثماري عرفه لبنان منذ نحو 20 عاماً، بعقد مؤتمر تحت عنوان «مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان» في 6 مارس (آذار) المقبل، لإيضاح الأبعاد الإنمائية الهامة لمؤتمر باريس التي يتوقع أن تخرج الاقتصاد اللبناني من حال المراوحة والتباطؤ، وتساهم في تعزيز معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتطوير المرافق الأساسية للبنى التحتية المتهالكة.
وأعلنت الهيئات المنظمة لمؤتمر «الاستثمار في البنى التحتية في لبنان» أمس، في مؤتمر صحافي، عن أعمال المؤتمر الذي ينعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وقال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمر باريس يحتوي مشاريع إنمائية تتراوح ما بين 16 و17 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مشيراً إلى أنه «ينطوي على أبعاد إنمائية مهمة» بالنظر إلى أن تنفيذه يتزامن مع دخول لبنان مرحلة النفط، بعد توقيع أول دفعة من عقود التنقيب والاستخراج.
وأشار أبو زكي إلى أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتيح، وللمرة الأولى، فرصاً استثمارية وتمويلية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاركة القطاع الخاص في إطار قانون الشراكة، والمساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن قطاعات عدة. وقال إن «هذا البرنامج الاستثماري الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري سيعيد لبنان إلى مرحلة الإعمار والنهوض الاقتصادي الذي عرفناه مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسيساعد على استعادة البلد لحيويته الاقتصادية ودوره الإقليمي».
بدوره، قال رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر إن البرنامج الاستثماري يشمل قطاعات النقل، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، والنفايات الصلبة وبعض الاستثمارات في المناطق الصناعية والإرث الثقافي والسياحي. ولفت إلى أن قطاعات النقل والمياه والطاقة تستحوذ على نحو 80 في المائة من البرنامج.
وأوضح د. نديم المنلا إلى أن هناك أدوات تمويل جديدة أهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن 40 في المائة من مجمل المشاريع يمكن تمويلها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي لن يكون لها تأثير سلبي على العجز في الموازنة.
وأشار إلى أن نحو 60 في المائة من البرنامج سوف يمول بمنح وقروض ميسرة، أي بفائدة أقل من 1.5 في المائة على فترة تتراوح من عشرين إلى ثلاثين سنة، مع فترة سماح تمتد من 5 إلى 10 سنوات. ولفت إلى أن التمويل يأتي للمرة الأولى بهذا الحجم عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعتبر أمرا استثنائيا في تاريخ لبنان.
من جهته، قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير: «بعد عملية إعادة الإعمار التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بتنا بحاجة ماسة لعملية مماثلة تطال مختلف مفاصل البنى التحتية لترسيخ قاعدة قوية وأرضية صلبة توفر مختلف متطلبات الاستثمار والازدهار». ولفت إلى أن «القطاع الخاص اللبناني يتطلع بأمل كبير للمشاركة في هذه البرامج والمشاريع، خصوصاً أنه أثبت قدرات كبيرة على إنجاز مثل هذه المشاريع بحرفية ومهنية عالية في الداخل والخارج، ونحن في هذا الإطار نرحب بالدخول في تحالفات مع شركات من دول صديقة وشقيقة».
من جهته، رأى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك، أن إقرار مجلس النواب في أغسطس (آب) الفائت لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو من أفضل قوانين الشراكة في العالم، كونه تبنى الممارسات العالمية الفضلى التي توصلت إليها الخبرة الدولية، قد فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في تأمين الخدمات العامة وفي إعادة إعمار البنية التحتية التي يحتاج إليها اقتصادنا لينمو.