مصر: حكم قضائي يُدرج أبو الفتوح في قائمة «الإرهاب»

المرشح الرئاسي السابق محبوس على ذمة اتهامه بـ«الانتماء للإخوان»

عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
TT

مصر: حكم قضائي يُدرج أبو الفتوح في قائمة «الإرهاب»

عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)

أدرجت إحدى دوائر محكمة الجنايات في مصر، اسم المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، على قائمة «الإرهابيين»، الأمر الذي يترتب عليه منعه من «السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»، بحسب ما يقضي القانون المصري رقم 8 والصادر عام 2015 في شأن «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
وأصدرت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارها أمس، بإدراج أبو الفتوح (المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فيما اتهمته به النيابة من ارتكاب عدة جرائم بينها الانتماء لجماعة الإخوان)، و15 شخصاً آخرين بعضهم قيادات في «مصر القوية»، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على مذكرة مقدمة للمحكمة من النائب العام، المستشار، نبيل صادق.
ويسمح القانون المصري لمن أدرجت أسماؤهم في قوائم «الإرهاب» بالطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال ستين يوماً من إصدار الحكم.
وأبو الفتوح (67 عاماً) هو صاحب المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2012. وحصل حينها على أصوات ما يزيد على 4 ملايين ناخب من إجمالي 23.2 ملايين صوت صحيح في تلك الانتخابات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قراراً، الخميس الماضي، بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت له اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة (في إشارة إلى الإخوان) أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وفي عام 2011 أعلنت «الإخوان» فصل أبو الفتوح من عضويتها لإعلانه رغبته الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من انتظامه في صفوفها ووصوله إلى عضوية «مكتب الإرشاد» (أعلى مستوى تنظيمي للجماعة).
وتصنف السلطات المصرية «جماعة الإخوان» باعتبارها «إرهابية»، وتعتبر الانتماء إليها مخالف للقوانين.
ومؤخراً أعلن أبو الفتوح الدعوة إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، والتي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وقبل يوم واحد من إلقاء القبض على أبو الفتوح (الأربعاء الماضي) أعلن موقفاً داعماً لحملة الجيش المصري في سيناء ضد مسلحي «داعش»، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: «إن هناك قدرا كبيرا من الرضا من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الإرهاب الداعشي الأسود، حيث لا يتم إيذاء المدنيين أو اقتحام منازل ليس بها إلا النساء والاعتدال في التعامل، أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين، وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية حفظ الله كل الوطن».
وفي شأن آخر، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلزام مصلحة السجون بإدخال «الصحف والرسائل والمطبوعات» للناشط السياسي علاء عبد الفتاح داخل محبسه المودع فيه بعد معاقبته بالسجن 5 سنوات لخرق «قانون التظاهر».
وتضمن الحكم، وقف «تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إدخال تلك المطبوعات إليه في محبسه».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.