هل شارفت عملية التدوين في إيران على الانتهاء؟

نافذة للتعبير عن الرأي في ظروف الاحتقان.. وستتحول إلى وسائل إعلام تحظى بالاستقلالية والاعتبار في المستقبل

مدونون في العاصمة طهران («الشرق الأوسط»)
مدونون في العاصمة طهران («الشرق الأوسط»)
TT

هل شارفت عملية التدوين في إيران على الانتهاء؟

مدونون في العاصمة طهران («الشرق الأوسط»)
مدونون في العاصمة طهران («الشرق الأوسط»)

بينما لم تمض إلا ثلاثة عشر عاما على انطلاق عملية التدوين في إيران، فإن البعض أخذ يتساءل عما إذا كانت هذه المهنة شارفت على الانتهاء أم لا. هناك نظرتان متباينتان حول مستقبل التدوين في إيران. ترى الفئة الأولى أن عملية التدوين انحسرت بسبب انتشار الشبكات الاجتماعية التي تفتح المجال للكتابة، في الوقت الذي تعتقد فيه المجموعة الثانية أن كتابة المدونات شهدت تغييرات لكنها لم تفقد بريقها حتى الآن.
وخلصت الدراسة التي قامت بها كلية أننبرغ للاتصالات في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة حول المدونات الفارسية إلى «انتهاء عملية التدوين في إيران» (http://www.iranmediaresearch.org/en/research/download/1607). وكانت إيران من الدول المتصدرة في قائمة نشر ثقافة التدوين في الأعوام بين 2001 و2009. وقام «سلمان جريري» بإنشاء أول مدونة باللغة الفارسية في إيران في سبتمبر (أيلول) 2001 (http://www.globalpersian.com/salman/weblog.html)، وقد أسهم بعد ذلك الصحافي والمدون الإيراني «حسين درخشان» في تقديم ظاهرة التدوين، ونشرها في البلاد.
وشهدت عملية كتابة المدونات إقبالا واسعا من الإيرانيين والناطقين باللغة الفارسية، وشملت المدونات مواضيع مختلفة بدءا بالسياسة وانتهاء بالأدب. وسميت هذه المدونة بـ«المدونة الفارسية».
فما حجم التغييرات التي شهدتها عملية التدوين في إيران؟ هل «كتابة المدونات» شارفت على الزوال؟ لماذا لم نعد نرى المدونين الناشطين في عالم التدوين؟ ولماذا لم يقم الذين يمارسون هذه المهنة بتركها على غرار نظرائهم؟
ويعرف المدونون، وقراء المدونات الإيرانية «آرش آباد بور»، تحت عنوان «آرش كمانكير» (http://persian.kamangir.net). بدأ آرش مهنة كتابة المدونات باللغة الإنجليزية في 2004، وتحول لاحقا إلى اللغة الفارسية. وفي فبراير (شباط) 2014 قام بنشر المادة الأخيرة على مدونته. ويعتبر آرش كمانكير أحد الباحثين الذين قاموا بإجراء الدراسة حول «انتهاء عملية التدوين في إيران» في جامعة بنسلفانيا الأميركية، وهو من المدونين القدماء الذين يتحدثون عن «زوال كتابة المدونات في إيران». وعن الأسباب التي أدت إلى عدم قيامه بكتابة المدونات يقول آرش آباد بور أو كمانكير في حوار مع «الشرق الأوسط»: «ما زلت أمارس مهنة الكتابة، غير أن كتاباتي يجري نشرها في عدد من المواقع الإلكترونية غير المدونات». ويرى آباد بور أن «إنتاجات المدونين الذين تركوا الكتابة في المدونات مستمرة غير أنها يتم نشرها في مواقع أخرى». من جهة أخرى، ما زال «آرمان أميري» المدون الإيراني وصاحب مدونة «تجمع المجانين» يكتب في مدونته (http://divanesara2.blogspot.fr). يعتبر آرمان مثل كمانكير من المدونين الذين يمارسون هذه المهنة منذ سنوات مديدة، وما زال يكتب العديد من المواد التي ينشرها أسبوعيا على مدونته، ويجري نشر بعض كتاباته أحيانا في المواقع الإخبارية. ومعظم كتاباته ذات صبغة سياسية. ويقول أميري في حوار مع «الشرق الأوسط» حول الأسباب التي شجعته على الاستمرار في التدوين «أعتبر مدونتي كـ(وسيلة إعلام) تتمتع بهوية مستقلة عني. ونجحت نسبيا في تحقيق هذا الأمر، إذ يحرص زوار المدونة على إرسال رسائل خاصة بالمدونة، والتي تسمى (الرسائل المرسلة)».

* «المدونات الفارسية» شهدت انحسارا
طرأت خلال الأعوام الأخيرة تغييرات على عالم المدونات الفارسية بعد أن انتشرت الشبكات الاجتماعية في 2009، وأصبحت تتمتع بمؤيدين في إيران. لم يعد بعض المدونين الإيرانيين الذين كانوا من النشطاء السياسيين والاجتماعيين أو الإعلاميين يمارسون مهنة كتابة المدونات، أو نادرا ما يكتبون على المدونات. ولكن ما أبرز وجوه التغيير التي شهدها عالم التدوين في إيران؟
يرى آباد بور أن التدوين ظاهرة لن تموت، ولن يتغير شكلها أو حجمها. ويقول «لا يمكن تجاهل انخفاض نسبة المدونين أو قراء المدونات. ولم نعد نرى الكثير من نشطاء المدونات إما بسبب التحاقهم بوسائل الإعلام، أو إصابتهم بحالة من التعب والملل، أو تعرضهم للسجن، والنفي، أو انضمامهم إلى الشبكات الاجتماعية».
وأشارت الدراسة التي أجراها آباد بور وأصدقاؤه في عام 2008 إلى أن 68 في المائة من المستطلع آراؤهم قالوا إنهم يتوجهون مباشرة إلى المدونات لقراءة المواد التي يجري نشرها فيها، وانخفضت هذه النسبة في الدراسة التي تم إجراؤها في مارس (آذار) 2014 إلى 30 في المائة. وقال 47.3 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية للحصول على مواد المدونات.
ويعتقد آرش أن المدونات ما زالت تحظى بقرائها، ويقول «المدونات مدن شهدت انحسارا لكنها لم تنته. ما زال مدونون يمارسون هذه المهنة وزوار يستمتعون بقراءة المواد التي ينشرها المدونون على المدونات».
وبالتزامن مع انتشار عملية التدوين في إيران، قام أفراد بتأسيس شبكات للمدونات الناطقة باللغة الفارسية لتسهيل البحث عن المدونات الفارسية لزوار المدونات الإيرانيين والناطقين باللغة الفارسية.
کان یصعب على الإيرانيين استخدام موقع «بلوجر» الدولي لتقديم خدمة كتابة المدونات على الإنترنت، ولم تكن قوالب «بلوجر» باللغة الفارسية، كما أن جميع مستخدمي الإنترنت لا يعرفون كيفية البرمجة. وانتشرت لاحقا مواقع إلكترونية مثل «بارشين بلوج»، «بلوجفا»، و«ميهان بلوج»، وغيرها، وقامت بإنشاء مدونات تضم الخدمة باللغة الفارسية وفي إطار قوالب متعددة. وسهلت هذه الخدمات على مستخدمي الإنترنت غير المحترفين في علوم الكومبيوتر والإنترنت عملية تأسيس المدونات. وقام أفراد بشراء نطاق إنترنت والقيام بعملية التدوين بأسمائهم الخاصة.
وتعرضت المواقع الإلكترونية الفارسية لخدمات التدوين لقيود كثيرة بعد الأحداث السياسية التي جرت في إيران خاصة بعد الانتخابات الرئاسية في 2009، وتعرض العديد من المدونات إلى الفلترة أو الإلغاء. مما يعني القضاء على سنوات عديدة من جهود المدونين، وكتاباتهم في ليلة وضحاها. وحظرت السلطات الإيرانية موقع «بلوجر» الدولي لخدمة كتابة المدونات، مما أدى إلى عدم رغبة العديد من المدونين في كتابة المدونات، في حين أن مدونين قاموا باستخدام المواقع الفارسية لخدمة التدوين للدخول في موقع «بلوجر» الدولي لخدمة كتابة المدونات من أجل ألا تتمكن السلطات القضائية في إيران بحظر مدوناتهم، وهم يمارسون مهنة التدوين حتى اللحظة.
وعن عدد قراء مدونته يقول «آرمان أميري»: «تصعب الإجابة عن هذا السؤال في هذه الأيام. كان المدون سابقا يراجع مدونته ليطلع على عدد القراء الذين يزورون مدونته لأن الشبكات الاجتماعية لم تكن منتشرة، غير أن الأشخاص لم يعودوا يقصدون المدونات بشكل مباشر». وأشار «آرمان أميري» إلى أن «عدد زوار مدونته (تجمع المجانين) يفوق عدد قراء أبرز الصحف الإصلاحية في البلاد».

* الشبكات الاجتماعية أسهمت بشكل كبير في انتشار كتابة المدونات
وعما إذا كانت مهنة كتابة المدونات باللغة الفارسية شارفت على الانتهاء يقول آرمان بنبرة حزينة «يتم تداول هذا السؤال كثيرا في السنوات الأخيرة، وكأن البعض يرغب في تسريع دق ناقوس (انتهاء زمن كتابة المدونات). غير أن عملية التدوين لم تنته بعد».
ويذعن آرمان بحقيقة مفادها أن إنشاء وانتشار الشبكات الاجتماعية وجه ضربة قاسية لمهنة كتابة المدونات، وأن عدد المدونين سجل انخفاضا لافتا. وحول نظرته إلى عملية التدوين في الوقت الحاضر يقول آرمان «قدم انتشار الشبكات الاجتماعية التي تتنافس مع المدونات خدمات كبيرة إلى المدونات، وشهدت هذه المواقع عملية تمشيط لكتاب المدونات الذين كانوا يستخدمون المدونات لكتابة النكت، والرسائل القصيرة، ووضع الصور. فهؤلاء انتقلوا إلى الشبكات الاجتماعية».
وأما الخدمة الأخرى التي قدمتها الشبكات الاجتماعية إلى المدونات حسب رؤية آرمان فهي «تعقيد عملية استنساخ المصنفات المختلفة، أو تقديم وثائق مزورة في المدونات. ودفعت الشبكات الاجتماعية المدونين إلى بذل جهود أكبر والقيام بمطالعة المواد بشكل أفضل وإعداد مصنفات جيدة، لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم من أجل البقاء والفوز أمام منافسيهم. كما أن كتاب المدونات وجدوا أنفسهم مضطرين لتجنب الوقوع في الأخطاء المتداولة في الشبكات الاجتماعية بسبب التسرع في عملية نقل المعلومة إلى القراء».
ويرى آرمان أن «مستخدمي الشبكات الاجتماعية يعانون من فقدان الصبر بسبب السرعة الكبيرة في نقل المعلومة، إذ لا يجدون فرصة للقيام بالدراسات، والتعمق في المواد المنشورة. بالمقابل فإن المدونات توفر مجالا يتمتع بوتيرة أكثر هدوء من الشبكات الاجتماعية». ويقول أميري إن «المدونات تشبه مناطق الأرياف البعيدة عن ضوضاء المدن، إذ يتمتع القراء بفرصة أكبر لقراءة المواضيع. كل المدونات المتبقية في الوقت الحاضر اكتسبت نوعا من الوجهة والاعتبار لدى قرائها الذين ينظرون إليها على أنها مصدر موثوق يمكنهم نقل المعلومة عنه، الأمر الذي لا نشاهده بتاتا في الشبكات الاجتماعية التي تعد مصادر الخبر فيها مجهولة». ويضيف أميري «أنا أميل للقول بأن المدونات شهدت تغييرات في طريقة الأداء والاعتبار الذي اكتسبته في زمن انتشار الشبكات الاجتماعية، وذلك بدلا من استخدام عبارة (انحسار) عملية كتابة المدونات».

* مدونة الآنسة كرزة
انتقل العديد من النشطاء المدنيين، والسياسيين، والإعلاميين من التدوين لكن بعضهم ما زالوا يمارسون هذه المهنة. هناك مجموعة أخرى من المدونين القدماء والذين يقومون بكتابة المدونات حتى الآن ولكن بأسلوب مختلف. وفيما تتميز المصنفات التي تنشر في عدد من هذه المدونات بدرجة من الخصوصية، ينشر مدونون آخرون مواضيع عامة. وتحظى هذه المدونات بقرائها الذين عددهم ليس بقليل.
«كنت أطمح خلال السنة الماضية لخسارة الوزن بنسبة 8 كيلوجرامات، وبذلك كنت سأبلغ 50 كيلوغراما. تجاهلت الأهداف الأخرى التي كنت أريد الوصول إليها بسبب أهمية خسارة الوزن، ولذلك قصدت طبيبا معروفا..».. هذه الفقرة هي مقدمة المقال الذي كتبته صاحبة المدونة التي تقدم نفسها باسم «الآنسة كرزة»، وتحمل المدونة نفس العنوان. (http://gilasi.net)
تسرد مدونة «الآنسة كرزة» الأحداث بأسلوب قصصي، وتتمركز حول القضايا الخاصة بصاحبة المدونة مثل اعتمادها للحمية الغذائية، أو الأحداث التي تواجهها في مقر عملها، أو القضايا الجارية في البلاد، ويتضمن قسم الآراء تبادل الآراء بينها وبين زوار المدونة.
واسمها الحقیقي هو «محدثة خالو»، وتبلغ من العمر 33 عاما، وتدرس الماجستير في فرع علم النفس الإكلينيكي. ولها عدة مؤلفات، وترجمات عديدة. وتصدرت محدثة قائمة النساء لكتابة المدونات في اجتماع لكاتبات المدونات في إيران منذ عامين. وتقول محدثة في حوار مع «الشرق الأوسط» إنها بدأت مهنة كتابة المدونات في يوليو (تموز) 2005، وعدد زوار مدونتها يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف زائر يوميا من بينهم من يزورون الموقع عن طريق الشبكات الاجتماعية. وحظرت السلطات الإيرانية مدونة «الآنسة كرزة»، وتقول محدثة بأن أسباب هذا القرار غير معروفة. وتضيف «كان يزور المدونة سبعة آلاف زائر يوميا قبل حظرها».
وعما إذا كانت عملية التدوين في إيران شهدت انحسارا تقول محدثة «كانت مهنة كتابة المدونات تحظى بمكانة أفضل سابقا، لم يعد العديد من أصحاب المدونات يزاولون هذه المهنة بعد، في حين تم حظر الكثير من المدونات. وتتطلب زيارة هذه المدونات تخطي الكثير من الحواجز، الأمر الذي يفقد الكاتب، والزائر الحافز للمتابعة».
وتقول محدثة بشأن الأسباب التي دفعتها إلى عدم مغادرة عالم التدوين «تحظى مدونتي بزوارها الذين يحرصون على قراءة المواضيع. فهناك العديد من الزوار مثل الطالب الحائز على شهادة البكالوريا، وهو يقول لي بأنني ألفت على زيارة مدونتك منذ أن كنت في الثانوية، وأنا الآن أعمل». وعن المواضيع التي يتم نشرها على المدونة وزوارها تقول محدثة «تحمل المواضيع والكتابات في المدونة طابعا بسيطا وفكاهيا، وأنا أعتبر زوار المدونة أصدقائي. أنا مشاغبة قليلا، وغیر مهتمة قليلا، وهذا ما يجعل زوار المدونة يحبونني. ويضم زوار المدونة مختلف شرائح المجتمع بدءا من مدير الشركات إلى المراهق الذي يبلغ من العمر 12 عاما، والأمهات، وموظفي الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب المتاجر، وأساتذة الجامعات، وغيرهم».
إن وجود هذه المجموعة من كتاب المدونات الذين يتناولون مواضيع غير سياسية يبدو لافتا، ويصب اهتمام هؤلاء على تداول مواضيع خاصة أو شعبیة. لكن كل ذلك لا يمنع السلطات من فرض حظر على هذه المدونات.

* تسونامي يضرب المدونات الإيرانية
ويقول «آباد بور»، وهو صاحب المدونة، والباحث في مجال المدونات، لـ«الشرق الأوسط»: «كانت المدونات تمثل نافذة للتعبير عن الرأي في ظروف الاحتقان في البلاد. واجتاحت الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد مثل الحركة الخضراء والأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009 عالم المدونات. وهيمنت في هذه الفترات الأجواء السياسية على المدونات التي كانت في السابق تحمل طابعا شخصيا، غير أن الانخراط في المشهد السياسي انتقل من الشبكات الاجتماعية إلى عالم المدونات».
ويضيف «آباد بور» قائلا «اجتاحت موجة تسونامي مدينة المدونات، وجرفت في طريقها عددا من المدونات. ذلك لا يعني أن عملية كتابة المدونات انتهت بشكل كامل. ما زال أصحاب المدونات الشخصية يمارسون هذه المهنة، في حين أن أصحاب المدونات السياسية والاجتماعية انتقلوا إلى أماكن أخرى. إن المدونات لا تمثل مكانا ملائما للقيام بكتابة المواضيع السياسية أو الاجتماعية التي وجدت الآن موطنها الرئيس».
ويرى «آباد بور» و«أميري» أن عملية التدوين ومزاولة مهنة كتابة المدونات لن تموت، رغم أن التوقع بالمصير الذي سيلقاه عالم التدوين يبدو أمرا صعبا حسب رؤية «آباد بور». ويقول «أميري»: «ستتحول المدونات إلى وسائل إعلام تحظى بالاستقلالية والاعتبار في المستقبل. يحتاج المشهد الإعلامي إلى عالم التدوين وأصحاب المدونات المستقلة. وستحظى المدونات بالمكانة التي تليق بها، وستستمر كتابة المدونات كمهنة يمارسها أصحابها في إيران».
*خدمة «شرق بارسي»



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».